سه ریسک کرونا برای کسب‌وکارها

تبعات شیوع ویروس کرونا که از ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ در چین آغاز شد و در حال حاضر در کل دنیا قربانی می‌گیرد، در حوزه‌های مختلف آموزشی، اقتصادی و حتی روابط گوناگون به شدت مخرب بوده است و شاید تا‌ثیرات آن برای ما ایرانی‌ها که در شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی به سر می‌بریم، به مراتب بیشتر باشد.

کد خبر: ۴۸۲۳۲۶

۲۷ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛  با شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب‌وکارهای ایرانی با سه سطح ریسک مواجه شده‌اند. ریسک سطح بین‌المللی: ریسک بازگشت بیماری وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملا این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصا به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز را شامل می‌شود. ریسک سطح ملی- اقتصادی: عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسب‌وکارها بر حجم کلی فعالیت‌های اقتصادی تا‌ثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و به تبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاه‌ها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت و نهایتا ریسک سطح صنعت-کسب‌وکار: شرکت‌ها با مشکلات فراوانی در زنجیره تا‌مین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره‌وری مواجه هستند. همچنین نگرش و انتظار مشتریان در حال تغییر است که پیامد آن افزایش ریسک‌های کسب‌وکارها است.

تبعات شیوع ویروس کرونا که از ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ در چین آغاز شد و در حال حاضر در کل دنیا قربانی می‌گیرد، در حوزه‌های مختلف آموزشی، اقتصادی و حتی روابط گوناگون به شدت مخرب بوده است و شاید تا‌ثیرات آن برای ما ایرانی‌ها که در شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی به سر می‌بریم، به مراتب بیشتر باشد. اپیدمی جدید کرونا، یک ویروس جدید است، شناخت کافی در مورد آن وجود ندارد به گونه‌ای که هنوز واکسن یا درمان قطعی برای آن کشف نشده است، روش‌های انتشار آن هنوز به‌طور دقیق شناسایی نشده است و از طرف دیگر شواهد کافی برای مصون بودن فرد بهبود یافته در برابر ابتلای مجدد وجود ندارد.

در مطالعات مختلف داخلی و بین‌المللی نیز این سردرگمی در مدل‌سازی شیوع بیماری به وضوح ملاحظه می‌شود. این درحالی است که جهت بررسی آثار سیاست‌های مختلف دولت در این خصوص و پیش‌بینی بنگاه‌ها و صاحبان کسب‌وکار از وضعیت آینده اقتصادی کشور نیاز به وجود مدلی است که بتواند برآوردی از شیوع بیماری با توجه به سیاست‌های اتخاذی داشته باشد. «مرکز پژوهش‌های مجلس»، در گزارشی با عنوان فرصت‌ها و تهدیدهای کرونا برای کسب‌وکارهای ایرانی، درباره مقابله با شیوع ویروس کووید-۱۹ پیشنهادهایی را مطرح کرده است.

ریسک‌های کووید-۱۹

با شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب‌وکارهای ایرانی با سه سطح ریسک مواجه شده است. اول ریسک سطح بین‌المللی: کاهش تولید در جهان به‌دلیل شیوع کرونا ویروس، ریسک‌های منفی قابل توجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تا‌مین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را به شدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است (شوک‌های کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا). همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملا این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصا به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تا‌مین صنایع و کسب‌وکارهای داخلی) را شامل می‌شود.

ریسک دوم ریسک سطح ملی/ اقتصادی: کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای ارزی کشور تا‌ثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسب‌وکارها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینه‌های دولت به واسطه تخصیص بودجه‌های بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است. در نتیجه این ریسک وجود دارد که به‌دلیل کسری شدید بودجه دولت، کمّیت و کیفیت کمک‌های دولتی برای رفع موانع پیش‌روی کسب‌وکارها به شدت تحت‌تا‌ثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسب‌وکارها بر حجم کلی فعالیت‌های اقتصادی تا‌ثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و به تبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاه‌ها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت و نهایتا ریسک سوم که همان ریسک سطح صنعت/  کسب‌وکار است: شرکت‌ها با مشکلات فراوانی در زنجیره تا‌مین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره‌وری مواجه هستند (بخش عرضه). همچنین نگرش و انتظار مشتریان درحال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش ریسک کسب‌وکارها است. کسب‌وکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکت‌هایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین‌تری را تجربه می‌کنند و سایر کسب‌وکارها ریسک متوسط تا‌ زیادی خواهند داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخش‌هایی که در نتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند بخش‌های خدماتی هستند و به دلایل مختلفی رصد میزان دقیق تا‌ثیرپذیری زیربخش‌های خدماتی بسیار مشکل‌تر از زیربخش‌های مرتبط با تولید کالاست.

نقش نظام نوآوری

تجربه‌های مختلف کشور به خصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحران‌ها نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین اهداف در طراحی سیاست‌های کشور باید تمرکز بر افزایش تا‌ب‌آوری باشد. برای رسیدن به هدف تا‌ب‌آوری، نقش نظام نوآوری به‌عنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم است تا‌ بتواند از ظرفیت‌های مختلف فناوری و نوآوری به خصوص فناوری‌های جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آنها استفاده کند. تا‌ب‌آوری کسب‌وکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش تا‌ب‌آوری در سطح کسب‌وکارها عبارتند از: تحول‌پذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی راه‌حل‌ها و تا‌کید بر نوآوری (اقدامات ابتکاری در حوزه تفکر استراتژیک و کارآفرینانه)؛ مدیریت نوسانات زنجیره تا‌مین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید (اقدامات ابتکاری در حوزه زنجیره تا‌مین)؛ حفظ و تقویت نیروی انسانی (اقدامات ابتکاری در حوزه سرمایه انسانی)؛ مدیریت هزینه‌ها و بدهی‌ها و جریان نقدینگی (اقدامات ابتکاری در حوزه مالی) و حفظ و افزایش فروش و ظرفیت‌های مربوط به آن (اقدامات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش).

در کنار چالش‌ها و تهدیدهایی که کرونا به وجود آورده است، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. پیش‌نیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسب‌وکارها و حتی دولت‌ها، تغییر نگرش در افکار و بنیان‌های فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه برای استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینه‌های کاری است؛ فرصت‌هایی برای بخش‌های خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسب‌وکارهای دیجیتال و پلت‌فرمی، بسته‌بندی کالاها،

توسعه اقلام بهداشتی، استارت‌آپ‌ها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و همچین فرصت‌هایی برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخش‌های مختلف از جمله تکمیل سامانه‌های مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعف‌های زیرساختی بخش بهداشت و درمان و...)بیش از گذشته فراهم است.

درخصوص پیشنهادهای حمایت از کسب‌وکارها نیز، اعمال حمایت‌های مالی و تسهیلاتی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینه‌ها و عوارض و...، اعمال حمایت‌های ساختاری (فراهم‌سازی فوری زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای دسترسی‌های مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی (اینترنتی) و راه‌اندازی سایر کسب‌وکارها و...، حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.