عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تدابیر دولت و مجلس نباید خنثی کننده همدیگر باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط غیرمتعارف دولت، مجلس و سایر قوا نباید خنثی کننده اقدامات و تدابیر همدیگر باشند.

کد خبر: ۴۷۸۰۰۸

۱۱ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشستی که به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه تورم مهمترین مسئله و مشکل اقتصادی کشور است، اظهار داشت: اگر به نرخ‌های تورمی پایین‌تر از 9 درصدی که بعضی از سال‌ها آن را تجربه کرده ایم دست پیدا کنیم شاید بتوانیم شکستی در انتظارات تورمی ایجاد کنیم، در غیر این صورت وارد هسته‌های سخت‌تر و فربه تری از تورم خواهیم شد و این مسئله همین مسئله در سال‌های آینده شرایط دشواری را پیش روی سیاست گذار قرار می دهد.

وی با تاکید بر اینکه بازگشت به مسیر‌های تورمی قبل باید اولویت قرار بگیرد، تصریح کرد: متاسفانه اتاق فکر اقتصادی و فرماندهی اقتصادی منسجمی نداریم که بگوییم اکنون این سیاست‌ها در اولویت است یا نه.

وی با اشاره به مختصات و سیاست های کشورها برای ورود به ابرتورم ها یاداور شد:  بنده معتقدم که خوشبختانه وقوع ابرتورم‌ها در اقتصاد کشورمان بسیار دور، بدبینانه و خارج از محاسبات واقع‌گرایانه است. برخی از دوستان در خصوص ونزوئلایی کردن اقتصاد ایران صحبت می‌کردند که به نظر بنده با توجه به مختصات نهادی اقتصاد ایران وقوع چنین اتفاقی خیلی دور از واقع است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نیازمند یک بسته مدیریت اقتصادی در شرایط خاص هستیم، گفت:  در شرایط غیرمتعارف دولت، مجلس و سایر قوا نباید خنثی کننده اقدامات و تدابیر همدیگر باشند، چون هر خطای کوچک در این شرایط هزینه سنگینی برای مجموعه در پی خواهد داشت.

وی در همین زمینه تصریح کرد: دولت و مجلس نیازمند یک برنامه هستند که حداقل روی سرفصل‌های بایدها و نبایدهای رفتاری خود توافق کنند. این کارکردی است که از نظر بنده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید آن را ساماندهی می‌کرد نه اینکه این شورا جایگزین هر یک از قوا و نهاد‌های رسمی کشور شود.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم زمانی که مسئول تنظیم بودجه کشور با اقدامی مانند همسان‌سازی، وضعیت کسری بودجه شدیدتری را برای کشور ایجاد می‌کند به قوه دیگری بگویم که از خود چنین رفتار‌های عامه پسندی را بروز ندهد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: می‌توانیم از طریق نظم بخشیدن به نظام گردش پول در اقتصاد، سرعت گیر‌هایی را ایجاد کنیم تا بتوانیم جلوی حملات سفته بازانه به بعضی از بازار دارایی‌ها که ممکن است برای مردم خیلی اهمیت داشته باشند را بگیریم.

وی گفت: یکی از اقدامات مجلس یازدهم  در این زمینه این است که به اصلاح مالیات‌های مستقیم را اصلاح کند. دولت نیز در این زمینه لایحه‌ای را آماده کرده، اما متاسفانه این لایحه رسماً به مجلس تقدیم نشده با این وجود مجلس با توجه به تجاربی که در سازمان مالیاتی وجود داشته و همچنین با استفاده از پیش نویس طرحی که به مجلس ارسال شده بود اصلاح مالیات‌های مستقیم را در دستور کار قرار داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اتفاق دیگری که در مجلس در حال رقم خوردن است اصلاح قانون بانک مرکزی است. در این زمینه نیز اقدامات خوبی از طرف بانک مرکزی انجام شده، اما متاسفانه لایحه‌ای به مجلس ارسال نشده است.

خاندوزی با بیان اینکه در مجلس دهم طرحی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده بود که مجلس یازدهم آن را نه برای اصلاح قانون بانکداری بلکه برای اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: اگر نظامات پاسخگویی و هدف گذاری تورم را به درستی تنظیم کنیم حداقل ریل‌گذاری آینده ما به سمت کاهش تورم خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه گام دیگری که در مجلس در حال پیگیری است فاصله گرفتن از ساختار وابسته به ارز است، افزود: برای اینکه نقشه تولید داخلی یا تجارت کشور به نحوی باشد که وابستگی آن به ارز کمتر باشد اقداماتی در مجلس در حال شکل گیری است؛ البته این اقدامات کمتر ماهیت تقنینی دارد، چون این موضوع با دستور حل نمی‌شود و نیازمند یک نقشه ذهنی بین سیاستگذاران بخش صنعت، جهاد کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدامی که در کمیسیون بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است این است که بتوانیم به جهت درآمد‌های پایدار دولت از طریق اصلاح قانون مالیاتی و اصلاح قانون بودجه کاری کنیم که به مرور سهم مالیات در منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند البته این بار مالیاتی باید روی دوش کسانی باشد که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند. این جزو مسائلی است که نیازمند هماهنگی بین مجلس و دولت است.

خاندوزی گفت: در صورت پیاده سازی نظام مالیاتی در سه چهار سال آینده بیش از 80 درصد از هزینه‌های دولت از طریق مالیات بر مجموع درآمد در کشور تامین شود.

در حال حاضر هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت کنترل تورم نیست

رحمانی، از اساتید دانشگاه تهران  با بیان اینکه در شرایط کنونی دستگاه های سیاست گذار نباید هیچ قیدی به غیر از کنترل تورم را بپذیرند، افزود: در حال حاضر هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت کنترل تورم نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تنها با سیاست پولی نمی‌توان مشکل تورم را حل کرد.  باید بتوانیم روی فعالیت بانک‌ها اقدامات نظارتی و احتیاطی را اعمال کنیم و هر جا که لازم بود بانک را از صحنه فعالیت اقتصادی خارج کنیم .

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با سیاست پولی و قدرت نظارتی می‌تواند تورم را کنترل کند، اضافه کرد: تلاشی که در این دوره بانک مرکزی به ویژه در مدیریت بازار ارز انجام داده واقعاً با دوره‌های قبل متفاوت بوده، چون تحریم‌ها تا حدی دست بانک مرکزی را بسته و آن را دچار تنگنا کرده است.