تلاش لابی ضد ایرانی برای تحریم ایران‌خودرو و سایپا

بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا پیشنهاد تحریم خودروسازان بزرگ کشور را به دولت ترامپ ارایه داد.

کد خبر: ۴۷۸۳۸۹

۱۲ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مقاله ای به قلم سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد امور ایران و اقتصاد مالی نوشت: اخیرا سرتیپ عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش از همکاری با خودروسازی سایپا برای تولید خودروهای پرنده بدون سرنشین خبر داده که این مساله نشان دهنده وابستگی ارتش ایران به تولیدکنندگان اصلی خودرو در این کشور است.

در آگوست ۲۰۱۸ آمریکا ( پس از خروج از برجام) تحریمهای ضد بخش خودروسازی ایران را مجددا اعمال کرد.

در ادامه این مقاله آمده است: صنعت خودروسازی ایران بیشتر به رفع نیازهای داخلی می پردازد و بازار بزرگ محسوسی در خارج از این کشور ندارد. این بدان معناست که این صنعت ارزآوری کمی دارد اما با کاهش نیاز به واردات خودرو باعث کاهش مصارف ارزی ایران می شود. با توجه به وابستگی بالای این صنعت به تامین قطعات از خارج، تحریم ها می تواند مانع از چنین کاری شود و ایران را مجبور به استفاده از ذخایر ارزی در واردات خودرو کند.

در سال مالی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ تولید خودرو در ایران به اوج خود رسید اما از آن به بعد این روند کاهشی شد؛ تا جایی که در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به کمترین سطح خود رسید. این بنیاد در ادامه می نویسد: به لطف توافق هسته ای در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ تولید خودرو در ایران مجددا به اوج رسید اما در سال بعد مجددا این میزان از تولیدات نصف شد. ایران بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ با وجود تولید داخلی حدود ۴۷۰ هزار دستگاه خودرو از خارج وارد کرد. در نتیجه تحریم های اعمالی آمریکا در آگوست ۲۰۱۸، بسیاری از خودروسازان بین المللی بازار ایران را ترک و سرمایه گذاری های خود در این کشور را به حال تعلیق درآوردند که مهم ترین آنها پژو، رنو و مرسدس بنز بودند. حتی چینی ها نیز به میزان محسوسی حضور خود در بازار ایران را کاهش دادند.

بنیاد دفاع از دموکراسی که نقشی کلیدی در اعمال تحریم های اخیر بانکی داشت، به دولت ترامپ توصیه کرده است که ایران خودرو و سایپا و شرکتهای زیرمجموعه آنها که حدود ۹۰ درصد بازار خودروی ایران را در اختیار دارند، تحریم کند. این بنیاد مدعی ارتباط نزدیک این دو خودروساز با بنگاه های نظامی ایران شده و افزوده است که تحریم این دو، گام بزرگ دیگری در راستای تکمیل سیاست فشار حداکثری خواهد بود.