لزوم وصول ۵۰درصد مالیات معوق در سال ۱۴۰۰

رئیس کل دیوان محاسبات کشور عدم توازن، عدم شفافیت و عدم جامعیت را ۳ آسیب مهم بودجه ریزی کشور دانست و برای شفافیت بودجه ۱۴۰۰، خواستار ارائه لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، شد.

کد خبر: ۴۸۱۴۰۸

۲۴ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،  رفته رفته به نیمه آذر ماه و زمان ارائه لایحه بودجه 1400 از سوی دولت به مجلس نزدیک می‌شویم. این لایحه آخرین لایحه بودجه سنواتی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی است. یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است بحث اصلاح ساختار بودجه در کشور می باشد.

هم اکنون هرچند بخشی از برنامه اصلاح ساختار در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده است، اما ظاهرا چالشهایی در مسیر ارائه بودجه 1400 با لحاظ شدن ضوابط اصلاح ساختار بودجه وجود دارد. در ادامه طی گفتگویی با مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور چالشهای نظام بودجه ریزی ایران و پیشنهادهای عملیاتی برای عبور از این موانع را به بحث گذاشته و در انتها نیز سوالاتی در خصوص راهکار بهبود عملکردِ بودجه‌ای شرکتهای دولتی مطرح شد.

ضرورتهایی که موجب ارائه پیشنهاد از سوی دیوان محاسبات کشور برای بازنگری در ساختار نظام بودجه ریزی کشور شد چه بود؟

وضعیت خاص اقتصادی کشور کارا و اثربخش بودن بودجه کشور را می طلبد و از سوی دیگر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز بر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور تاکید دارند، از اینرو دیوان محاسبات کشور طی جلسات متعدد و با کسب نظرات متخصصین امر و صاحب نظران این حوزه، به آسیب شناسی نظام بودجه ریزی کشور پرداخت و مهمترین آسیب های بودجه را احصاء نموده و در نهایت برای رفع این آسیب ها نظرات پیشنهادی و راهکارهای لازم را تهیه و ارائه کرده است.

با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور، به نظر می‌رسد این سازمان پیشنهادهای کوتاه مدت و بلند مدت برای اصلاح ساختار بودجه دارد. تشریح می نمایید؟

درست است. دیوان محاسبات کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی پیشنهادات اصلاحی را برای لایحه بودجه سال 1400 و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است. یعنی برخی از اصلاحات را میتوانیم در کوتاه مدت در لایحه بودجه سال 1400 اعمال کنیم و برخی دیگر در طی برنامه هفتم توسعه می تواند عملیاتی شود و به مرور به استقرار نظام بودجه ریزی مطلوب تر کمک کند.

چه آسیبهایی نظام بودجه ریزی کشور را بیشتر درگیر نموده و تحت تاثیر قرارداده است؟

عوامل بسیاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نشان میدهد، متاسفانه آسیبهای زیادی متوجه نظام بودجه ریزی کشور میباشد که می توانم به عدم جامعیت، عدم تعادل و عدم شفافیت بودجه، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرحهای تملک دارایی های کشور، عدم وجود سازوکار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاههای اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل (44) علی رغم واگذاریهای صورت گرفته، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور اشاره کنم.

عدم تعادل و عدم شفافیت بودجه را مهمترین مشکل بودجه برشمردید، دیوان محاسبات کشور چه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه دارد؟

دیوان محاسبات کشور در هر دو بخش، راهکارهایی را ارائه نموده است. به نظر من برای برطرف نمودن مشکل عدم تعادل در بودجه باید مشوّق‌های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال 1400 و ساز و کار لازم برای تعیین تکلیف و وصول حداقل 50 درصد از معوقات مالیاتی در سال 1400 (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) پیش بینی گردد و منابع حاصل از آن در ردیف جداگانه‌ در بودجه درج شود. همچنین بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجازه مصرف اموال مازاد، بلا استفاده و راکد طرح‌های خاتمه‌یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای (جمعی-خرجی) به قیمت روز اموال مذکور ایجاد گردد.

لزوم شفاف سازی عملکرد مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1400

لازم است که کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای مصارف تعیین شده در همان قانون اختصاص یابد و اختصاص آن برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای ممنوع شود. ساز و کار قانونی لازم و مناسب برای تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه فراهم شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام (راکد و رها شده) اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت  ملزم شوند و سازمان امور مالیاتی کشور نیز به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق الزام به اجرای ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم ملکف باشد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی در بودجه کشور عدم شفافیت است. در این زمینه بهتر است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال 1400 و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج گردد. قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی اصلاح شود و از سوی دیگر در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر تسریع شود.

دولت لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» را به مجلس ارائه کند

وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت را یکی از آسیبهای نظام بودجه ریزی کشور برشمردید، تا چه حدی رفع این آسیب میتواند در کارایی بودجه نقش داشته باشد؟

وابستگی بودجه به نفت یکی از مهمترین آسیبهای نظام بودجه ریزی کشور است که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته است. از طرفی در حال حاضر رابطه مالی بین بودجه و نفت شفافیت لازم را ندارد. برای مثال در قانون بودجه سال 1399 منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی، از منابع عمومی دولت به منابع هدفمند کردن یارانه ها منتقل شده است که این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش غیرواقعی وابستگی مستقیم دولت به نفت شده است.  بنابراین باید رابطه بین بودجه و نفت بطور شفاف مشخص شود. در همین راستا دولت میتواند لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت را ارائه نماید. همچنین حداقل 50 درصد از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی به سرمایه گذاری های جدید اختصاص یابد و از سوی دیگر ساز وکار لازم به منظور فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند(13) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز ایجاد گردد.

سه پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات برای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد بودجه شرکتهای دولتی

همانطور که میدانید، شرکتهای دولتی بیش از 70 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند، برای ساماندهی این بخش از بودجه چه راهکارها و پیشنهاداتی دارید؟

به نظر من باید بودجه شرکت‌های دولتی با رعایت مواردی از قبیل افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نسبت به عملکرد شرکت‌های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه، اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی و بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1398/5/7 با لحاظ اظهار نظر دیوان محاسبات کشور واقعی سازی شود. از سوی دیگر، بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه سال1400 در اولویت قرار گیرد، ضمانت اجرایی قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش بینی شود. فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید تسریع شود. همچنین پیشنهاد ما این است که دولت درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های دولتی را به صورت جداگانه در پیوست شماره (3) بودجه به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی درج نماید و کل شرکت‌هایی که سهم دولت یا شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد می‌باشد را شناسایی و در پیوست شماره (3) بودجه سنواتی درج نماید.

در ضمن تعداد شرکت های زیانده طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است که یکی از آسیب های آن اختصاص از محل منابع عمومی دولت برای جبران زیان شرکتها می باشد. برای حل این مسئله نیز معتقدم اولاً ساختار این شرکتها مورد بازنگری قرار گیرد و دیگر اینکه مجامع شرکت‌های دولتی بر اجرای مصوبات هیأت وزیران در راستای بند «و» ماده (28) قانون الحاق (2) در خصوص ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد، ملزم شوند و تسریع در تعیین تکلیف آنها مدنظر قرار گیرد.

در نهایت امیدواریم که انشااله وفق فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و با اخذ راهکارهای دستگاه های مربوطه و صاحب نظران این امر، ساختار بودجه ریزی کشور اصلاح و مقدمه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشد.

از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید ممنونیم.