در سیزدهمین جلسه محاکمه امامی انجام شد؛

ادامه دفاعیات متهمان در پرونده امامی

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی‌قیمتی را به دست آورده‌ایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را می‌گوید در ابتدا به نفع خودش نیست.

کد خبر: ۴۸۱۴۹۷

۲۴ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه متهم دولتشاهی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در شرکت‌ها هیچ سمتی نداشتم و تنها مسئول مالی ۵ شرکت ضمانت نامه بودم. در مورد شرکت‌های منتسب به امامی هیچ جا نبودم و از روز اول هم کمک‌هایی به نماینده دادستان ارائه داده‌ام.

این متهم افزود: گفته می‌شود ۵۰۰ میلیارد تومان یک روزه اخذ شده، در حالی که این پروسه یک روزه نبوده و از برج ۴، ۹۴ تا برج ۷ و ۸، ۹۵ طول کشیده است.

این متهم افزود: در مورد قیر بنده اطلاعی ندارم؛ اما در مورد نهاده‌ها، کمال همکاری را با دادستان و ضابطین داشته‌ام.

متهم دولتشاهی گفت: حدود ۳۰۰ هزار تن در بحث نهاده‌ها در طول ۶ یا ۷ ماه خریداری شده است. یک قرارداد آن با جهان گستر به میزان ۱۵ میلیارد تومان است. دیگری با روغن کشی خرمشهر به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان است. به مبلغ میزان آن قرارداد، ضمانت گرفته‌اند. قرارداد با شرکت‌های ضمانت خواه گاه ده تا بیست درصد نقدی و بعد از آن به صورت چک بوده است.

وی اضافه کرد: اینکه می‌گویند کریمی وجود خارجی ندارد، درست نیست.

این متهم افزود: از ۳۰۰ میلیارد تومان ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان آن را بانک سرمایه اخذ کرده است و شرکت‌های ضمانت خواه نیز ذینفع بوده‌اند. شرکت‌های ضمانت خواه بر پایه نقدی، مالی، دو و نیم درصد به قرارداد اضافه کرده‌اند و یک سودی برای خود در نظر گرفته‌اند. در واقع ۵۰ میلیارد تومان هم شرکت‌های ضمانت خواه گرفتند. ۲۰۰ میلیارد تومان می‌ماند و اگر اسناد و مدارک باشد به صورت کامل توضیح می‌دهم.

این متهم ادامه داد: در برخی موارد علت وجود برخی مشکلات در واردات، محصولات زیر قیمت فروخته شده است و در این میان با ۹۳ میلیارد تومان ریزش قیمت مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین برخی کالاها در زمانی که من بازداشت بودم دیگر وجود ندارد. به عنوان مثال هفت هزار تن ذرت، ۱۵۰ هزار تن گوشت و شش و نیم هزار تن سویا از جمله این کالاها است که وقتی من بازداشت شدم وجود داشت، اما دیگر نیست.

متهم دولتشاهی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: من در حوزه خودم فعالیتم را درست انجام دادم. در کیفرخواست اشاره شده که من با کمک روحی، مدیران عامل شرکت‌های کارتن خواب را می‌آوردم. این در حالی است که شرکت‌ها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آن‌ها موجود است و در سه سال ۴۰ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان فروش اعلام کرده‌اند و میزان فروش اعلامی جهان گستر پژواک در سال ۹۲ و ۹۳ هشتاد میلیارد تومان است.

وی افزود: نه من و نه آقای نسترن تهرانی و نه آقای روحی به بانک و تسهیلات ورودی نداشتیم و فعالیتی نکردیم. مدیرعامل فنل کژال بنز داشت، من کمال کمک را انجام دادم و شرکت‌ها زنده بودند. مدیران عامل به تمامی موارد اشراف داشتند و تا انتها خبر داشتند که چه می‌کنند و ده جلسه به شرکت‌های ضمانت خواه رفتند.

این متهم گفت: در مورد قیر چهار قرارداد داریم. مدیران عامل ده بار به قیر پاسارگاد رفتند و تمامی کارهای ثبت شرکت توسط خودشان انجام شده و وکیل داشتند.

وی عنوان کرد: تهرانی و تقی روحی از کارمندان من هستند. روزی که تهرانی به ترکیه رفت عکس اقامتش را برای من فرستاد. پرویز تهرانی دو سه بار رفت و برگشت و سال ۹۸ بازداشت شد. من در مورد قیر هیچ اطلاعی ندارم و این اتهامات به بنده وارد نیست و قبول ندارم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: در خصوص اتهام نادر دولتشاهی لازم است که مطالبی ذکر شود. هم امامی و هم فرزان راد اشخاصی را زیر مجموعه خود داشتند که در واقع مجریان دستورات بودند نادر دولتشاهی دستورات فرزان راد را اجرا می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: کاری که دولتشاهی می‌کرد موضوع فعالیت‌های مالی بود و مسئولیت‌های امور مالی فرزان راد را بر عهده داشت. اداره چهار یا پنج شرکت کاغذی را دولتشاهی انجام می‌داد.

وی گفت: کاری که دولتشاهی انجام می‌داد بحث پاس کردن چک‌ها بوده است که به صورت سفید امضا و با امضای مدیران عامل شرکت‌ها در اختیار او قرار داشت و بعد از پاس کردن چک‌ها، تحویل مهدی محمدی می‌داده است.

نماینده دادستان افزود: بعد از صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌ها و تبدیل به کالاها، فروش آن‌ها توسط وی انجام می‌شده است.

وی تصریح کرد: دولتشاهی در دادسرا گفته است که فرزان راد و امامی پشت این شرکت‌ها هستند و خیلی از دستورات توسط این افراد صادر می‌شده است. سوال اینجاست چطور افراد بی بضاعت می‌توانند این میزان تسهیلات و ضمانت نامه بگیرند و در شرکت‌های ذی نفع قرارداد امضا کنند.

نماینده دادستان گفت: ما در هیچ جا نگفتیم که یک شبه ۵۰۰ میلیارد ضمانت نامه اخذ شده بلکه مجموع این ضمانت نامه‌ها ۵۰۹ میلیارد بوده است.

قهرمانی گفت: روند کار به این صورت بوده که قریشی بی بضاعت‌ها را شناسایی می‌کرده است. بعد از قریشی، کار به سمت محمد تقی روحی می‌رفته و ثبت شرکت‌ها انجام می‌شده است؛ و بعد از آن کارهای بانکی انجام می‌شده است. دولتشاهی پول‌هایی را به بی بضاعت‌ها می‌داده است و بی بضاعت‌ها که چک برگشتی داشته‌اند چک آن‌ها را صاف می‌کرده است و در قبال آن می‌گفته‌اند شما بیایید مدیر شرکت ما شوید.

وی افزود: آقایان توسط روحی به بانک می‌رفتند و در ازای ۲۰۰ هزار تومان پول در حساب جاری دسته چک می‌گرفته‌اند و به بی بضاعت‌ها می‌گفتند همه چک‌ها را سفید امضا کنید و آن را در اختیار دولتشاهی قرار می‌دادند. دولتشاهی نیز برای پیش پرداخت در عقد قرارداد از آن‌ها استفاده می‌کرده است.

وی افزود: در بازداشت اولیه دولتشاهی می‌گوید داستان نویس این ضمانت نامه‌ها امامی است و فرزان مجری آن بوده است.

قهرمانی خطاب به دولتشاهی گفت: شما از کریمی دستور نمی‌گرفتید شما از فرزان دستور می‌گرفتید.

نماینده دادستان ادامه داد: در شرکت پویان آدان کمتر از ۳۶ ساعت ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفته شده است که این سابقه ندارد و نشان از وجود مشکلاتی دارد.

وی گفت: هر کدام از شرکت‌ها درخواست بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه داشتند، در حالی که بی بضاعت بودند. در واقع ما می‌گوئیم ۵۰۹ میلیارد تومان از اموال مال مردم را از بانک خارج کرده‌اید.

متهم دولتشاهی گفت: بنده مسئول مالی بودم و دسته چک باید پیش من باشد.

رئیس دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم دولتشاهی گفت: ابلاغ‌های شما در این شرکت‌ها کجاست؟ این نشان دهنده این موضوع است که شما بخش مالی شرکت‌ها را مدیریت می‌کرده‌اید.

این متهم گفت: مدیران عامل دسته چک‌ها را تحویل بنده دادند، اینکه بعد از فروش کالا به حساب تهرانی پول می‌ریختیم اینگونه نبوده است. من اگر می‌خواستم در این سیستم باشم چه لزومی داشت که بگویم ازخود حساب شرکت‌ها دسته چک کشیده شود.

قاضی گفت: اسم ۵ مسئول مالی شرکت‌ها را بگویید.

متهم دولتشاهی پاسخ داد: ندارد.

قاضی گفت: چگونه فعالیت‌های مالی میلیاردی داشتند، اما مسئول مالی نداشتند. مطالبی که می‌گوئید با اصول و قوانین مالیاتی همخوانی ندارد.

این متهم گفت: اگر هزار میلیارد تومان به حساب تهرانی رفته و استفاده کرده، هر چه می‌گوئید درست است.

قاضی تصریح کرد: آیا اسناد مالی شرکت‌ها را شما تنظیم می‌کردید؟

متهم دولتشاهی افزود: بعد از فروش کالا بله. بنده به عنوان مشاور از سال ۹۲ به فرزان راد مشاوره می‌دادم، اما در این شرکت‌ها فرزان راد نقشی نداشته است. یک ماه پیش از بازداشت شدن من، کریمی گفت که می‌خواهیم به سمت سعادت آباد برویم و دفتر را به آنجا منتقل کنیم و گفت اسناد و مدارک و هارد را جمع کنیم، اکنون نیز دست من نیست.

رئیس دادگاه در واکنش به دفاعیات این متهم گفت: شما در تعارض حرف‌های خود مطالبی را می‌گوئید. بخشی از مطالب شما صداقت ندارد.

وی گفت: مطالب شما اساساً قابل انطباق با مسائل مالی نیست. اگر این افراد اینقدر توانایی داشتند چرا به دنبال ۵ میلیون تومان وام بودند که شما ۳۰ میلیارد اسناد جلوی آن‌ها بگذارید و از آن‌ها امضا بگیرید. انصاف و عدالت حکم می‌کنید برای مبری کردن خود دیگران را اسیر نکنید.

قاضی خاطرنشان کرد: کار شما کار مالی نیست بلکه هدایت مجرمانه مالی است. تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده‌ایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را می‌گوید در ابتدا به نفع خودش نیست.

در آغاز جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه امروز رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پرونده، وکیل متهم دولتشاهی با قرارگرفتن در جایگاه ضمن بیان اینکه در کیفرخواست به موکل من به صورت کلی اتهام منتسب شده است، گفت: بخش اعظم ادله کیفرخواست بر پایه اظهارات متهمین نسبت به موکل است، به عبارت دیگر اگر اظهارات متهمین را از ادله کیفرخواست نسبت به موکل جدا کنیم، تقریباً چیزی از کیفرخواست نمی‌ماند.

وی گفت: در اظهارات متهمین نسبت به موکل این سوال مطرح است که اگر اظهارات مزبور به عنوان شاهد اخذ شده، باید مشخص می‌شد و همچنین اگر این اظهارات نیز به عنوان مطلعین اخذ شده هم، باید تعیین می‌شد یعنی باید مشخص می‌شد که این اظهارات اخذ شده به عنوان شهادت است یا به عنوان مطلعین، اگر این اخذ اطلاعات از متهمین به عنوان شهادت بوده باید وفق قانون هیچکدام از این متهمین طرفین دعوی نباشند.

این وکیل گفت: موکل من در اظهارات شفاهی خود اعلام کرده که در اخذ تسهیلات ۹۰ میلیاردی برای شرکت‌های مطرح در پرونده، مداخله‌ای نداشته است.

وی بیان داشت: موکل من از تیر ۹۴ تا خرداد ۹۵ به عنوان مسئول مالی شرکت‌های مطرح در پرونده فعالیت داشته است؛ بنابراین فعالیت‌های موکل من پس از اخذ ضمانت نامه‌های بانکی برای آن شرکت‌ها بوده است و به این صورت بوده که پس از صدور ضمانت نامه‌ها اقدامات اداری مربوط به آن‌ها را انجام داده است.

وکیل متهم دولتشاهی در ادامه گفت: نسترن تهرانی از برج ۴ سال ۹۴ تا برج ۳ سال ۹۵ با موکل همکاری می‌کرده و موکل اذعان دارد که امور مالی شرکت‌ها ر ا پس از اخذ ضمانت نامه‌ها بر اساس قواعد انجام داده است.

وی ادامه داد: همانطور که در کیفرخواست قید شده اقدام موکل معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آنچه که به عنوان عنصر مادی جرم به موکل منتسب شده نقش آفرینی در فرآیند غیر قانونی ضمانت نامه‌ها است این درحالی است که موکل هرگونه اقدام در جهت و یا اخذ ضمانت نامه‌ها را انکار می‌کند.

وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: دلیلی علیه موکل وجود ندارد، از طرفی نقش آقای کریمی در این پرونده مشخص نیست. معیار ما کتاب قانون است. تعقیب و صدور کیفرخواست باید بر اساس علم و آگاهی صورت گیرد.

این وکیل عنوان کرد: به هیچ وجه حاضر نیستم خارج از واقعیت از موکل دفاع کنم، اما قانون ظن و گمان را نمی‌پذیرد.

قاضی مسعودی مقام گفت: موکل شما چه میزان حقوق گرفته؟ از چه کسی گرفته؟ آیا حقوق شرکت‌ها را موکل شما می‌داده است؟

این وکیل گفت: در قرار داد نوشته شده که مبلغ حق الزحمه ۲۵ میلیون تومان و به مدت ۸ ماه است.

قاضی گفت: چگونه متهم به زیر دست خود ماهی ۶ میلیون می‌داده که ۸ ماه آن می‌شود ۲۴ میلیون در اینجا فرق بین زیر دست و مدیر چیست و از چه کسی می‌گرفته است؟

وکیل متهم دولتشاهی افزود: طرف قرارداد پایدار کالای پاسارگاد است. من در بخش عنصر مادی مجدداً تاکید می‌کنم که برابر ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی وحدت قصد تقدم و یا اتقان زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است لذا عنصر مادی محل ایراد است.

در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان گفت: سه شرکت گلگون تجارت، باران تجارت و لوله سازی دقیق زاگرس هر کدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفته‌اند. آقای دولتشاهی و وکیل وی اعلام کردند که در اخذ این تسهیلات آقای دولتشاهی نقشی نداشته است، اما ردیابی شرکت لوله سازی بیانگر این است که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از ۳۰ میلیارد تسهیلات دریافتی به حساب نادر دولتشاهی ساتنا شده است.

قهرمانی گفت: دولتشاهی در شرکت‌های بی بضاعت تسهیلاتی، ذی نفع بوده است. پرویز نسترن تهرانی از نادر دولتشاهی دستور می‌گرفته است و در تاریخ‌های متعدد از تسهیلات دریافتی، پول به حساب نسترن تهرانی واریز شده است؛ بنابراین نادر دولتشاهی در اخذ تسهیلات در سه شرکت مزبور مداخله داشته است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نقش نادر دولتشاهی در تسهیل صدور ضمانت نامه‌ها گفت: مبلغ ۱۰ درصد واریزی ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های فنل کژال، الکتروکژال و جهانگستر پژواک را دولتشاهی به عنوان مسئول مالی این شرکت‌ها انجام داده است، همچنین دولتشاهی حساب بی بضاعت‌ها را برای دریافت ضمانت نامه‌ها صاف می‌کرد. همچنین چک‌های سفید امضا قبل از اخذ ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های ذی نفع داده می‌شد که این چک‌های سفید امضا در اختیار دولتشاهی بوده است، علاوه بر این‌ها فاکتورهای فروش گندم‌هایی که توسط مهدی پهلوان به فروش رفته است توسط دولتشاهی صادر شده است.

قهرمانی در ادامه گفت: وکیل آقای دولتشاهی گفت که جز اظهارات متهمین چیزی در پرونده نیست که باید بگویم اظهارات موکل شما یعنی آقای دولتشاهی در دادگاه گویای همه چیز است، در مورد شرکت‌هایی که صلاحیت ندارند و مقررات بانکی در آن‌ها لحاظ نشده است، اقدامات مالی انجام داده‌اند بنابر این سو نیت در این اقدامات مفروض است.

نماینده دادستان گفت: وکیل آقای دولتشاهی می‌گوید که افرادی به اظهارات آن‌ها استناد هستند شاهد هستند یا مطلع؟ واضح است که این افراد مطلع هستند و مطلعینی که اظهاراتشان مقرون به واقعیت باشد، این اظهارات قابل اخذ است و قید سوگند خوردن مخصوص مطلعینی است که برای استماع و استناد به اظهارات آنها، مانع وجود دارد.

وی گفت: آقای دولتشاهی مسئول مالی شرکت‌های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده بوده است. وی بگوید که با چه کسی قرارداد داشته است؟ آقای حسینیان که به او اشاره شد فردی است که اصلاً نمی‌داند قرارداد و ضمانت نامه چیست، بلکه وی پول را از دولتشاهی گرفته و رفته است.

نماینده دادستان بیان کرد: وکیل آقای دولتشاهی گفت که دولتشاهی با فرزان راد ارتباط نداشته است، حال آنکه دولتشاهی نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بهروز است که این شرکت متعلق به فرزان راد می‌باشد.

وی گفت: وکیل متهم دولتشاهی می‌گوید که کیفرخواست بر اساس ظن نوشته شده است که باید گفت همه کیفرخواست‌ها مبتنی بر ظن اعتبار آور و عقلایی هستند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم دولتشاهی اظهار داشت: ممکن است یک نفر شرایط شهادت و مطلع بودن را نداشته باشد در این شرایط می‌توان اظهارات او را استماع کرد، اما نمی‌توان اظهارات او را به عنوان دلیل در کیفرخواست قرار داد.

وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: ممکن است دولتشاهی در جاهای مختلف از جمله شرکت بهروز با آقای فرزان راد ارتباط داشته باشد، اما بحث ما در این پرونده در خصوص ارتباط دولتشاهی با فرزان راد در شرکت‌های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده است.

این وکیل در ادامه گفت: نماینده دادستان می‌گوید که قرارداد دولتشاهی با چه کسانی منعقد شده است که باید بگویم دولتشاهی با مدیران عامل شرکت‌ها قراردادها را منعقد می‌کرد که از جمله آن شرکت‌ها شرکت پایدار کالای پاسارگاد به نمایندگی یوسفیان مقدم است.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم غندالی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع که به آقای غندالی منتسب شده است باید بگویم که آقای غندالی یک خانه و یک شرکت را در دوبی و یک آپارتمان در جمشیدیه تهران به امامی داد و درقبال آن ملکی در نیاوران را از امامی گرفت که، چون این ملک معارض داشت آن را عودت داد و یک آپارتمان به همراه خودرویی از امامی گرفت، پیشنهاد می‌شود داد و ستدهای موکل من آقای غندالی با آقای امامی کارشناسی شود.

وکیل متهم غندالی گفت: در کیفرخواست مسافرت‌های موکل من به عنوان مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج به عنوان تحصیل مال نامشروع محسوب شده، اما این موضوع ادله‌ای ندارد بنابر این فاقد وجاهت قانونی است، همچنین در پرونده حاضر هیچ گونه ادله‌ای مبنی بر وجود وحدت قصد دال بر همکاری آقای غندالی با امامی موجود نیست.

وکیل متهم غندالی گفت: بسیاری از بدهی‌های امامی به بانک سرمایه در زمانی که غندالی سرپرست این بانک می‌شود وصول شده است، در کیفرخواست عنوان شده که امامی گران نمایی می‌کرده است که باید بگویم موکل من آقای غندالی در این زمینه دخالتی نداشته است. همچنین باید تصریح کنم که موکل من مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که ماهیتی مستقل از بانک سرمایه دارد و این استدلال که، چون صندوق سهامدار اصلی بانک سرمایه است بنابر این مدیر آن نیز باید پاسخگو باشد نیز استدلال درستی نیست.

وکیل متهم غندالی در ادامه بیان کرد: دادستان به شخصی گفته می‌شود که از طرف جامعه اتهامی را علیه شخصی مطرح کند، اما صرف صدور کیفرخواست دلیلی بر ثبوت اتهامات نیست.

وی افزود: با توجه به حاکمیت اصل برائت، هرگونه اتهامی علیه اشخاص باید با موازین قانونی اثبات شود. در خصوص شهادت نیز طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شاهد باید دارای جمیع شرایط باشد تا شهادت او مورد قبول قرار گیرد.

این وکیل خاطر نشان کرد: عزل و نصب‌ها در ید و اختیار مدیران بانک سرمایه بوده است و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به هادی شامانی ارتباطی با موکل ندارد.

وی گفت: اظهارات متهم مهربد شامانی در خصوص ملک شمشک نشان دهنده عدم اطلاع دقیق وی از موضوع است و سفر به فنلاند و آمریکا مورد تأیید موکل نیست.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم غندالی گفت: در جایی که موکل شما می‌پذیرد پول را گرفته این موکل شما است که باید سند ارائه دهد، اما تاکنون هیچ سندی توسط موکل شما به دادگاه ارائه نشده است.

رئیس دادگاه گفت: اسنادی که می‌گویند خارج از کشور است درصورتی که سفارت ایران تأیید کند می‌توانید آن‌ها را بیاورید. شما می‌گوئید اسناد نماینده دادستان غیر قابل قبول است، اما سندی ارائه نمی‌دهید.

وی افزود: به متهم می‌گوئید مطلع. کدام یک از متهمان به عنوان شاهد بودند. این‌ها اقاریر متهمان نسبت به یکدیگر است. در کجا از متهم به عنوان شاهد تحقیق شده است.

قاضی مسعودی مقام خاطر نشان کرد: این‌ها اظهاراتی است که متهمان در مقام دفاع از خود بیان کردند.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: غندالی مدعی است که ۳۳ درصد از سهام شرکت اس دی ال را در دوبی به امامی فروخته؛ اما سندی گمرکی در خصوص فعالیت این شرکت ارائه نشده است. بر اساس آنچه که ما به همراه ضابطین در خصوص سهام این شرکت بررسی کردیم مشخص شد که ارزش ناچیزی دارد و ملکی که در دوبی به خواهر امامی داده شده نیز ارزش ناچیزی دارد. ما ۴ سال است که درگیر پرونده‌ایم و مقرون به واقع بودن اظهارات را بررسی کرده‌ایم. حیدرآبادی گفته است که غندالی دستور داده تا زاهدی را به بانک برگردانند. در کجای دنیا بدون قرارداد پول کلانی را به شخصی می‌دهند. مگر می‌شود بدون قرارداد پول داد؟