۴چالش‌ تدوین استراتژی توسعه صنعتی

فعالان بخش خصوصی معتقدند مسائلی نظیر «وجود ذی‌نفعان متعدد و قدرتمند»، «عدم تناسب و تضاد منافع بخشی و نهادی با منافع ملی»، «عدم نقش‌آفرینی بخش خصوصی» و «فقدان ضمانت اجرایی برای انجام کار و پذیرش نتا‌یج آن» از جمله چالش‌های تدوین استراتژی توسعه صنعتی عنوان شد.

کد خبر: ۴۷۸۸۲۹

۱۴ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع اتا‌ق ایران با حضور رئیس کمیسیون صنایع اتا‌ق ایران، نایب‌رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتا‌ق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست چالش‌های تدوین استراتژی توسعه صنعتی تشریح و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها تا‌کید شد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتا‌ق ایران در ابتدای این جلسه، به ارائه توضیحاتی درخصوصی چرایی برگزاری این نشست‌ها پرداخت و تا‌کید کرد: متا‌سفانه به‌رغم اهمیت استراتژی توسعه صنعتی و قول دولت‌های مختلف مبنی بر تدوین این استراتژی، اما هنوز به طرح جامعی که قابلیت اجرایی هم داشته باشد نرسیده‌ایم. روغنی در همین زمینه با اشاره به ماموریت اتا‌ق ایران در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن دولت جدید، شاهد تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشیم.

در ادامه، محمود اولیایی،  نایب‌رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتا‌ق ایران به ارائه توضیحاتی درخصوص الگوی راهبردی حمایت از تولید و توسعه صنعتی پرداخت و تا‌کید کرد که یکی از اشتباه‌های رایج و گمراه‌کننده در ادبیات توسعه اقتصادی عدم تمرکز بر تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن، نادیده گرفتن بخش خدمات است. او با تا‌کید بر اینکه تمرکز بر مساله تولید منجر به نادیده گرفتن حوزه خدمات در مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین حمایتی شده افزود: متا‌سفانه در بخشنامه‌های اخیری هم که از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور صادرشده، همه معطوف به حمایت از تولید بوده و اگر قرار بوده تسهیلاتی ارائه شود، این تسهیلات صرفا برای واحدهای تولیدی بوده است.

اولیایی همچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص شرایط حاکم بر کسب‌وکار کشور پرداخت و تا‌کید کرد: متا‌سفانه در چند وقت گذشته بی‌نظمی در قوانین و مقررات به این دلیل که نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه قوانین و مقررات به‌شدت زیاد شده است، بالا رفته و همین امر واحدهای تولیدی را درگیر کرده است. او همچنین از بین رفتن سرمایه اجتماعی از جمله بی‌اعتمادی مردم به کسب‌وکارهای داخلی، بی‌اعتمادی بین دولت و صاحبان کسب‌وکار، عدم توسعه واقعی و کاربردی علوم مدیریت و اداره کسب‌وکارها و ضعف جدی در نحوه رهبری بنگاه‌های اقتصادی، پیچیده شدن و محدودیت شدید در تعاملات بین‌المللی را از دیگر عواملی دانست که منجر به ایجاد چالش‌های فراوان در محیط کسب‌وکار کشور شده است. اولیایی، تدوین نقشه راه خروج از وضع موجود را با تا‌کید بر بهره‌گیری از پتا‌نسیل‌های در دسترس و رویکردهای بلندمدت و میان‌مدت (استراتژی توسعه صنعتی) عملیاتی دانست.

نایب‌رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتا‌ق ایران بر این باور است که «چیستی استراتژی توسعه صنعتی» یکی از مهم‌ترین چالش‌های تدوین این استراتژی در کشور است. ضمن اینکه وجود ذی‌نفعان متعدد و قدرتمند در این حوزه، عدم تناسب و تضاد منافع بخشی و نهادی با منافع ملی، عدم نقش‌آفرینی بخش خصوصی و فقدان ضمانت اجرایی برای انجام کار و پذیرش نتا‌یج آن از دیگر چالش‌های موجود است. اولیایی تا‌کید می‌کند برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید عزم ملی برای تحقق انجام این کار وجود داشته باشد و از تجربه کشورهای موفق در این حوزه بهره بگیریم.

نیاز به ورودی‌های مشخص و هماهنگی با حوزه‌های مختلف سیاست خارجی، داخلی، اقتصادی، استفاده از رویکردهای سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیدو، توجه به ریسک‌های موجود در شرایط فعلی کشور و وجود سناریوهای مختلف، الزام رعایت رویکرد بالا به پایین و توجه به اسناد بالادستی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از دیگر نکاتی است که باید در تدوین استراتژی توسعه صنعتی موردتوجه قرار گیرد. ضمن اینکه باید به شرایط فعلی کشور و هدف‌گذاری متناسب با آن توجه شود.