رشد بیکاری در استان‌های کشور چقدر است؟

وزارت رفاه در گزارشی به وضعیت اشتغال در استان‌های کشور و درهم‌تنیدگی آن با شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته است.بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در استان‌هایی که نسبت سپرده به تسهیلات در حد متعارف ۸۵ درصد بوده و شاخص‌های محیط عمومی کسب‌و‌کار در وضعیت بهتری قرار دارند، نرخ بیکاری کمتر و در عین حال درآمد سرانه بهتر بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و تعادل بخشی تسهیلات به سپرده باعث اثر مثبت در کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد سرانه دارد.

کد خبر: ۴۸۰۱۳۰

۱۹ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در بخش اول این گزارش، درآمد سرانه بدون نفت استان‌های کشور در سال مورد ارزیابی قرار گرفته است. درآمد سرانه  سالانه نشان‌دهنده سهم هر شخص از اندازه اقتصاد منطقه بوده و هرچه آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه بیشتر از شتاب رشد جمعیت در آن منطقه باشد، درآمد سرانه در آن استان رو به افزایش بوده و رفاه ساکنان بیشتر می‌شود. البته عواملی مانند نابرابری، می‌تواند بر نتیجه‌گیری تاثیر مستقیمی داشته باشد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر متوسط درآمد سرانه استان‌های کشور را در بازه زمانی سال ۹۰ تا ۹۵ مقایسه کنیم، می‌توان استان‌ها را از این حیث به پنج گروه تقسیم کرد. گروه اول استان‌هایی هستند که درآمد سرانه آنها  در سال بیش از ۴۸‌میلیون تومان است که تنها استان بوشهر در این گروه قرار گرفته است. دسته دوم استان‌هایی که درآمد سرانه آنها در سال بین ۳۶ تا ۴۸ میلیون تومان است که استانی در این گروه قرار نگرفته است. پس از آن دسته سوم، استان‌هایی هستند که درآمد سرانه آنها در سال بین ۲۴ تا ۳۶ میلیون تومان است که تهران و یزد در این گروه قرار می‌گیرند. دسته چهارم، استان‌هایی را شامل می‌شود که درآمد سرانه سالانه آنها بین ۱۲ تا ۲۴ میلیون تومان برآورد شده است. در این دسته استان‌هایی مانند خراسان رضوی، مازندران، سمنان، گیلان و... قرار گرفته‌اند. در دسته آخر نیز که کمترین درآمد سرانه را به خود اختصاص داده‌اند، استان‌هایی مانند سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و... قرار گرفته‌اند که طبق این دسته‌بندی درآمد سرانه آنها در سال بین ۷ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد شده است.

ارزیابی استان‌ها از نظر شاخص بیکاری

در این گزارش، به بررسی نرخ بیکاری در استان‌های کشور در بازه زمانی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ نیز پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سال‌ها کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را دارد. در سال ۹۸، پس از کرمانشاه، استان‌های چهارمحال و بختیاری و لرستان با نرخ بیکاری ۴/ ۱۵ درصد قرار دارند. در این سال خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری را داشته که اگر رتبه این استان در شاخص «درآمد سرانه بدون نفت» نیز در نظر گرفته شود، می‌توان بیشتر بودن سهم افرادی که تمایل به مشارکت اقتصادی ندارند نسبت به افرادی که به‌دنبال کار هستند را یکی از دلایل ممکن دانست. در این گزارش برای مقایسه بهتر، متوسط نرخ بیکاری در استان‌های کشور طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ در نظر گرفته شده است. این مقایسه نشان می‌دهد به ترتیب استان‌های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و کردستان بیشترین نرخ بیکاری و در مقابل استان‌های سمنان، مرکزی و همدان کمترین مقدار نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی رشد بیکاری در استان‌های کشور

پژوهش انجام شده در وزارت رفاه نشان می‌دهد که بین سال‌های ۹۵ تا ۹۸، استان هرمزگان با رشد ۸/ ۷ درصدی بالاترین رشد بیکاری را به خود اختصاص داده است. پس از آن لرستان با رشد ۳/ ۴ درصدی در رتبه دوم و خوزستان با رشد ۴/ ۳ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند. این موضوع به این معناست که در استان‌های یاد شده نرخ بیکاری با شتاب بیشتری نسبت به سایر استان‌ها رو به افزایش است.

علاوه بر این، در این گزارش شاخص‌های دیگری مانند نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و نرخ اشتغال ناقص نیز در کنار دو شاخص اصلی نرخ بیکاری و درآمد سرانه بدون نفت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی ۹۵ تا ۹۸، سیستان و بلوچستان پایین‌ترین و زنجان بالاترین متوسط نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که سیستان و بلوچستان پایین‌ترین رتبه از نظر درآمد سرانه با متوسط ۲/ ۷ میلیون تومان در سال و رتبه ۲۵ را در نرخ بیکاری با متوسط ۵/ ۱۳ درصد دارد. در رابطه با این استان اینگونه استدلال شده که با وجود نرخ بیکاری بالا در استان، امید یافتن شغل مناسب کمرنگ‌تر شده و مردم جست‌وجو برای یافتن شغل را رها می‌کنند؛ به این ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است. از طرفی ناهمخوانی فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این استان، با ویژگی‌های فرهنگی و عقیدتی مردم سبب شده مردم جذب فرصت‌های شغلی ایجاد و تسهیل شده نشوند و به این ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یابد.

بررسی استان‌های کشور از نظر شخص محیط عمومی کسب‌و‌کار

براساس گزارش منتشر شده، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند وضعیت مولفه‌های کلان اقتصادی استان‌ها را تبیین کند، شاخص مرکب محیط عمومی کسب‌و‌کار است که خود از ۲۸ معیار به دست می‌آید. در این مطالعه تاکید شده اگرچه این شاخص در بردارنده معیارهای وضعیت تامین مالی است، اما به منظور تکید بر مولفه تامین مالی، شاخص نسبت تسهیلات به سپرده نیز در تبیین وضعیت استان‌ها از نظر مولفه‌های کلان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بررسی نتایج ارزیابی طرح پایش محیط عمومی کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نشان می‌دهد که از نظر مولفه‌های کسب‌و‌کار استان‌های گیلان، آذربایجان غربی و مازندران دارای محیط کسب‌و‌کار مساعدتر و استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری دارای محیط کسب‌و‌کار نامساعدتری نسبت به سایر استان‌های کشور بوده‌اند. البته نکته‌ای که در این گزارش مشهود است اینکه در بیشتر استان‌های کشور وضعیت محیط عمومی کسب‌و‌کار نامناسب و نرخ بیکاری بالاست. در واقع به نظر می‌رسد محیط نامناسب کسب‌و‌کار مانع اصلی گسترش اشتغال و تولید در این استان‌ها بوده است.

نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها

یکی دیگر از شاخص‌هایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته نسبت تسهیلات به سپرده است. این نسبت به نوعی وضعیت تامین مالی بخش تولید، توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد. براساس معیار بانک مرکزی درخصوص نرخ ذخیره قانونی، میزان مطلوب نسبت تسهیلات به سپرده، ۸۵ درصد است و بالاتر از ۸۵ درصد بودن آن نسبت، بانک را در معرض ریسک نقدینگی قرار می‌دهد. پایین بودن آن نسبت به ۸۵ درصد، می‌تواند معیاری برای نامناسب بودن وضعیت حمایت اعتباری شبکه بانکی باشد. بنابراین نسبت‌های نزدیک به ۱۰۰ و بالاتر از آن بیانگر وضعیت شکنندگی بانک و ریسک بالای شبکه بانکی است.

اما پایین بودن این نسبت به نوعی بیانگر عدم‌حمایت لازم شبکه بانکی از تولید و سرمایه‌گذاری است. البته در این گزارش یادآوری شده، ممکن است تقاضا برای تسهیلات نیز در این استان‌ها پایین بوده یا طرح‌های مطرح شده قابلیت تایید توسط بانک را نداشته‌اند. بررسی متوسط نسبت تسهیلات به سپرده طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸، نشان می‌دهد به ترتیب استان‌های البرز، خوزستان، فارس، بوشهر، قم، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان کمترین ارقام این نسبت را داشته‌اند.  بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در مقایسه با نرخ بیکاری ارتباط ملموس‌تری با درآمد سرانه دارد. به‌عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان نسبت تسهیلات به سپرده ۵۸ درصد است که از این حیث استان در رتبه ۲۵ قرار دارد. به این معنا که شبکه بانکی در این استان از نظام تولید حمایت لازم را به عمل نیاورده است و این موضوع خود باعث پایین بودن تولید و درآمد سرانه در استان است. پژوهشگران در این مقاله یادآوری کرده‌اند که عدم‌حمایت شبکه بانکی از نظام تولید در منطقه می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد که از جمله آن می‌توان به ناتوانی استان در امر تولید، ناتوانی کارآفرینان استان در تدوین طرح توجیهی، ناکارآمدی نظام اداری و بوروکراتیک و... اشاره کرد.

تسهیلات طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایر

در بخش آخر این گزارش به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب تسهیلاتی تحت عنوان اشتغال فراگیر برای کاهش نرخ بیکاری اشاره شده است. بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد نسبت تسهیلات جذب شده در کل کشور برای طرح اشتغال فراگیر و طرح روستایی عشایر به ترتیب ۱/ ۹۶ و ۴/ ۹۸ درصد بوده است. خراسان جنوبی، خراسان شمالی، بوشهر، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، همدان و چهارمحال و بختیاری بیشترین نسبت تسهیلات جذب شده در اشتغال فراگیر را دارند. در حالی که استان‌های یزد، مازندران و لرستان، کمترین تسهیلات جذب شده در اشتغال فراگیر را داشته‌اند.

۶ توصیه سیاستی

بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که درآمد سرانه با هر دو شاخص محیط عمومی کسب‌و‌کار و فاصله نسبت تسهیلات به سپرده از ۸۵ درصد رابطه عکس دارد. به این معنا که کاهش فاصله نسبت تسهیلات به سپرده از ۸۵ درصد و کاهش شاخص محیط کسب‌و‌کار، به افزایش درآمد سرانه منجر می‌شود. به عبارت دیگر، هرچه فضای کسب‌و‌کار مساعدتر باشد، ارزش افزوده تولیدی بیشتر بوده و در نتیجه درآمد سرانه افزایش می‌یابد. همچنین هر چه نسبت تسهیلات به سپرده به ۸۵ درصد نزدیک‌تر باشد، به معنای همراهی شبکه بانکی از بخش تولید در استان بوده و به افزایش درآمد سرانه استان کمک می‌کند.  در این مطالعه برای تقویت اقتصاد استان‌های محروم ۶ توصیه ارائه شده است: اول، افزایش سهم تسهیلات اشتغال استان‌های محرومی که قابلیت جذب بالا دارند. دوم، رفع موانع جذب تسهیلات اشتغال و تسهیل و روان‌سازی فرآیند تسهیلات‌دهی. پس از آن، اولویت قرار دادن سیاست‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار در استان‌ها و چهارمین مورد به بررسی مزیت‌های نسبی استان‌های محروم و کم‌برخوردار و ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران اشاره دارد. مورد پنجم به این نکته تاکید دارد که از ظرفیت صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در استان‌های محرومی که درجه ریسک آنها بالاست استفاده شود. در نهایت نیز الزام بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بهتر در استان‌های محروم و رعایت نسبت تسهیلات به سپرده در این استان‌ها می‌تواند به بهتر شدن شرایط اقتصادی آنها کمک کند.