ضرورت واکنش سریع به تغییرات

نکته مهمی که در حوزه علم سیاست‌گذاری مطرح است این است که سیاست‌گذار این هنر را داشته باشد که اگر زمین بازی عوض شد، پارادایم سیاست‌گذاری خود را به‌طور متناسب و به سرعت تغییر دهد.

کد خبر: ۴۸۱۰۵۵

۲۲ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، مسعود حقیقت‌طلب در دنیای اقتصاد نوشت:  اگر زمین و قواعد بازی عوض شود ولی سیاست‌گذار انگیزه و دانش لازم برای تغییر متناسب در پارادایم سیاست‌گذاری را نداشته باشد، به‌طور قطع بازنده خواهد شد و تازیانه این بی‌انگیزگی و بی‌سوادی بر پیکر مردم خواهد نشست.

آنچه در دو سال و نیم گذشته (زمان خروج آمریکا از برجام) بر اقتصاد کشور گذشت، نمونه کامل تغییر زمین و قواعد بازی بود. اکنون که ترامپ چمدان ظلم و ستمش را بسته و از زمین بازی اخراج شده است و احتمال دارد شرایط زمین بازی بار دیگر عوض شود، خوب است هر سازمان اقتصادی به کارنامه خود در آن دو سال و نیم مراجعه کند و توان خود در تغییر پارادایم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. یادداشت حاضر تلاش می‌کند تا توان سیاست‌گذار پولی در پارادایم‌سازی در حوزه سیاست ارزی را در آن دوره مورد ارزیابی قرار دهد. این پارادایم‌ها در پنج محور کلی جای می‌گیرند:

۱- پایبندی به نرخ ارز تعادلی در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده: بانک مرکزی پذیرفته که نرخ اسکناس و حواله باید توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شود. در واقع، بانک مرکزی قبول کرده که نرخ ارز متغیری نیست که بتوان برای آن تعیین تکلیف کرد و آن را در یک نرخ مشخص میخکوب کرد، بلکه متغیری است که تحولات آن تابعی از تحولات سایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی (نظیر نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، سرعت گردش پول، رشد اقتصادی غیر‌نفتی، شدت تحریم‌ها و...) است. این متغیرها همان‌هایی هستند که نیروهای عرضه و تقاضای ارز را شکل می‌دهند و بازار ارز را به تعادل می‌رسانند. در این پارادایم، بحث یکسان‌سازی نرخ ارز وجاهتی ندارد؛ چون اساسا قرار نیست بانک مرکزی برای نرخ ارز تعیین تکلیف کند، بلکه قرار است نیروهای عرضه و تقاضا تکلیف نرخ را مشخص کنند. به‌علاوه، حتی اگر بار دیگر وضعیت درآمدهای نفت و گاز کشور به شرایط قبل از اردیبهشت ۱۳۹۷ بازگردد و امکان میخکوب کردن نرخ ارز فراهم شود، دولت و بانک مرکزی نباید در دام بیفتند و پارادایم خود را عوض کنند، چون تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۹۷ (دلار ۴۲۰۰ تومانی) نشان داد اگر تثبیت نرخ ارز منبعث از قوای اقتصاد نباشد و فقط به واسطه ارزهای نفتی به‌دست آمده باشد، به‌طور قطع به شکست منتهی می‌شود.

۲- «خرید و فروش» به جای «تزریق»: تا قبل از آغاز به کار هیات عامل جدید بانک مرکزی در مرداد ۱۳۹۷، پارادایم بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز، تزریق ذخایر ارزی این بانک به بازار بوده است. همین پارادایم سبب شد تا ۲۸۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ارزشمند کشور از دست برود. اما پارادایم جدید مبتنی‌بر عملیات خرید و فروش ارز بنا شده است. در این پارادایم، مواقعی که مازاد عرضه در بازار اسکناس و بازار نیما وجود دارد، بانک مرکزی اقدام به خرید ارز کرده و ذخایر خود را افزایش می‌دهد. سپس در مواقعی که شوکی بروز می‌کند و عرضه ارز کاهش می‌یابد، همان ارزهای خریداری‌شده را به بازار تزریق می‌کند تا نوسانات و نااطمینانی‌ها را کاهش دهد.

۳- افزایش سهم تهاتر در واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولیدی: پس از بسته شدن کانال‌های مالی کشور با شبکه بانکی دنیا، بانک مرکزی به همراه وزارت صمت مجدانه تلاش کرد تا واردات مورد نیاز کشور از طریق روش واردات در مقابل صادرات به انجام برسد. این پارادایم که همان کار کردن در چارچوب اقتصاد تهاتری است سبب شد تا جریان تامین ارز واردات کالاهای اساسی، تجهیزات تولیدی و مواد اولیه سرعت بگیرد و جریان تولید کشور با مشکل و خلل کمتری رو به رو شود. هرچند اکنون همگان در مورد روش تهاتر بحث می‌کنند.

۴- راه‌اندازی نظام رتبه‌بندی اعتباری صادرکنندگان و واردکنندگان: بانک مرکزی و وزارت صمت با همکاری هم توانستند نظام رتبه‌بندی صادرکنندگان و واردکنندگان را راه‌اندازی کنند تا با استفاده از آن بتوانند عدم رفع تعهد صادرکنندگان و واردکنندگان را به حداقل برسانند. در این پارادایم، اگر صادرکننده یا واردکننده‌ای مسوولیت رفع تعهد خود را به انجام نرساند، با تنزل در رتبه اعتباری مواجه می‌شود و به عواقب آن دچار خواهد شد. این پارادایم، درست در نقطه مقابل پارادایمی است که معتقد است باید دستگاه قضایی حضور پررنگی در بحث عدم‌رفع تعهد داشته باشد. در پارادایم، تلاش می‌شود که صادرکننده و واردکننده به‌صورت خودانگیخته اقدام به رفع تعهد کنند. این روش به‌طور قطع بهتر و کارآمدتر از روشی است که پرونده‌های متعدد قضایی تشکیل شود و دستگاه قضا نیز از رسیدگی سریع و کارآمد به پرونده‌ها باز بماند. یکی از نشانه‌های کارآمدی این پارادایم جدید، به زیر ۱۰ درصد رسیدن عدم رفع تعهد وارداتی در سال‌جاری است.

این فرصت‌سازی‌ها نشان می‌دهد که واکنش سریع و علمی سیاست‌گذار به تغییر قواعد بازی امری محال نیست و فقط نیازمند انگیزه و دانش در حوزه مربوطه است. اما نکته مهم‌تر آن است که باید با چشمانی باز مراقب باشیم تا اگر با روی کار آمدن بایدن، بار دیگر زمین بازی و قواعد آن عوض شد، واکنش سریع و متناسب داشته باشیم.