چشم‌انداز اقتصاد ایران در عصر پساترامپ

اقتصاد ایران با پیروزی جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری آینده آمریکا چه مسیری در پیش خواهد داشت و آیا مستأجر جدید کاخ سفید، فرصت است یا تهدید؟ تحریم‌ها چگونه برداشته می‌شود و راه پیش روی ایران چه خواهد بود؟ آیا دولتمردان و سیاستمداران ایرانی نقشه جدیدی برای مدیریت اقتصاد ایران در دوران جدید دارند؟

کد خبر: ۴۸۰۲۱۵

۱۹ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، با فروکش کردن انتظارات اولیه از پیروزی جو بایدن، پیش‌بینی می‌شود به‌تدریج مشکلات موجود اقتصادی به‌ویژه در بازارها دوباره نمایان شود به همین دلیل کارشناسان می‌گویند؛ مهم این است که استراتژی آینده اقتصاد ایران در مواجهه با گشایش احتمالی در کانال‌های تحریمی چگونه تعریف خواهد شد. علی مروی اقتصاددان، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران، پدرام سلطانی نایب‌رئیس پیشین اتاق ایران و محمدرضا نجفی‌منش از فعالان اقتصادی در یادداشت‌های جداگانه چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و احتمال بازگشت این کشور به برجام را تحلیل کرده‌اند.

واقع‌بین باشیم

پدرام سلطانی ـ  نایب‌رئیس سابق اتاق ایران

اینکه در مدت 2.5‌ماه باقیمانده تا انتقال قدرت در آمریکا چه اقدامی باید انجام داد، باید واقع‌بین باشیم چرا که جو بایدن 2.5‌ماه سخت و پیچیده‌ای در پیش دارد و تا آن زمان، دونالد ترامپ زخم‌خورده و عصبانی است و او به‌دلیل خشم و ناراحتی از شکست تلاش خواهد کرد تا دست‌کم در مورد ایران مسیر پیش روی بایدن را سخت‌تر کند و به همین دلیل انتظار می‌رود او قبل از پایان ریاست‌جمهوری‌اش فشار تحریم‌ها را بیشتر یا موانع جدیدی ایجاد کند که دست بایدن را ببندد تا دست‌کم رئیس‌جمهور جدید آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها نیاز به مجوز سنا داشته باشد که به‌نظر در اختیار جمهوریخواهان خواهد بود. به همین دلیل فضای نااطمینانی همچنان در اقتصاد ایران حاکم خواهد بود و حتی ممکن است ترامپ، ماهیت تحریم‌ها را از اقتصادی به تحریم‌های حقوق‌بشر و مبارزه با تروریسم گره بزند که در این صورت فضا برای مانور بیشتر بایدن محدود خواهد شد.

بدیهی است که در دوره انتقال قدرت، بالاخره تیم آقای ظریف با تیم آقای بایدن وارد ارتباط اولیه خواهند شد، هرچند در موضع‌گیری رسمی این دیدارها و مذاکرات احتمالی انکار خواهد شد اما ارتباط گرفتن با تیم آقای بایدن از سوی تیم آقای ظریف اقدام قابل دفاعی است و باید صورت بگیرد هرچند تندروها در ایران با این مسئله موافق نباشند و رسما مخالفت کنند و روی خوش نشان ندهند.

از سوی دیگر تنها انتظار از دولت ایران در ماه‌های باقیمانده از عمر خویش با درنظر گرفتن دوره انتقال قدرت در آمریکا و مستقر شدن تیم آقای بایدن هم باید منطقی باشد و دست‌کم تلاش شود تا نفس‌های حبس شده در اقتصاد و به‌ویژه فعالان اقتصادی را احیا کنند و انتظار کار خارق‌العاده‌ای از لحاظ اقتصادی نمی‌توان داشت. به‌ویژه اینکه رئیس‌جمهور بعدی آمریکا اولویت نخستش در دوره انتقال قدرت، انتخاب وزرا و تیم اجرایی‌اش و چانه‌زنی با مجلس سنا برای گرفتن رأی اعتماد برای پست‌های کلیدی خواهد بود. پس از استقرار بایدن در کاخ سفید، او اولویت‌های مهم‌تری ازجمله کرونا، اقتصاد، نظام درمانی ، بیمه و مالیات دارد و در عرصه بین‌الملل هم اولویت‌های بایدن شامل حل مشکلات با همسایگان خود ازجمله کانادا و مکزیک و پس از آن با کشورهای اروپایی، ژاپن،  کره‌جنوبی، استرالیا و البته روابط با چین و روسیه خواهد بود. به همین دلیل دست بایدن برای اینکه بخواهد مسئله ایران را در اولویت خود قرار دهد، چندان باز نیست و نباید توقع اتفاق خارق‌العاده‌ای داشته باشیم.

تنها اتفاق ممکن در ارتباط با ایران در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری بایدن این خواهد بود که او با تکیه بر رویکرد بشردوستانه، قدری فضا را بهتر کند تا ایران بتواند از منابع ارزی خود برای خرید دارو و کالاهای اساسی و بشردوستانه بهره ببرد و شاید هم مقداری از فشار بر فروش نفت ایران کم کند البته مشروط به اینکه منابع ارزی کشور در چارچوب توافق برای کالاهای بشردوستانه به مصرف برسد. بنابراین تا 6‌ماه نخست ریاست جمهوری بایدن اتفاق مهمی درخصوص پرونده ایران رخ نخواهد داد و به‌طور طبیعی، دولتمردان بایدن منتظر نتایج اتفاقات آینده و انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی خواهند نشست و تا پاییز سال 1400این فرایند انتظار طول خواهد کشید.

سؤال دیگر و انتظار مهم‌تر این است که دولت فعلی ایران چه کاری می‌تواند انجام بدهد. واقعیت این است که دولت به‌معنای قوه مجریه در ایران در ساختار حاکمیتی اختیارات ویژه ندارد و قدرت مانور آن محدود است و دامنه اختیارات قوه مجریه به‌ویژه در حوزه عمل و اجرا بسیار کم است و هرچند در ظاهر دولت اختیاراتی دارد، اما این اختیارات مشروط به هماهنگی و چراغ سبز نهادهای دیگر است. به همین دلیل باید سطح انتظارات از دولت را مدیریت و منطقی کنیم و همین که دولت در مدت باقیمانده بتواند شرایط را برای تسهیل تجارت خارجی فراهم کند، به‌نظر کفایت می‌کند چرا که بدون هماهنگی و همراهی سایر قوا نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد. هرچند که دولت آقای روحانی به‌ویژه در 3 سال اخیر ضعیف عمل کرد و در حوزه‌های اقتصادی غیرمرتبط با تحریم‌ها هم عملکرد مناسبی نداشت و وعده‌هایش را فراموش کرد.

نگاهمان به داخل باشد

حسین سلاح‌ورزی ـ  نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران

گشایش‌های احتمالی در مبادلات مالی ایران با سایر کشورها پس از  رسیدن بایدن به ریاست‌جمهوری ، همانقدر که می‌تواند فرصت در دل خود داشته باشد می‌تواند تهدید برای اقتصاد ایران باشد. واقعیت این است که اگر گشایش مالی، صرفا منجر به برقراری درآمد نفت و فروش سایر محصولات خام و بالادستی از طریق شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی شود و ارز حاصل از آن برای سرکوب قیمت‌ها در واردات و سرپوش گذاشتن بر منشا واقعی تورم یعنی چاپخانه بانک مرکزی استفاده شود؛ ما همچنان کشوری فقیر و آسیب‌پذیر باقی می‌مانیم که مستعد میزبانی و رشد کسب و کارهای آینده‌دار و ارزش‌آفرین نیست. بهره‌مندی از مواهب گشایش فضای بین‌المللی، عمدتا نیازمند همان چیزهایی است که فعالان اقتصادی ایران در بخش خصوصی نیز برای خلق و توسعه کسب و کار به آن نیاز دارند.

- برقراری استانداردهای حکمرانی خوب در سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد کلان

- ارتقای کیفیت فضای کسب و کار کشور در سایه توجه به‌معنای واقعی «حاکمیت قانون» در نظام اقتصادی

- رها کردن اقتصاد ایران از بند سوبسیدهایی که مشوق ناکارآمدی هستند و مقررات‌گذاری‌های غیراصولی و غیرمسئولانه‌ای که بستر نااطمینانی، رانت و فسادند.

با حرکت اقتصاد کشور به سمت آزادسازی می‌توان امیدوار بود که نظم ، تعادل و ثبات به عملکرد شبکه بانکی کشور نیز بازگردد و ایران آرام آرام خود را از بیماری مزمن تورم نیز دور کند. تورمی که هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و کاربست نوآوری در صنعت و تجارت ایران را به شکل غیرقابل تحملی افزایش داده است. در کنار این موارد، شفاف‌سازی‌ نظام مالی و بانکی کشور، یکی از ضروریات توسعه اقتصاد داخلی و میزبانی از سرمایه‌گذاران و مطرح شدن به‌عنوان یک بازیگر در اقتصاد جهانی است.

باید به‌خاطر داشت استانداردهای مورد انتظار اف‌ای‌تی‌اف در حوزه مبارزه با پولشویی، پیش و بیش از آنکه در خدمت اهداف کلیدی این نهاد باشد ضامن ثبات و سلامت و قابلیت اتکا در رفتارهای تجاری و اعتباری بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی خواهد بود و زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا قانون ضمانت اجرایی قراردادها در نظام اقتصادی را افزایش دهد و فضای کسب و کار سالم و شفاف را برای کارآفرینان داخلی و سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی آنها فراهم آورد.

واقعیت این است که حتی اگر لغو تحریم‌های ایالات متحده راهی برای آزادسازی ذخایر ارزی دولت در خارج از کشور ایجاد کند، که این خود یک اگر بسیار بزرگ است، اما بدون خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف فعالان بخش خصوصی شانس زیادی برای نقش آفرینی در فضای تجارت بین‌الملل نخواهند داشت و بدون اصلاح عمیق و اساسی در شیوه حکمرانی اقتصادی و فضای کسب و کار، جایگاه رقابت پذیری ایران در اقتصاد جهانی نیز تغییر محسوسی نخواهد کرد و به‌صورت خلاصه این گشایش تبدیل به همان تزریق پول نفت به بازار مصرف خواهد شد که تهدیدش حتما از فرصت آن بیشتر است.

در واقع فکر می‌کنم باید موضوع تحریم‌ها و لغو یا عدم‌لغو آن را، موضوعی فرعی و حاشیه‌ای و کم‌اهمیت بدانیم و کماکان بر انجام تکالیف بر زمین مانده خود در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران متمرکز شویم. این اصلاحات ساختاری هم تاب‌آوری اقتصاد کشور را درصورت ادامه تحریم‌ها بیشتر خواهد کرد؛ هم شانس تعریف بازی‌های برد-برد با طرف‌های خارجی درصورت لغو یا کاهش تحریم‌ها را افزایش خواهد داد و هم هزینه بازگرداندن تحریم‌ها را افزایش و احتمال آن را در تنش‌ها و درگیری‌ها و اختلاف نظرهای بعدی کاهش می‌دهد.

راه پیش روی ایران

علی مروی ـ   اقتصاددان

گرچه خطر ترامپ دفع شده اما دمکرات‌ها ماهرانه و با پنبه سر می‌برند. شرط توفیق ما پرهیز از جوگیری (چه مثبت و چه منفی) در تعامل با آمریکا و رفع اشتباهات خصوصا اقتصادی گذشته‌ است. بدترین سناریوی ممکن هم این است که دوقطبی افراط و تفریط در تعامل با آمریکا را به انتخابات 1400بکشانیم. جالب است که اکثر ایرانی‌ها اعتقاد داشتند حتما ترامپ رأی می‌آورد و اثر رأی‌آوری ترامپ در بازارهای مختلف پیشخور شده است و انتخاب بایدن باعث سقوط قیمت در بازارهای مختلف خواهد شد و نگرانی جدی این است که مسئولان این ریزش را به درستی تصمیمات خودشان نسبت بدهند و دوباره چرخه اشتباهات تکرار شود.

تجربه برجام نشان داد که نباید صرف وصول توافق با آمریکا به حیثیت رئیس‌جمهور آینده گره زده شود و در تعامل با آمریکا علاوه بر اینکه باید نقش بقیه کشورها خصوصا چین را درست تعریف کنیم، از تیمی حرفه‌ای و مسلط مشتمل بر افرادی خبره در اقتصاد و حقوق بین‌الملل برای مذاکره بهره ببریم. یادمان باشد که برجام مشکل مبادلات بین‌المللی ما را حل نمی‌کرد، چون برای رفع تحریم‌هایی که به نظام پرداخت و نظام تحویل کالای فرامرزی ما اصابت می‌کند، چندان پاسخی نداشت و صرفا تحریم پیام‌رسان (سوئیفت) را برطرف می‌کرد که فقط به‌ لو رفتن شبکه دورزنی تحریم‌ها کمک می‌کرد. یا اینکه در مقابله با رویکرد حقوقی اوباما برای زمینگیر کردن و مشروعیت‌بخشی به تحریم‌های ایران، مسئولان کشور رویکردی امنیتی را اتخاذ کردند که بعضا دچار سیاست‌زدگی نیز می‌شد. اگر بایدن همان مسیر اوباما را برود که دور از انتظار نیست، رویکرد ما باید بعد حقوق بین‌الملل هم پیدا کند و دوران انتقال قدرت در آمریکا بهترین زمان برای اقداماتی ا‌ست که موضع کشور در مذاکرات را تقویت می‌کند:

الف- تقویت ذخایر ارز و طلای کشور: نباید حکومت ریزش شدید ولی مقطعی ارز و طلا را به تقویت ذخایر ترجیح دهد. آزادسازی ذخایر ارزی کشور، نباید باعث عرضه فراوان آنها در بازار شود.

ب-بازسازی شبکه دور زدن تحریم‌ها: در سال‌های اخیر به‌دلیل پیگیری شدید تیم ترامپ و تصمیمات اشتباه مسئولان، آسیب شدیدی به شبکه دورزنی تحریم‌ها وارد شده و تا رسیدن به توافقی مناسب و پایدار باید این شبکه ترمیم و تقویت شود.

ج- تسریع در اخذ تصمیمات اقتصادی کلیدی: حذف ارز 4200 تومانی، انحصارزدایی و حذف قیمت‌گذاری، حمایت از محرومان از طریق عادلانه‌سازی یارانه انرژی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد، مهم‌ترین تصمیمات کلیدی حکومت و دولت در ماه‌ها و سال آتی هستند و عمده مشکلات اقتصادی را با همین‌ها می‌توان حل کرد.

د-مقابله حقوقی با تحریم‌ها: عمده تحریم‌ها ناقض اصول بدیهی و پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است و به همین دلیل پیگیری هوشمندانه اوباما در کنار غافل بودن مسئولان ما باعث شد که اجرای تحریم‌ها با وجود نقض این اصول، در سطح بین‌الملل تبدیل به رویه شود پس باید جریانی برای پیگیری حقوقی شکست این رویه ایجاد کرد.

منافع ملی ملاک عمل باشد

محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران

آنچه باعث شد ایران از گشایش‌های برجامی بهره‌مند نشود، قلدری ترامپ و زورگویی غیرمعقول او بود که با اعمال تحریم‌های سخت علیه شرکت‌ها و کشورهای همکار با ایران، اجازه عادی‌سازی شرایط را ندارد؛ حالا با فرض بهبود شرایط با حذف ترامپ از معادلات تصمیم‌گیری آمریکا، ایران باید قاعده مشخصی برای ازسرگیری همکاری‌های قبلی با محیط بین‌الملل داشته باشد و در این مسیر براساس منافع ملی، حتی با خود آمریکا نیز به‌عنوان یک کشور قانونی، روابط اقتصادی برقرار کند تا منافع آنها نیز در گرو حفظ هرگونه معاهده احتمالی باشد.

نکته دیگر اینکه در یادآوری برجام، این مسئله باید مدنظر باشد که زورگویی ترامپ باعث ترک همه شرکای تجاری و صنعتی ایران از کشور شد، پس اگر روزی قرار به بهبود اوضاع باشد، باید در مورد کسانی که همکاری با ایران را قطع کردند نیز مسئله زورگویی ترامپ مدنظر قرار گیرد و دلیل قطع همکاری آنها احصا شود. در این شرایط اگر شرکت یا کشوری چندین برابر روابط با ما، با آمریکا ارتباط داشته و به‌واسطه زورگویی ترامپ و حفظ تجارت خود با ایران قطع همکاری کرده، نمی‌توان اجازه ازسرگیری همکاری را به او نداد. مانند کشوری که سال‌ها شریک اول ایران در خرید نفت بوده و زیر سایه زورگویی ترامپ، نه‌تنها دیگر نفتی از ایران نخرید بلکه مجبور شد از برداشت پول بلوکه شده ایران نیز جلوگیری کند.

البته می‌توان تضامینی در همکاری‌های جدید برای شرکت‌های خارجی و کشورهای دیگر ایجاد کرد که در موارد احتمالی در آینده، قادر به ترک بی‌هزینه ایران و قطع رابطه با ما نباشند؛ اما دنیای تجارت، دنیای بده بستان و چانه‌زنی است و این احتمال وجود دارد که خارجی‌ها با چنین شرایطی حاضر به همکاری با ما نشوند. پس یکی از اصول در گشایش‌های احتمالی این است که ایران با نگاهی به قواعد تجارت بین‌المللی و درک اثرات زورگویی ترامپ بر این فضا وارد میدان شود.

جدای از همه این حرف‌ها، باید «استفاده از توان داخلی و توجه به بومی‌سازی‌ها» اکیداً در هرگونه گشایش سیاسی و اقتصادی احتمالی مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه اگر چیزی قرار است ما را از تکرار آسیب‌های تحریم ایمن کند، ارج نهادن به همین توان داخلی و بومی‌سازی‌هاست. ما در جریان تحریم‌ها گرچه با حذف شدن از نظام بانکی و نقل‌وانتقال پول جهانی آسیب جدی دیده‌ایم اما به‌جز نظام پولی، در صنایع و حوزه‌ها نیز از جایی ضربه خورده‌ایم که به بیرون وابستگی داشته‌ایم. در حقیقت تحریم ما را ناچار کرد در برخی از حوزه‌ها به بومی‌سازی بپردازیم و به توان داخلی میدان بدهیم ازاین‌رو یکی از نکاتی که در هرگونه عادی‌سازی روابط بین‌الملل باید مدنظر قرار بگیرد، این است که بومی‌سازی‌ها در معرض خطر قرار نگیرند و به‌جای سرکوب شدن با واردات و رقیب تراشی، امکان ارتقای توانمندی و کیفیت با استفاده از تعامل با خارج و دریافت دانش فنی روز را پیدا کنند.