عضو هیات رییسه مجلس مطرح کرد:

استیضاح دژپسند به زودی راهی صحن می‌شود/ پرداخت سود هنگفت حقوقی‌های با نفوذ از جیب سهامداران خرد

حسینعلی حاجی دلیگانی ضمن اشاره به طی شدن روال قانونی استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، دژپسند را فاقد همه آن ویژگی هایی می داند که از منظر نمایندگان و البته کارشناسان اقتصادی، یک وزیر مُدبر و کارکشته در مواجهه با موضوعات کلیدی اقتصاد از جمله بورس، گمرکات، خصوصی سازی و... باید از آنها برخوردار باشد.

کد خبر: ۴۷۹۱۴۹

۱۵ آبان ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به دلایل طرح این استیضاح اظهار داشت: بخش مهمی از مشکلاتی که این روزها در حوزه بورس، دپوی کالاها در گمرکات یا نحوه واگذاری برخی بنگاه های دولتی مشاهده می شود، مستقیما با عملکرد وزیر اقتصاد در ارتباط است. بررسی های دقیق کارشناسی و تحلیلی نیز نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این معضلات، برآمده از سوءمدیریت هایی است که این وزارت خانه در مواجهه با موضوعات مختلف اقتصادی داشته است. بر این اساس، بسیاری از نمایندگان معتقدند شخص توانمندتری باید سکان هدایت این وزارتخانه را به دست بگیرد.

حاجی دلیگانی با ذکر مثالی از عملکرد نامناسب این وزارتخانه گفت: در شرایطی که قیمت اقلامی چون مرغ، تخم مرغ، لبنیات، محصولات کشاورزی و...به علت کمبود نهاده هر روز بالاتر می رود، میلیون ها تن نهاده در گمرکات به دلیل بوروکراسی و ناهماهنگی های اجرایی، دپو و در حال فاسد شدن است. در خصوص اقلام دیگری چون پیاز یا برنج و...نیز همین مشکلات وجود دارد. برای مردم دردآور است وقتی می بینند، قیمت پیاز به دلیل عدم تعادل در عرضه هر روز تصاعدی بالا می رود، اما مسئولان اقدامی نمی کنند.

این نماینده در تشریح ویژگی های یک وزیر اقتصاد مطلوب افزود: یک وزیر مدبر در یک چنین شرایطی با استفاده از رویکردهای فعال و پویایی که دارد به سرعت با رییس کل بانک مرکزی یا وزیر صمت یا هر مقام مسئول دیگری، تماس می گیرد تا از دل رایزنی های سطح بالا، مشکل اقلام دپو شده گمرک در مسیر حل و فصل شدن قرار بگیرد. اما متاسفانه در شرایطی که مردم در تامین برخی اقلام با مشکل مواجهند، وزیر اقتصاد توپ مشکل دپوی کالاها در گمرک را به زمین بانک مرکزی می اندازد، بانک مرکزی وزارت صمت را و آن هم وزارت اقتصاد را مقصر می داند.

اعتماد از دست رفته مردم به بورس، جبران شدنی نیست

عضو هیات رییسه مجلس  با اشاره به اینکه گستره سوءمدیریت ها در بورس وسیع تر است، گفت: عملکرد متولیان بورس و وزارت اقتصاد به گونه ای است که بخش قابل توجهی از اعتماد مردم به بورس خدشه دار شده است. اعتمادی که وزیر اقتصاد و حتی شخص رییس جمهور با تشویق گسترده مردم به مشارکت در بازار سرمایه، ایجاد کردند. اما در ادامه با سوءمدیریت های اجرایی و مدیریتی از میان رفت. در واقع سود هنگفت حقوقی های با نفوذ بازار سرمایه از جیب سهامداران خرد پرداخت شد.

در این زمینه بخوانید:

استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد

حاجی دلیگانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا روند نزولی اخیر بازار سرمایه از نظر شما طبیعی است؟خاطرنشان کرد:وقتی بورس در یک جهش ناگهانی صعودی شد،بسیاری از کارشناسان دلسوز هشدار دادند که این رشد غیر طبیعی در ادامه باعث تشکیل و در نهایت ترکیدن حباب و زیان گسترده سهامداران خرد خواهد شد. اما علی رغم این هشدارها، وزیر اقتصاد و متولیان بورس با توزیع رانت اطلاعاتی به برخی حقوقی ها به گونه ای عمل کردند که زیان برآمده از نوسانات بازار را تنها سهامداران خرد متحمل شوند.

نماینده مردم شاهین شهر در ادامه گفت: نه جهش بورس طبیعی بود و نه نزول ناگهانی اخیر طبیعی است. در واقع مدیریت در بازار سرمایه در بستری طبیعی، جریان پیدا نکرده است.  دخالت های برخی افراد و جریانات بیرونی در این صعود و سقوط اثر گذار بوده است. مردم از مجلس پیگیری موضوع سوءمدیریت ها را خواستارند تا مشخص شود آیا وزارت اقتصاد در راستای منافع عموم مردم و سهامداران خرد عمل کرده یا در مسیر سود بیشتر برخی افراد و جریانات تلاش کرده است.

واگذاری ها با رویکردهای سوداگرانه انجام شده است

در شرایطی که اغلب بنگاه های واگذار شده توسط وزارت اقتصاد این روزها با مشکلات مدیریتی و مالی فراوانی رو به رو شده اند، برخی معتقدند این وزارت اقتصاد است که در بررسی صلاحیت این افراد، کوتاهی کرده است. حاجی دلیگانی در این خصوص گفت: بخش قابل توجهی از شرکت هایی که توسط وزارت اقتصاد واگذار شده اند در چنبره مشکلات مدیریتی گرفتار شده اند. اما پرسش کلیدی این است که چطور ممکن است شخصی که توانایی پرداخت حقوق یک ماه کارگران را ندارد، توسط کارشناسان این وزارتخانه تایید صلاحیت شود و این بنگاه های ارزشمند در اختیار آنها قرار بگیرد؟

عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل در کنار مطالباتی که مردم و سهامداران در خصوص پیگیری این سوءمدیریت ها دارند، نمایندگان را بر آن داشت تا نامه درخواست استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کنند تا حداقل از این طریق به برخی پرسش ها پاسخ داده شود. این درخواست در مسیر قانونی خود قرار دارد و بعد از طی مقدمات به زودی برای اعلام نظر نهایی نمایندگان راهی صحن می شود.