مختومه شدن پرونده کارگران ساختمانی؛

پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی ۳ماهه شد

نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی تعیین مهلت سه ماهه برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی و مختومه شدن پرونده در صورت عدم پرداخت را به زیان آنها دانست و گفت: در شرایطی که کارگران ساختمانی با نبود کار و بیماری کرونا دست و پنجه نرم می کنند و بیمه آنها سهمیه ای است شایسته نیست با یک بخشنامه داخلی حقوق آنها را نادیده بگیریم.

کد خبر: ۴۷۸۹۷۱

۱۴ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی ساداتی، اظهار کرد: در شرایطی که به دلیل انتشار ویروس کرونا کارگران ساختمانی با مشکل نبود کار و معیشت دست و پنجه نرم می کنند متوجه شدیم که طی روزهای اخیر بخشنامه ای داخلی از سوی تامین اجتماعی صادر شده که اجرای آن به زیان کارگران ساختمانی است.

وی در توضیح جزییات این بخشنامه ادامه داد: قبلا اگر کارگران ساختمانی حق بیمه خود را به هر دلیل نمی توانستند پرداخت کنند تا شش ماه فرصت داشتند آن را بپردازند یعنی اگر ابتدای فروردین پول دست کارگر ساختمانی نبود می توانست دو ماه بعد آن را پرداخت کند و با جرایمی که سازمان درنظر می گرفت در نهایت تا شهریور ماه زمان داشت حق بیمه اش را بپردازد و پرونده بیمه او مختومه نمی شد ولی در بخشنامه اخیر صراحتا اعلام شده که اگر تا سه ماه پرداخت حق بیمه دچار وقفه شد، بیمه قطع و پرونده مختومه شود.

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی افزود: معتقدم این کار جز کاهش آمار کارگران ساختمانی نتیجه ای ندارد و جای سوال است که در شرایط حاد کرونا که کار برای کارگران ساختمانی وجود ندارد و امرار معاش آنها به خطر افتاده چطور می توانیم چنین دستورالعملی صادر کنیم؟ این بخشنامه با تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از کارگران بیکار شده از کرونا و کارگران فاقد بیمه بیکاری نیز در تناقض است.

ساداتی درپاسخ به این پرسش که مختومه شدن پرونده کارگران ساختمانی چه پیامدهایی دارد؟ گفت: مختومه شدن پرونده از این جهت به زیان کارگر ساختمانی است که وصل کردن مجدد بیمه او یک پروسه زمانی طولانی مدت دارد چون با توجه به سهمیه ای بودن بیمه کارگران ساختمانی به سادگی امکانپذیر نیست لذا انتظار داریم فرجه کارگران ساختمانی برای پرداخت حق بیمه آن هم در شرایطی که با کرونا درگیر هستیم، حفظ شود.

به گفته وی تاخیر چندماهه در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی منابع سازمان را دچار مشکل نمی کند، همچنان که عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی که سالهای سال تلنبار شده وضعیت سازمان را به خطر نیانداخته است لذا شایسته نیست با یک مصوبه داخلی پرونده بیمه کارگران ساختمانی را مختومه کنیم و حق و حقوق آنها در شرایط سخت کرونا و نبود کار را از بین ببریم.