خروج داماد اردوغان از حریم سلطان

رئیس‌جمهور ترکیه با استعفای داماد خود موافقت کرد. تنها یک روز پس از خبر اخراج رئیس بانک مرکزی، وزیر دارایی استعفای خود را از طریق یادداشتی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد.

کد خبر: ۴۸۰۷۷۶

۲۱ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به‌نظر می‌رسد اختلاف عقیده با اردوغان باز هم باعث خروج یکی از مقام‌های دیگر کشور ترکیه شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر دارایی و رئیس‌جمهور ترکیه بر سر انتخاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اختلاف پیدا کرده بودند و همین مساله زمینه‌ساز جدایی اردوغان از دامادش شده است.

رئیس‌جمهوری ترکیه استعفای وزیر دارایی را پذیرفت. برات آلبایراک که برای دو سال عهده‌دار وزارت دارایی بود چند روز پیش از سمت خود استعفا کرده بود. تنها یک روز پس از آنکه اردوغان رئیس‌کل بانک‌مرکزی ترکیه را برکنار و جایگزین او را معرفی کرد، خبر تصمیم وزیر دارایی برای کناره‌گیری از سمتش رسید. آلبایراک که داماد اردوغان است، در اقدامی عجیب و شوک‌آور خبر استعفای خود را از طریق یادداشتی در اینستاگرام به مخاطبان اعلام کرد. آلبایراک وضعیت سلامتی خود را علت اصلی کناره‌گیری بیان کرد. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که علت اصلی استعفا، اختلاف‌نظر وزیر دارایی و رئیس‌جمهوری بر سر رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی است. بعد از تداوم سیر نزولی اقتصاد ترکیه و از دست رفتن ۳۰ درصد ارزش لیر در مقابل دلار، اردوغان تنها پس از ۱۶ ماه رئیس بانک‌مرکزی را برکنار و به جای او ناجی اقبال، وزیر دارایی سابق را جایگزین کرد. ناجی اقبال از منتقدان سیاست‌های آلبایراک در دو سالی که تصدی وزارت دارایی را بر عهده داشت به‌حساب می‌آید. به‌نظر می‌رسد این استعفا به نوعی در راستای جابه‌جایی رئیس‌کل بانک‌مرکزی بوده و می‌توان آن را ادامه تبعات خودکامگی اردوغان در سیاست‌های اقتصادی دانست. رئیس‌جمهوری ترکیه اصرار دارد نظرات و عقاید او جایگزین تصمیمات کارشناسان و مدیران اقتصادی شود و حتی اگر نزدیک‌ترین افراد به او نیز بر سر راه اراده‌اش قرار بگیرند از کار کنار خواهند رفت.

استعفای اینستاگرامی

برات آلبایراک، یکشنبه‌شب به شکلی غیرمنتظره‌ با گذاشتن یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود از استعفایش خبر داد. این شیوه‌ای غیرمعمول برای انتشار خبر کناره‌گیری یک وزیر به حساب می‌آید. آلبایراک در ابتدای یادداشت خود به جای رئیس‌جمهور، عموم مردم را مخاطب قرار داده و یکی از دلایل خود برای انصراف از ادامه خدمت را گذراندن وقت با خانواده برشمرده است. او در ادامه از همکاران خود در دوره پنج‌ ساله حضورش در دولت تشکر کرده اما نامی از رجب طیب اردوغان نبرده است. وی در بخشی از یادداشت خود نوشته است: «در شرایط سختی مثل اکنون که خوب و بد با یکدیگر آمیخته شده‌اند گفتن اینکه تفاوت بین حقیقت و دروغ چیست، دشوار است.»

یکی از دلایل مهمی که برای استعفای وزیر دارایی شمرده می‌شود عدم‌موافقت رئیس‌جمهور با نظرات آلبایراک در مورد جایگزین رئیس‌کل بانک‌مرکزی است. شنیده‌ها حاکی از آن است که البیرک حتی از انتصاب ناجی اقبال به سمت ریاست کل بانک‌مرکزی خبر نداشته است. به‌نظر می‌رسد اردوغان مستقیما و بدون هماهنگی ناجی اقبال را معرفی کرده و این مساله نیز تصمیم وزیر دارایی برای استعفا را تقویت کرده است.

اتفاقات پیش‌آمده نشان می‌دهد راه رئیس‌جمهور و داماد او در نگاه به اقتصاد کشور از یکدیگر جدا شده است. ادامه اصرار اردوغان برای تسلط بر سیاست‌های اقتصادی باعث کناره‌گیری دامادش شد. آلبایراک که از نزدیک‌ترین افراد به اردوغان بوده نیز مثل رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی قربانی تمامیت‌خواهی رئیس‌جمهوری ترکیه شده است.

اردوغان همچنان می‌تازد

دیدگاه غیرمنعطف رئیس‌جمهوری ترکیه همچنان دامنگیر مقامات این کشور می‌شود. اردوغان چند روز پیش برای دومین بار در طی کمتر از دو سال رئیس‌کل بانک‌مرکزی را اخراج کرد. بعد از آنکه تلاش‌های ترکیه برای جلوگیری از سقوط لیر ناکام ماند، اردوغان، مورات اویسال رئیس‌کل بانک‌مرکزی ترکیه را اخراج و ناجی اقبال را به جای او انتخاب کرد.

دخالت‌های مستقیم اردوغان در سیاست‌گذاری اقتصادی سابقه طولانی دارد. سال گذشته نیز رئیس‌جمهوری ترکیه به علت تعلل بانک‌مرکزی در کاهش نرخ بهره، رئیس‌کل این نهاد را اخراج و مورات اویسال را جایگزین او کرده بود. طی چند سال اخیر، اردوغان برخلاف اصول اقتصاد متعارف برای ایجاد رونق در ترکیه بر کاهش نرخ‌ بهره پافشاری داشته است. سال ۲۰۱۸ اصرار اردوغان برای اعمال نظرات خود در مورد نرخ بهره باعث تعمیق و تشدید مشکلات در اقتصاد ترکیه و کاهش ارزش لیر شد. اکنون نیز به‌نظر می‌رسد رویکرد دیکتاتورمآبانه اردوغان در حوزه اقتصاد، موافقان دیروز او در عرصه سیاستمداری را به مخالفان امروزش تبدیل کرده است.

پیامدهای استعفا

روز گذشته خبر قبول استعفای آلبایراک توسط اردوغان به‌صورت رسمی اعلام شد و بالاخره پس از چند روز بدون هیچ واکنش رسمی از سوی دولت، تکلیف این استعفا مشخص و البیرک از کابینه اردوغان جدا شد. البیرک که داماد اردوغان است در پست حساسی از کابینه او قرار گرفته بود؛ از همین‌رو انصراف داماد از همراهی پدر زنش با واکنش‌هایی از طرف حزب اردوغان و احزاب مخالف او همراه شد. اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق که حزب اصلی مخالف اردوغان به‌حساب می‌آید معتقدند شکل استعفای البیرک در شبکه‌های اجتماعی بی‌سابقه بوده و خبر از یک بحران برای دولت می‌دهد. از سوی دیگر نیز نظرات اعضای ارشد حزب دولت مستقر یا همان حزب عدالت و توسعه نیز وقوع بحران داخلی در اداره دولت را تقویت می‌کند. برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه معتقدند اردوغان سرمایه سیاسی زیادی برای البیرک خرج کرده، به‌طوری که این وضعیت باعث نارضایتی بسیاری از وزرا و اعضای دیگر حزب بوده و حالا این استعفا ضربه بزرگی به حزب و اردوغان خواهد زد.

درباره این اتفاق گمانه‌زنی‌های سیاسی دیگری نیز وجود دارد. برخی معتقدند تغییرات اردوغان در کابینه متاثر از نتایج انتخابات آمریکاست. البیرک به علت روابط نزدیک خود با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ به‌عنوان رابط دولت ترکیه و کاخ‌سفید در دوران ترامپ شناخته شده بود. به همین علت با انتخاب بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری آینده تصمیم اردوغان برای قطع همکاری با البیرک می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات در کابینه او متناسب با اتفاقات جدید در عرصه جهانی باشد.

سایه سیاست بر اقتصاد

طی چند سال اخیر بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند با این روند احتمالا اردوغان به‌دنبال آن است که برات البیرک بعد از او رئیس حزب عدالت و توسعه شود. حالا با این اتفاق جایگاه حزب عدالت و توسعه تضعیف شده و بالطبع توانایی و پتانسیل دولت برای برنامه‌ریزی جدی برای حل مشکل لیر نیز کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی دیگر هیچ اعتمادی به جایگاه تصمیم‌سازان در عرصه اقتصادی وجود نخواهد داشت و تنها اراده رئیس‌جمهوری تعیین‌کننده رویکرد دولت خواهد بود. با این شرایط عوامل اقتصادی اعتماد خود به دستگاه سیاست‌گذاری پولی و مالی را بیش از پیش از دست داده و همین مساله باعث کاهش قدرت مانور دولت برای حل مشکلات اقتصادی و توقف روند نزولی لیر و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. از سمت دیگر در حوزه سیاست داخلی نیز مخالفان اردوغان فشارهای خود برای برگزاری زودهنگام انتخابات را به بهانه‌های اقتصادی مطرح می‌کنند که باعث تضعیف بیشتر جایگاه حزب عدالت و توسعه خواهد شد. روند سیاسی موجود در ترکیه و مجادلات در خارج و داخل دولت بیشترین آسیب را به اقتصاد وارد خواهد کرد. با اخراج و استعفای چند وزیر اعتماد به نفس به اقتصاد متشنج ترکیه بازنخواهد گشت. آنچه اقتصاد ترکیه به آن نیازمند است تغییر رویکرد رئیس‌جمهور در ارتباط با دخالت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و واگذاری این حوزه به کارشناسان امر است.