در گفت‌و‌گو با عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس مطرح شد؛

پشت پرده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مدیریت صدور کارت‌های بازرگانی در اختیار گروه‌های خاص قرار دارد که برای حل این مشکل یا باید آن‌ها را به طور کلی جمع کرد یا صرفا تجار شناسنامه‌دار را حائز شرایط دانست.

کد خبر: ۴۷۸۶۴۸

۱۳ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، پس از آنکه عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی خبر ۷۰ کارتن خواب دارای کارت بازرگانی را مطرح کرد و از کارت‌های یکبار مصرف سخن گفت، بخش خصوصی بلافاصله بنای مخالفت با او را مبنی بر اینکه بر اساس کدام استنادات چنین ادعاهایی مطرح می‌شود را آغاز کرد.

غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران از بانک مرکزی خواستار اسامی کارتن خواب‌هایی شد که کارت بازرگانی به نام‌شان به ثبت رسیده شد و سلاح ورزی نائب رییس اول اتاق بازرگانی ایران در همین راستا مطرح کرد که کارت بازرگانی یکبار مصرف به هیچ عنوان وجود ندارد و تمام کارت‌های فعال بعد از گذشت یک سال از صدور آن‌ها، تمدید یا تعلیق می‌شوند.

اما پس از آن، وزارت اطلاعات در خبری عنوان کرد در خراسان رضوی یک شبکه ۱۹ نفره را مورد بازداشت قرار داده که با کارت به نام افراد ضعیف و بی‌بضاعت رقم‌های کلان ارزی را مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند. این خبر وزارت اطلاعات نشان از این داشت که بخش خصوصی یا از اتفاقات درونی خود بی‌اطلاع است یا ترجیح می‌دهد دیگران چنین بیاندیشند.

علی آذری، عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی درباره پشت پرده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای گفت: طراحی و صدور کارت‌های بازرگانی از سال ۹۴ با  هدف رفع مشکلات اقتصادی همراه با حمایت قانونی و سازمانی انجام شد، اما در طول این سال‌ها نتیجه مورد نظر از صدور آن به دست نیامد.

وی در ادامه اضافه کرد: کارت‌های بازرگانی بیشتر از آنکه جهت رفع مشکلات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد از آن سوء استفاده شد و دردسر آفرید. البته جهت جلوگیری از امر سوء استفاده طرح‌هایی مانند محدودیت ظرفیت برای کارت‌ها مورد توجه قرار گرفت، اما به نتیجه نرسید. همین مسئله هم سبب شد مردم از طراحی و صدور این کارت‌ها بیش از اظهارنظر درباره سودآوری آن‌ها، ناراحت و دلخور شوند.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره مدیریت کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: مدیریت  این کارت‌ها در اختیار شرکت‌ها یا گروه‌های خاص قرار دارد که در مجموع برای حل این مشکل یا باید آن‌ها را به طور کلی جمع کرد یا صرفا تجار شناسنامه‌دار را حائز شرایط دانست.

آذری برای مشکل فوق این راهکار را مورد پیشنهاد قرار داد: کارگروهی از وزارت صمت، اداره مالیات، اتاق بازرگانی و گمرک تشکیل شود و در آن برای اوضاع و احوال این کارت‌ها تصمیم‌گیری کنند. به این معنا که در کارگروه مورد اشاره مشخص شود صدور کارت‌های بازرگانی یا باید ادامه داشته باشد که در این حالت شیوه آن را توضیح دهند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد یا بر عدم ادامه کار اصرار ورزند و کارت‌های بازرگانی را به طور کلی جمع کنند.

این نماینده مجلس درباره نقش گروه‌های خاص که مورد اشاره قرار داده بود، بیان کرد: گروه‌های  ویژه معمولا در دسته‌های خصوصی و منفعت‌طلب وجود دارند، در مواردی این کارت‌ها بدون انجام نظارت‌های مورد نیاز اهدا شده  که اینگونه احتمال سوء استفاده هم به وجود می‌آید.

وی درباره نیاز به شفاف سازی با توجه به موضع‌گیری بخش خصوصی  ابراز کرد: بانک مرکزی حمایتی از کارت‌ها انجام نداده و یک ایراد آن هم همین است که نظارت بر صدور و فعالیت این کارت‌ها بسیار ضعیف بوده است، پیش از این نیز با توسل به چنین کارهایی خودرو وارد کرده‌اند. اکنون مقصر شناختن بخش خصوصی یا دولتی هدف نیست، کارت‌ها بازرگانی ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره ورود مجلس به قضیه کارت‌های یکبار مصرف یادآور شد: قطعا ورود مجلس به این قضیه نیاز است و حتما بررسی انجام خواهد شد، اما پیش از آن مستنداتی باید جمع‌آوری شود تا نیاز به ورود اولیه مجلس را محکم سازد.