نرخ ارز معلول است نه علت

در ماه‌های اخیر، گروهی از اقتصاددانان و برخی سیاسیون در مورد اثرات منفی افزایش نرخ ارز بارها مقاله و یادداشت نوشته و سخنرانی کرده‌اند؛ اینکه افزایش نرخ ارز به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود و ارزش پول ملی را کم می‌کند.

کد خبر: ۴۷۹۱۴۸

۱۵ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، مسعود حقیقت‌طلب در دنیای اقتصاد نوشت: از جمله آثار منفی دیگر که گفته می‌شود درباره تولید است؛ اینکه افزایش نرخ ارز تولیدات صنعتی وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را کاهش می‌دهد و...

اما کمتر به این سوال پرداخته می‌شود که اساسا چرا نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند که در پی آن، این همه اتفاق نامطلوب دامن اقتصاد را بگیرد؟ بحث‌های اغلب کارشناسان به گونه‌ای است که گویا نرخ ارز متغیری برون‌زاست و سایر متغیرهای اقتصادی (نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و...) همگی درون‌زا و تابعی از رفتار نرخ ارز هستند. این نوع نگاه مختص کارشناسان نیست، بلکه اگر به سرفصل‌های دروس استادان برجسته اقتصاد کلان کشور مراجعه کنید یا پایان‌نامه‌های مرتبط با حوزه ارز را مورد کنکاش قرار دهید، متوجه خواهید شد که تمایل جامعه آکادمیک نیز بیشتر به سوی اثرات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی است و مطالعات زیادی درخصوص دلایل افزایش نرخ ارز انجام نشده است.

اما اینکه چرا این نوع نگاه بر مطالعات و تحلیل‌های ارزی چیره شده، دلیل ساده‌ای دارد. در دهه ۸۰ شمسی، درآمدهای فراوان نفتی و سیاست تثبیت نرخ ارز سبب شد تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ ارز، پنهان شود و درآمدهای نفتی به‌عنوان تنها عامل موثر بر نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد. در دهه ۹۰ شمسی نیز وقوع تحریم‌ها سبب شد افزایش نرخ ارز به‌طور کامل به تحریم‌ها نسبت داده شود و نقشی برای سایر متغیرهای اقتصاد کلان در نظر گرفته نشود. اما آیا این تمام ماجراست؟ اگر کشور ما نفت و گاز نداشت و البته هیچ‌گاه تحریم نمی‌شد، آیا باز هم تصور می‌شد نرخ ارز متغیری برون‌زاست و سایر متغیرهای اقتصاد کلان تاثیر چندانی بر آن ندارند؟

بررسی ادبیات علمی این حوزه نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی بسیار زیادی بر نرخ ارز موثرند. در واقع، تحولات نرخ ارز معلول تحولات سایر متغیرهای اقتصادی است و اینکه افزایش نرخ ارز را علت و مادر تمام مشکلات بدانیم، تحلیل دقیق و کاملی نیست. در ادامه، مهم‌ترین متغیرهای موثر بر نرخ ارز مورد اشاره قرار می‌گیرد:

۱- مطابق نظریه برابری قدرت خرید، شکاف تورم داخلی و خارجی سبب افزایش نرخ ارز در بلندمدت می‌شود. مفهوم ساده این تئوری این است که اگر افزایش قیمت کالاها در داخل بیش از افزایش قیمت کالاهای مشابه در خارج باشد، تقاضای واردات کالاهای مشابه افزایش یافته و نرخ ارز افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش نرخ ارز معلول افزایش نرخ تورم است.

۲- متغیر دیگری که بر نرخ ارز موثر است، رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر نرخ ارز موثر است. اثر مستقیم این است که با افزایش رشد نقدینگی، ریالی که در دسترس آحاد جامعه قرار دارد، افزایش یافته و پتانسیل حملات سفته‌بازانه به بازار ارز افزایش می‌یابد. اثر غیر‌مستقیم این متغیر نیز از کانال نرخ تورم است. در واقع، افزایش نرخ تورم خود معلول افزایش رشد نقدینگی در ماه‌ها و فصل‌های گذشته است. بنابراین وقتی می‌گوییم افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخ ارز می‌شود، به این معناست که وقفه‌های نقدینگی سبب افزایش نرخ ارز می‌شوند.

۳- سرعت گردش پول عامل دیگری است که بر نرخ ارز موثر است. هرچه سیالیت شبه‌پول به پول افزایش یابد، سرعت گردش پول بیشتر می‌شود و به ازای هر سطح مشخصی از نقدینگی، حملات سفته‌بازانه به بازار ارز افزایش یافته و نرخ ارز را افزایش می‌دهد.

۴- رشد اقتصادی غیر‌نفتی عامل بعدی است. هرچه رشد اقتصادی غیرنفتی منفی‌تر شود، قوای اقتصاد تحلیل رفته و پشتوانه پول ملی کشور که همان تولید ملی است، ضعیف‌تر می‌شود و نرخ ارز افزایش می‌یابد.

به این ترتیب، می‌توان این‌طور استنباط کرد که اگر در دهه ۸۰ شمسی درآمد نفتی وجود نداشت و دولت نیز بر تثبیت نرخ ارز اصرار نمی‌کرد، متغیرهای فوق‌الذکر رفتار نرخ ارز را رقم می‌زدند. همچنین درست است که در دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های تحریمی و نااطمینانی‌ها به‌عنوان نقطه آغاز جهش نرخ ارز عمل کرده، اما بخشی از رشد نرخ ارز در سال‌های اخیر به‌طور قطع ریشه در افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول و کاهش قوای تولیدی کشور دارد.

آخرین نکته اینکه اگر قرار است اقتصاد از عواقب منفی رشدهای بالای نرخ ارز در امان باشد، لازم است ریشه‌ها و علل افزایش نرخ ارز خشکانده شود؛ وگرنه جنگیدن با معلول تا ابد ادامه دارد و مشکلات نیز حل نخواهد شد.