خوانساری؛

هزینه تنزیل اوراق مالی اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود

رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای از معاول اول رییس جمهور درخواست کرد که هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

کد خبر: ۴۷۸۹۷۳

۱۴ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین ، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، خواهان آن شد که سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی را برای اشخاص موضوع ماده (2)‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در فاصله سال‌های 1394 تا 1397 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

خوانساری در این نامه «عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» را به منزله «تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی» عنوان کرده است.

در نامه رییس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رییس‌جمهوری آمده است:

«بازگشت به گزارشات واصله از واحدهای تولیدی عضو اتاق تهران، سازمان امور مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسلامی (از قبیل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و...) را بر اساس مفهوم مخالف حکم ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان زیان حاصل از منابع معاف و هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌نماید، در حالی که اشخاص موضوع ماده (2)‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در فاصله سنوات 1394 تا 1397، اوراق مذکور را فارغ از اراده سرمایه‌گذاری، قهراً به عنوان معوض مطالبات معوق خود از دولت دریافت کرده، و به اضطرار احیا جریان گردش وجوه نقد خود، ناگزیر از تحمل هزینه تنزیل اوراق مزبور بوده‌اند. بر همین اساس بدیهی است، عدم تلقی هزینه موصوف به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، به منزله تحمیل فشار مضاعف بر مودیان یاد شده و برخلاف عدالت مالیاتی می‌باشد.

شایان ذکر است، صحت منطق بیان شده فوق، با صدور حکم ماده (13) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 به اثبات رسیده، با این وصف معضل مورد بحث کماکان برای هزینه تنزیل اوراق در سنوات 1394 تا1396 به قوت خود باقی است. در این رابطه، مستدعی است دستور فرمایید، محتوای حکم ماده (13) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مذکور، به نحو مقتضی با بهره از هر یک از ظرفیت‌های قسمت اخیر ماده (147) و تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم، به سنوات 1394 تا1396  نیز تسری یابد».