۱۵ایراد به طرح جهش تولید مسکن مجلس

طرح دو فوریتی «جهش تولید مسکن» هفته جاری در دستور کار نشست علنی مجلس شورای اسلامی است؛ طرحی که با هدف فعال‌سازی تولید مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد طراحی شده اما منتقدانی دارد که معتقدند طرح باید پخته و رفع ایراد شود.

کد خبر: ۴۸۱۶۰۹

۲۴ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 19 شهریور ماه با دو فوریت طرح جهش تولید و تامین مسکن موافقت کردند؛ این طرح بعد از بررسی در کمیسیون‌ عمران مجلس به عنوان کمیسیون اصلی در هفته جاری به صحن علنی می‌آید.

استدلال طراحان این است که مسکن از کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و لذا در جهت تثبیت بنیان خانواده، تولید انبوه مسکن ضروری است.

عمده مخالفان این طرح در جریان بررسی قید دو فوریت آن در مجلس معتقد بودند که باید کار کارشناسی و عمیقی روی آن انجام شود. آنها به تجربه طرح مالیات بر خانه‌های اشاره می‌کردند که با قید فوریت بررسی و تصویب شد اما در نهایت به دلیل آنکه کارشناسی دقیقی روی آن انجام نشده بود چند بار از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه شد.

اما به هر حال طراحان این طرح معتقدند که سیاست‌های دولت در بخش ساخت مسکن، رکود حاکم بر تولید، مسکن که موجب تعطیلی و کاهش تولید برخی صنایع فولاد، سیمان، کاشی شده است و از آنجا که بیش از 156 رشته فعالیت اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بیکاری و افزایش قیمت مسکن به دلیل کاهش عرضه از تبعات این سیاست‌ها است و باید برای این مشکل چاره اندیشی شود.

آنها به دنبال طرحی هستند که دولت و اجزای آن و همچنین بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی و دولتی را مکلف نمایند تا با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، تأمین زمین، اجرای سیاست‌های مالیاتی، تأمین مصالح ساختمانی ارزان قیمت و تسهیل صدور پروانه‌ها، خدمات و انشعابات مورد نیاز ساخت و ساز، تولید مسکن را در کشور رونق بخشند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال گام‌های موثری برداشته شود.

جزئیات طرح جهش تولید مسکن

فصل اول : تامین منابع مالی برای ساخت مسکن

«ماده ۱- دولت موظف است نیاز سالیانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید.

تبصره ۱- دولت موظف است در ۴ سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور تولید و عرضه گردد.

تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازی موظف است پس از بازنگری طرح جامع مسکن، این طرح را به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

ماده ۲- به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حساب واحدی تحت عنوان «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن از محل منابع مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، منابع وقف و خیرین و سایر منابع مشابه افتتاح می گردد.

تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی رییس مجمع بانک مسکن خواهد بود و هرگونه دخل و تصرف بدون اجازه وی در حساب ملی مسکن ممنوع خواهد بود.

تبصره ۲- منابع این حساب توسط وزارت راه و شهرسازی تنها به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت و پرداخت یارانه‌های برنامه‌های حمایتی مسکن استفاده می‌شود.

تبصره ۳- بانک مسکن مکلف است براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به آزادسازی منابع حساب ملی مسکن، به هر میزان اقدام نماید.

تبصره ۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است به صورت فصلی، جزئیات منابع و مصارف این حساب را بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی قرار داده و برای عموم منتشر نماید.

تبصره ۵- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خط اعتباری مسکن مهر از سال ۱۴۰۲ به مدت ۱۰ سال امهال و منابع حاصله به حساب ملی مسکن واریز می گردد.

ماده ۳- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند حداقل ۲۵ درصد (۲۰ درصد به ساخت واحدهای موضوع این طرح و ۵ درصد به سرفصل های مربوط به خرید و تعمیرات مسکن) از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

تبصره ۱- بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲- تسهیلات فوق براساس نیاز سالیانه مسکن در طرح ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی اعطا می شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع حساب ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع حساب ملی مسکن با بانک عامل و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، تعیین می‌گردد.

تبصره ۳- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این طرح پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌گردد. بدیهی است محاسبه سود دوران مشارکت بیش از از مدت زمان مندرج در پروانه ساختمان نگردد.

تبصره ۴- بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.

تبصره ۵- بانکها و موسسات اعتباری در صورت عدم رعایت موضوع این ماده مشمول پرداخت مالیات به میزان یک درصد تفاوت تکلیف موضوع این ماده و مبلغ کل تسهیلات تخصیص داده شده به بخش مسکن می شوند. مالک ارزیابی، صورتهای مالی حسابرسی شده و تسهیلات ثبت شده در سامانه سمات بانک مرکزی است. دولت موظف است مالیات موضوع این تبصره را به حساب ملی مسکن نزد بانک مرکزی واریز نماید.

فصل دوم : تامین زمین

ماده ۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام نماید.

ماده ۵- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی صالح تغییر کاربری اراضی در استان ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده های ارسالی حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصول، اقدام نمایند.

ماده ۶- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است به استثنای اراضی که مستلزم اقدامات حفاظتی به تشخیص این سازمان است، اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح های شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

تبصره ۱- وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت های لازم در این اراضی را فراهم نمایند.

ماده ۷- کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره ۱- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

تبصره ۲- زمین های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی- مصوب ۱۳۷۹- و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تایید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.

ماده ۸- سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمینهای مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.

ماده ۹- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی واقع در محدوده طرح هادی روستاها را حسب درخواست بنیاد مسکن انقالب اسلامی به منظور توسعه و هدایت ساخت و ساز در روستاها به صورت رایگان در اختیار این نهاد قرار دهد و اسناد مالکیت آنها را به نام بنیاد مسکن منتقل نماید.

تبصره ۱- توسعه روستاهای واقع در حریم کلان‌شهرها و همچنین تمامی روستاهای استانهای تهران، البرز، مازندران، گلستان و گیلان باید بر اساس نیازسنجی و تایید وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد.

فصل سوم: تامین مصالح ساختمانی

ماده ۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مصالح ساختمانی مهم تولید مسکن را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی با قیمت مصوب شورای رقابت برای کلیه طرح‌های تامین مسکن این قانون فراهم نماید. تبصره ۱- شورای رقابت موظف است در تعیین قیمت مصالح ساختمانی سهم یارانه‌های دریافتی مصالح ساختمانی را که سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده است از قیمت تمام شده مصالح ساختمانی کم نماید.

فصل چهارم: تامین خدمات ساختمانی و تعیین بیمه و مالیات

ماده ۱۱- هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار مسکن کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی مشمول ۵۰ درصد تخفیف می‌گردند.

تبصره ۱- بابت ارایه تخفیف ۵۰ درصدی صدور و تمدید مجوزهای ساخت و ساز، بدهی شهرداری ها به بانک‌ها تهاتر می شود.

ماده ۱۲- هزینه خدمات نظام مهندسی برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن ۳۰ درصد تعرفه جاری نظام مهندسی است که با معرفی وزارت راه و شهرسازی اخذ می‌گردد.

تبصره ۱- مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف هستند.

ماده ۱۳- وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف ند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دربافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند.

ماده ۱۴- سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید. ماده ۱۵- تعرفه بیمه تامین اجتماعی در کلیه برنامه های حمایتی مسکن، با قیمت ثابت توسط وزارت راه و شهرسازی برای هر واحد مسکونی تعیین و اعلام می‌گردد.

فصل پنجم: سایر موارد

ماده ۱۶- در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت برخط به سامانه ملی املاک و اسکان منتقل نماید.

ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون ثبت هر گونه تعاونی مسکن منوط به معرفی افراد واجد شرایط با فرم ج سبز است.»

15 ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح جهش تولید مسکن مجلس

بعد از ارائه این طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم  در گزارش مفصلی به بررسی و ارزیابی «طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن» پرداخت و با تشریح 15 ایراد مشخص به این طرح اعلام کرد از آنجا که طرح جهش تولید مسکن منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده و همچنین آثار احتمالی رکودی بر سایر بخش‌ها خواهد داشت، اجرای آن می‌تواند آثار نامطلوب قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

مرکز پژوهش‌ها رد کلیات طرح  را پیشنهاد کرده و تاکید کرده بود: در صورت اصرار نمایندگان محترم به تصویب کلیات پیشنهاد موکد آن است که طرح از حالت دوفوریت خارج شود تا با طی فرآیندی مناسب و با دخیل کردن همه کمیسیون‌های ذی‌ربط، وجوه مختلف این طرح با دقت کافی مورد بررسی قرار گیرد.

در همین حال 25 شهریور ماه هم دولت طی نامه‌ای رسمی به مجلس مخالفت خود را با این طرح دو فوریتی اعلام کرد. موضوعی که البته از سوی طراحان این طرح در مجلس پذیرفتنی نیست. در این مورد مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بود: به نظر می‌رسد کاهش اختیارات وزارت اقتصاد و دارایی و قرار گرفتن وزارت راه و شهرسازی در راس مسئله جهش تولید مسکن ، یکی از دلایل اصلی مخالفت دولت با طرح 2 فوریتی مجلس است.

کمیسیون عمران مجلس بررسی این طرح را به پایان رسانده و آن را به صحن علنی فرستاده است. محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید در کمیسیون عمران مواد مرتبط با موضوع تأمین منابع مالی و تأمین مصالح ساختمانی در طرح مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ابهامات این بخش ها رفع شده است.

حالا در هفته جاری طرح مجلس برای جهش تولید مسکن در دستور کار نشست علنی قرار دارد؛ طرحی که در صورت تصویب نهایی و تبدیل به قانون شدن قرار است با جهش تولید مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصاد، سایر بخش‌های اقتصادی را نیز فعال کند.