پاسخ معاون دادستان کل به مطلب منتشرشده در اقتصادآنلاین

معاون قضایی دادستان کل کشور به مطلب منتشرشده در اقتصادآنلاین در تاریخ 13 آبان با این عنوان که «مصوبه خلاف قانون در وزارت صمت چگونه به امضا رسید؟/امضاکنندگان صلاحیت تصمیم‌گیری نداشتند»، پاسخ داد.

کد خبر: ۴۷۹۲۲۰

۱۵ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، سعید عمرانى معاون دادستان کل کشور در واکنش به ادعایی مبنی بر «فاقد صلاحیت بودن امضاءکنندگان مصوبه‌ ناظر بر صدور مجوز ترخیص کالا از گمرکات با منشا ارز اشخاص»، گفت: در پى رسوب چند ماهه کالاها و مایحتاج عمومى مردم در گمرکات کشور و بیم فساد آنها بدلیل انقضاء مدت و از طرفى کمبود آنها در بازار و هشدار مکرر دستگاه‌هاى نظارتى و دستور ویژه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت به وزیر صمت جلسه فوق‌العاده‌اى تشکیل و با توجه به عدم ترخیص چندین میلیون تُن گندم ، برنج ، روغن ، خوراک دام و طیور و تاثیر منفى جاى خالى آنها در بازار مقرر گردید ، تمهیداتى اندیشیده شود تا نسبت به ترخیص سریع کالاهاى اساسى که در صورت فساد خسارات جبران ناپذیرى به کشور وارد می‌کند، جلوگیرى شود.

وى افزود : این مصوبه شایسته تقدیر است نه سرزنش ، اقتضاء رسالت رسانه دفاع از حقوق مردم و عامه است، ، آن‌هم در شرایط جنگ اقتصادى که بارها در این اواخر سعى شد با حملات سایبرى به سامانه بنادر در کار ترخیص مایحتاج مردم اخلال ایجاد شود.

عمرانى گفت : مگر مى‌شود نشست و تماشا کرد ، نان ، روغن و برنج مردم در شرایط سخت و هواى شرجى بنادر ضایع شود؟! شما از کدام حقوق دم مى‌زنید؟! حقوق ملّت که امروز بزرگترین دغدغه آن معیشت مردم است یا حقوقى که به‌موجب آن تحت تحریم‌هاى ظالمانه قرار گرفته‌ایم؟!

معاون دادستان کل تصریح کرد: اىکاش رسانه براى تاخیر در این مصوبه و ترک فعل ، مسئولان را مؤاخذه می‌کرد، نه براى تصمیمات انقلابى؛ مسئولان باید خطر پذیر باشند نه عافیت طلب؛ امروز براى تولید و تامین ارزاق و کالاهاى اساسى و بهبود معیشت مردم  باید اتاق عملیات شبانه روزى و اتاق جنگ با دشمن در عرصه اقتصادى تشکیل شود؛ حرف‌هاى شیک ، عوام فریب و سوفسطا‌مآب دیگر خریدار ندارد.

عمرانى افزود : شما با کدام حجت شرعى و قانونى واردکنندگان ارزاق مردم را خلافکار جلوه و بى‌محابا مورد تهمت قرار مى‌دهید؟! هر اقتصاددان جزء و حتى آفلاینى مى‌داند که هر کالائى با ثبت سفارش، صدور مجوز وزارت صمت و تایید بانک مرکزى از تخصیص ارز گرفته تا تامین آن و مطابق مقررات صادرات و واردات اجازه ورود دارد.

معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: در مصوبه منتشره از کدام ارز بى‌هویت صحبت شده که مورد اعتراض است !؟ اگر با دقت مطالعه مى‌شد در انتهاى بند ٣ به رفع تعهد ارزى واردات در مقابل صادرات تصریح شده است؛ تجار و واردکنندگان ما خلافکار نیستند؛ به همان اندازه که در هر قشرى، خاطى هست، این‌ها نیز مستثنىٰ نیستند؛ ولى بخاطر چند بى‌نماز درب مسجد را نمى‌بندند.

عمرانى در پایان خاطرنشان کرد: امروز نهادهاى نظارتى به یارى رونق و جهش تولید قیام کرده و در کنار و حامى مدیران شجاع ، انقلابى و دلسوز دولتى و خصوصى مى‌باشند و تا زمانى که اوضاع معیشت مردم بحالت عادى برگردد ، محکم خواهند ایستاد. در ضمن رسانه براى اثبات صداقت در انتشار اخبار و ادعاى خود مبنى بر این که افرادى با فشار ، کالاهاى خود را وارد و آن را به چند برابر قیمت فروخته و یا مبادرت به قاچاق سازمان یافته نموده‌اند، آنان را فوراً به قوه قضائیه معرفى نماید.