بازار مکاره فروش پروانه کسب

شاید شما برخلاف بسیاری که به خاطر شرایط کشور دوست دارند حقوق بگیر و به اصطلاح آب باریکه ای داشته باشند، علاقه مند به ایجاد اشتغال، تولید و کلا کاسبی در بازار باشید؛ اما متقاضیان ایجاد اشتغال از همان ابتدا برای دریافت مجوز کسب و کار یا همان پروانه کسب خودمان با موانع و محدودیت‌های بسیاری مواجه خواهند شد

کد خبر: ۴۷۹۹۷۸

۱۸ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان،  در نهایت یا باعث گذشتن از خیر دریافت جواز کسب از سوی متقاضی می شود یا باعث می شود به سراغ کسانی برود که پیش از این مجوز گرفته اند و حالا یا آن را می فروشند یا اجاره می دهند که بازار آن این روزها در فضای مجازی هم داغ است. متاسفانه به جای تسهیل در صدور مجوز مخصوصا برای کارهای تولیدی سیاست ها طوری برنامه ریزی شده که چند سالی است با پدیده مجوز فروشی مواجه هستیم. هرچند واگذاری مجوز  به خودی خود نادرست نیست و حتی می‌تواند به ایجاد کسب و کار نیز کمک کند اما مسئله این است که واگذاری یا خرید و فروش مجوز و پروانه کسب گاهی محلی برای سودجویی دیگران می‌شود. از این رو در گزارش امروز قصد داریم درباره این پدیده، قیمت های نجومی مجوزها و رانت به وجود آمده بنویسیم که خواندنش خالی از لطف نیست.

دامنه خرید و فروش مجوز کسب و کار، این روزها به فضای ‌مجازی و سایت‌های اینترنتی کشیده شده است و با کمی کنکاش در سایت های خرید و فروش به مجوزهایی با قیمت هایی از 50 میلیون تا هفت میلیارد تومان می رسید. به عنوان مثال، مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار ۶۵۰ میلیون. مجوز دفترخانه اسناد رسمی هم بین 200 میلیون تا هفت میلیارد تومان قیمت دارد، مجوز موسسه حقوقی داوری 150 میلیون و مجوز پیشخوان دولت نیز بر اساس رتبه بندی که دارند بین 150 تا 200 میلیون در سایت ها قیمت گذاری شده اند؛ اما در میان این مجوزها، مجوز داروخانه هم دیده می شود که یک میلیارد و 500 میلیون تا دو میلیارد تومان خرید و فروش می شود. مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی ۱۲۰ میلیون، قهوه‌خانه ۹۵ میلیون، دفاتر هواپیمایی هم که این روزها به خاطر کرونا بازاری ندارند، مجوزهایی برای فروش از 100 تا 300 میلیون دارند. حتی فروش مجوز شرکت نمایندگی کشتیرانی و  مجوز فعالیت موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره و همچنین دارالترجمه را هم در میان آگهی ها پیدا می کنید.

نکته جالب دیگری که در میان این آگهی ها دیده می شود، این است که برخی از آگهی دهنده ها اعلام کرده اند که حتی حاضرند مجوزهای شان را برای مدت محدودی اجاره دهند که بر اساس قیمتی که مجوز دارد اجاره آن هم بالا و پایین می رود.

گروهی از متقاضیان صدور پروانه کسب، رونق کسب و کار مجوز فروش‌ها را در نادرستی فعالیت اتحادیه‌های مربوط و دریافت مبالغی بالا از سوی آن ها برای صدور مجوز بیان می‌کنند؛ موضوعی که برخی مجوزها را به رانتی دست نیافتنی تبدیل کرده است. این افراد معتقدند روند دریافت مجوز کسب و کار با توجه به مدارک مورد نیاز و البته هزینه‌هایی که هر یک از آن ها دارند، می‌تواند آن چنان زمان بر و گران باشد که متقاضی به سمت بازار سیاه خرید و فروش مجوزها سوق داده شود. به عنوان مثال، دریافت گواهی شهرداری، اداره دارایی یا حتی ارائه گواهی دوره آموزشی و تاییدیه اماکن از جمله این موارد است که هر کدام نه تنها مدت زمان زیاد و روند مخصوص به خود را خواهد داشت بلکه نیازمند صرف هزینه‌ای از سوی متقاضی است.

در قانون پنجم توسعه و همچنین تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، نهادهای مربوط در زمینه صدور پروانه کسب و کار موظف به تسهیل روند صدور این مجوزها شده‌اند، اما بنابر آخرین گزارش سال 2020 بانک جهانی در خصوص سهولت کسب و کار، ایران در رتبه 127 جهان قرار دارد. در همین گزارش رتبه ایران در زیر شاخه شروع کسب و کار 178 از میان 190 کشور است. در ارزیابی بانک جهانی، روند 10 کار اداری برای ایجاد کسب و کار در ایران 72 روز زمان می برد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این رقم بین پنج تا هفت روز است.

جدا از آن چه گفتیم قانون، خرید و فروش مجوز را ممنوع کرده است. بر اساس ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 1371.8.9 هیئت عالی نظارت، خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است. در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند، اتحادیه مربوط مکلف است با رعایت مقررات، پروانه منتقل کننده را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند. هر چند در متن قانون به صراحت بیان شده است که خرید و فروش یا اجاره مجوزهای کسب و کار، عملی غیر قانونی و خلاف است.

معمولا کشورهای مختلف برای سرعت بخشیدن به صدور مجوز کسب و کار، راهکارهای متفاوتی دارند اما یکی از کشورهای موفق در این حوزه، جمهوری آذربایجان است که می تواند الگوی خوبی برای ما باشد. جمهوری آذربایجان قانونی را برای مجوزهایش ایجاد و آن ها را به سه دسته تقسیم کرده است. مجوزهای اعلانی، اجاره‌نامه‌ها و اعطای موافقت خاموش و مجوز در حوزه‌های امنیت، بهداشت، ذخایر طبیعی و محیط زیست.

مجوزهای اعلانی: مجوزهایی است که متقاضی دریافت مجوز فقط به اعلام فعالیت اکتفا می‌کند و نیازی به دریافت مجوز و تحویل آن ندارد.

مجوز اجاره‌نامه‌ها و اعطای موافقت خاموش:  برای صدور مجوز در این امور حاکمیت ۱۵ روز مهلت دارد این دسته از مجوزها را صادر کند. در صورت تعلل در صدور مجوز، آن مجوز صادرشده تلقی می‌شود.

مجوز در حوزه‌های امنیت، بهداشت، ذخایر طبیعی و محیط زیست: در این حوزه ها به دلیل حساسیت بالا، حاکمیت می‌تواند بر صدور آن تمرکز بیشتری داشته باشد و زمان هم برای صدور آن مطرح نیست.  البته این نکته هم قابل توجه است که تعداد مجوزهایی که در لایه سوم قرار دارند، تقریبا ۱۰ درصد است.