عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

دژپسند بدترین عملکرد را در میان وزرای اقتصاد بعد از انقلاب دارد/ مجلس از پیگیری ارز ۴۲۰۰تومانی کوتاه نخواهد آمد

احسان ارکانی معتقد است: تصمیم دولت برای افزایش 20درصدی هزینه تراکنش‌های بین بانکی بدون کسب مجوز از مجلس، غیر قانونی است و مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود این تخلفات را پیگیری خواهد کرد.

کد خبر: ۴۷۸۰۸۲

۱۱ آبان ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم نیشابور در تشریح برنامه های کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به جریان افتادن استیضاح وزیر اقتصاد در کنار تفحص از سازمان برنامه و بودجه، نتیجه سوء مدیریت هایی است که از یک طرف معیشت مردم را نشانه گرفته و از سوی دیگر باعث نزولی شدن شاخص های اقتصادی شده است. به هر حال الگوی برنامه ریزی های کلان کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین و به وسیله وزارت اقتصاد، زیر مجموعه هایش و سایر نهادهای اقتصادی، اجرایی می شوند. بنابراین در زمان بروز مشکلات نیز طبیعی است که جهت گیری پرسش ها و تحقیقات متوجه این بخش ها شود.

ارکانی در ادامه افزود: به عنوان طراح طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه، هر بار از آقای نوبخت پرسیدم بر اساس چه الگوریتمی، بودجه های عمرانی نهادی مثل وزارت راه و شهرسازی را مشخص  یا مبتنی بر چه پارامترهایی، ضرایب بودجه ای برای فلان پروژه عمرانی را تعیین کرده اید؟ با این عبارت مواجه شدم که «نظر کارشناسان ما این است.» نظرات کارشناسی هم که با یک تماس، سفارش، فشار، تطمیع و ... می تواند تغییر کند و متعاقب آن، بودجه های دستگاه ها و بخش های مختلف جابه جا شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: این ها مشکلاتی است که 40سال به اقتصاد ایران ضربه زده است. سازمان برنامه و بودجه نیز نتوانسته به یک الگوی کارآمد از طراحی ساختار بودجه برسد. ساختاری که هیچ رییس، وکیل و حتی رییس مجلسی نتواند ردیف های آن را جابه جا کنند یا تغییری در آن به وجود بیاورد. بر اساس یک چنین  ضرورت هایی، طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در صحن مطرح می شود تا بعد از نظر مثبت نمایندگان روند اجرایی شدن آن آغاز شود.

سوءمدیریت های گسترده در وزارت اقتصاد

ارکانی در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به عملکرد نامطلوب وزارت اقتصاد و تصمیم نمایندگان برای استیضاح دژپسند گفت: دژپسند قبل از حضور در وزارت اقتصاد و از زمان معاونت نوبخت در سطوح بالای تصمیم سازی های اقتصادی دولت حضور داشته است. به عبارت روشنتر، بخشی از مشکلات اقتصادی امروز کشور، نتیجه سوءمدیریت برآمده از عملکرد شخص او است. دژپسند در وزارت اقتصاد حقیقتا بدترین عملکرد را در بین همه وزرای اقتصاد بعد از انقلاب داشته است. دلار را با 16هزار تومان تحویل گرفتند و به رکورد 32هزار تومان رساندند که این نزول در نوع خود یک رکورد است.

نماینده مردم نیشابور در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد آنلاین در این خصوص که ایا از نظر مجلس این مشکلات در اثر سوءمدیریت ها رخ داده یا تخلفی در جریان بوده؟ گفت: واقع آن است که اقتصاد کشور امسال با کسری بودجه تاریخی 250هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. از منظر کارشناسان و تحلیلگران این کسری، زیربنای رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی و سایر مشکلات است. از سوی دیگر، با رشد بی سابقه کاملا منفی روبه رو هستیم. در حوزه مدیریت دژپسند، فجایعی چون هفت تپه، کشت و صنعت مغان و.. به وقوع پیوسته است. دلیل این مشکلات، اشتباهاتی است(اگر نگوییم تخلف)که در واگذاری این بنگاه های مهم به افراد فاقد صلاحیت، رخ داده است.

در این زمینه بخوانید:

ضرورت حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از بودجه ۱۴۰۰

بررسی حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از واردات دارو در کمیسیون اقتصادی

ارکانی در ادامه عملکرد دژپسند در بازار سرمایه را نیز غیر قابل دفاع ارزیابی کرد و گفت: در مورد بازار سرمایه هم که وزیر اقتصاد بیشترین تبلیغ ها را در خصوص آن انجام داد، بعد از استقبال مردم با سوءمدیریت های شخص وزیر با روند منفی مواجه شد. در واقع وزارت اقتصاد و سازمان بورس با توزیع رانت اطلاعاتی به برخی افراد و جریانات و فروش ناگهانی سهام در اوج قیمت ها، بورس را به ورطه سقوط کشاندند. این گزاره ها در کنار سایر سوءمدیریت ها برای استیضاح وزیر کفایت می کند.

بررسی روند تخصیص ارز 4200 تومانی در دیوان محاسبات

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ورود دیوان محاسبات بر بررسی حذف دلار 4200تومانی گفت: یکی از مفسده های بزرگ کشور، رانت واگذاری ارز 4200 تومانی است. هر زمان ارز دو نرخی وجود داشته، سود سرمایه گذاری ها به جای سفره های ملت به جیب عده ای دلال متصل به برخی افراد صاحب نفوذ در برخی دستگاه ها رفته است. البته مجلس بدون تردید پیگیری این ارزها را رها نخواهد کرد و از طریق دیوان محسبات، تحقیق و تفحص را دنبال و متخلفان را معرفی خواهد کرد.

ارکانی با اشاره به تصمیم عجیب دولت برای افزایش بیش از 20درصدی تراکنش های بانکی گفت: در شرایطی که طرح مجلس برای افزایش چند هزارم درصدی تراکنش های بین بانکی، برای تامین منابع طرح اقلام اساسی با مخالفت جدی دولت مواجه شد، اما ناگهان دولت از شنبه بیش از 20درصد بر قیمت هر تراکنش بین بانکی بدون اخذ مجوزهای لازم از مجلس افزود.

نماینده مردم نیشابور در ادامه افزود: در اثر این تصمیم ناگهانی نرخ 5هزار ریالی هر تراکنش بانکی، ناگهان 1000ریال افزایش پیدا کرد، بدون اینکه مجلس در جریان یک چنین تصمیمی قرار گرفته باشد. هرچند مجلس منابع مورد نیاز طرح توزیع اقلام اساسی را از منابع دیگر تامین کرد اما این نوع رفتارهای دولت، پالس خوبی به اقتصاد و جامعه ارسال نمی کند. ضمن اینکه مجلس این رفتارهای غیر قانونی دولت را با استفاده از ابزارهای نظارتی که دارد، پیگیری حقوقی خواهد کرد.