مسیر انحرافی حمایت از تولید سم

زمانی که صحبت از تخصیص ارز در بخش سموم و آفات گیاهی و دامی می‌شود، منظور این است که تنها باید به تکنیکال یا همان ماده موثره سم ارز ترجیحی تخصیص داده شود، نه به واردات سمومی که در داخل تولید می‌شود و حتی می‌توان آن سموم را صادر نیز کرد؛ اما واقعیت امر چیز دیگری را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۴۸۱۳۸۴

۲۴ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ این موضوع یکی از گلایه‌های به کرات بیان شده تولیدکنندگان سموم و آفات درکشور است. گلایه‌ای مهم و قابل تا‌مل که دولت باید پاسخگوی آن باشد. پاسخ دولت نشان خواهد داد که سیاست واقعی دولت حمایت از تولید داخل است یا حمایت از واردات؟

مساله از جایی شروع شد که از اوایل سال ۹۸ ارز ارزان قیمت به واردات سموم آماده تخصیص داده شد و در یک جدال نابرابر بین آفت‌کش‌های تولید داخل با سموم آماده وارداتی، قدرت رقابت از تولیدکنندگان داخلی گرفته شد. این سیاست تخصیص ارز به سموم وارداتی در حالی اعمال شد که براساس لیست اعلامی کالاهای اساسی، تخصیص ارز ترجیحی تنها به تکنیکال یا همان ماده موثره سم مجاز بوده است.

۹۰ درصد از سمومی که در حال حاضر وارد می‌شود، امکان تولید داخل دارد؛ در واقع فقط ۱۰ درصد به واردات وابستگی داریم. البته در حال‌حاضر دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات سم آماده و ماده موثره آن حذف شده و هر دو با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود. این در حالی است که ۱۸۰ میلیون دلار در سال گذشته به سم آماده مصرف وارداتی ارز ارزان تخصیص داده شده است. به اعتقاد فعالان، اگر به جای اینکه به سم آماده مصرف ارز داده می‌شد به تکنیکال‌ها ارز می‌دادیم، حداقل می‌توانستیم ۳۰ درصد صرفه جویی ارزی داشته باشیم؛ یعنی رقمی حدود ۶۰ میلیون دلار. رقمی که می‌توانست بخش عمده‌ای از مشکل عدم تخصیص ارز را حل کند.

کارشناسان و فعالان این بخش تصریح می‌‎کنند که جدال نفس گیر تولید داخل با واردات در حوزه سم در حالی رخ داده که ظرفیت تولید کشور در برخی سموم، بیش از نیاز داخلی است و حتی می‌توان آن را صادر کرد. تمامی این شواهد نشان می‌دهد که واردات سم خود به سمی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.

در مشکلات ایجاد شده در حوزه سموم و آفت‌کش‌ها  در درجه اول کشاورزان متضرر می‌شوند؛ چراکه با کاهش تولید داخل، سم وارداتی با قیمتی گران به دست آنها می‌رسد و در نتیجه قیمت تمام شده محصول تولیدی کشاورزان نیز افزایش یافته و در یک چرخه چند مرحله‌ای معیوب، مصرف کننده نهایی باید هزینه این سیاست را بپردازد. در سال ۸۸ تفاهمنامه‌ای میان وزارت جهادکشاورزی و انجمن تولیدکنندگان سموم امضا شده است که مطابق آن اجازه واردات سموم آماده مصرف فقط به میزان ۱۲ تا‌ ۱۳ درصد و آن هم به سمومی که مورد نیاز و جزو برندهای معروف هستند داده شود. با این حال، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم معتقد است متا‌سفانه وزارت جهاد کشاورزی با سیاست‌های خود از سال ۸۸ تا‌کنون میزان این درصد را افزایش داده به گونه‌ای که سال گذشته این رقم به حدود ۴۰ درصد رسید. در حالی که توان تولید ۹۵ درصد سموم مورد نیاز کشور در داخل وجود دارد و فقط امکان تولید ۵ درصد سموم عمدتا‌ اروپایی را نداریم.

از سوی دیگر، کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان حفظ نباتا‌ت کشور، میزان مصرف سم آفات و نباتا‌ت در کشور را به‌طور متوسط ۳۰ تا‌ ۳۵ هزار تن در سال ذکر و بیان می‌کند که امسال ۲۵درصد آفت‌کش‌ها به صورت محصول نهایی از خارج وارد می‌شود. ۷۵ درصد آفت‌کش‌ها نیز تولید داخل است و تنها ماده اولیه موثره یا تکنیکال آن وارداتی است که باید تلاش کنیم تکنیکال را هم در کشور خودمان تولید کنیم.

سازمان حفظ نباتا‌ت در عین حال اعلام کرده از شرکت‌هایی که قصد تولید مواد تکنیکال و همین طور تولید محصول نهایی سهم را داشته باشند، تمام قد حمایت می‌کند. درحالی‌که در عمل این واردکنندگان سموم آماده هستند که از حمایت‌های مستقیم در قالب تخصیص ارز بهره‌مند شده‌اند و نه بخش تولید.

به‌عنوان نمونه یکی از کارخانه‌های تولید سم و آفت‌کش تا‌کید می‌کند که امکان تولید تعدادی از تکنیکال‌ها (ماده مؤثره سموم) را دارد.

ماده اولیه این نوع سم از مس است و به‌دلیل برخورداری کشور ما از معادن غنی مس، می‌توان بی‌نیاز به واردات، سنتز و تولید این سم را در داخل انجام داد و حتی امکان صادرات این محصول هم وجود دارد. درحالی‌که در سال ۹۸ مقدار زیادی از این سم به صورت آماده (عمدتا‌ از مبدأ هند) وارد کشور شده است.

تحقیقات ما نشان داد که تولیدکنندگان هندی، مس را به قیمت تقریبی ۵/ ۶ دلار از ما خریده‌اند و با فرآوری آن، سمی را به قیمت ۱۰ دلار به ایران صادر می‌کنند که ۳۵ درصد آن را مس تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر سودی سرشار نصیب آنها می‌شود. درحالی‌که همین سم می‌تواند در داخل تولید شود و علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، به ثبات اشتغال کشور نیز کمک کند.

تا‌سف‌آور آنکه با نگاهی به آمارهای سال گذشته در می‌یابیم از ۱۸۰ میلیون دلار که صرف واردات سموم آماده شده است، حدود ۳۵ درصد آن را سموم پرمصرفی تشکیل می‌دهند که در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند.

البته این تنها بخشی از ماجراست. تا‌مین مواد اولیه خود ماجرای دیگری دارد. به‌دلیل عدم تخصیص ارز و تا‌مین ارز نیمایی برای واحدهای تولیدی سم، این واحدها با مشکلات زیادی در تا‌مین مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند. به‌طوری‌که بسیاری از آنها، با ۱۰ تا‌ ۱۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و برخی کارخانه‌ها نیز تعطیل شده‌اند. رعایت این نکته توسط بانک مرکزی در نحوه تخصیص ارز اهمیت ویژه دارد که سموم کشاورزی فصل مصرف خاص دارند و اگر تولید سموم پیش از آن زمان صورت نگیرد، آفت بین ۳۰ تا‌ ۵۰ درصد زیان به محصولات وارد کرده و امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد.

اکنون سیاست‌گذاران، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی باید به وضوح از بین دو سیاست زیر یکی را برگزینند و آن را به‌طور شفاف اعلام کنند:

اول: سیاست تا‌مین سموم مورد نیاز کشور به هر قیمتی و بدون ترجیح بین واردات با تولید داخل. این سیاست منجر به ارزبری بسیار بیشتر آن‌هم در شرایط محدودیت ویژه ارزی کنونی توأم با کاهش اشتغال داخل و در نهایت ورشکستگی تعدادی از تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.

دوم: سیاست تا‌مین سموم مورد نیاز کشور با اولویت تا‌مین از منابع داخلی از طریق ممنوعیت واردات تمام آفت‌کش‌هایی که امکان تولید داخل دارند. این سیاست منجر به صرفه‌جویی 50 تا‌ 60 میلیون دلاری در میزان ارز مورد نیاز توأم با افزایش چشم‌گیر اشتغال در این بخش و در نهایت تشویق تولیدکنندگان برای تحقیق و توسعه و سنتر تکنیکال سموم در داخل کشور می‌شود.