خروج خودروسازان از بحران؟

ایالات‌متحده آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. تولید ناخالص داخلی آمریکا همچنان فاصله معناداری با اقتصاد چین، مجموعه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان دارد.

کد خبر: ۴۷۷۸۱۲

۱۰ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ فربد زاوه ارتباط گسترده کشورهای دنیا با محصولات فناورانه آمریکایی در کنار بازار مصرف جذاب آن، نقش انتخاب مردم آمریکا را بسیار فراتر از جغرافیا و حیطه سیطره سیاسی مستقیم آن می‌کند. انتخابات آمریکا یگانه انتخاباتی است که معمولا نتایج آن برای همه مردم دنیا مهم است.

اما بروز پدیده ترامپ در آمریکا و سنت‌شکنی‌ها و حتی هنجارشکنی‌هایی که دهه‌ها فضای بین‌الملل به آن خو کرده بود، انتخابات ۲۰۲۰ را مهم‌تر از سایر انتخابات این کشور کرده است. فضای دوقطبی شکل گرفته در داخل آمریکا که نهایتا به دوقطبی انتخاب بین تعقل و دیوانگی به تصویر کشیده شده است، روی رسانه‌ای این انتخابات است و در باطن این تغییرات که ترامپ آن را شروع کرده است، پایدارتر و فراتر از رئیس‌جمهور آتی آمریکا ادامه خواهد داشت.

در این بین، ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این انتخابات مطرح است. ظهور ترامپ به خروج آمریکا از قرارداد برجام منجر شد و دامنه تحریم‌های آمریکا به محدوده دارو و غذا هم رسیده که تاکنون سابقه نداشته است. هرچند تحدید کنش فرامرزی ایران و ممانعت از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، دستاویز ترامپ بوده، اما واقعیت این است خروج آمریکا از برجام تنها بر پایه انتفاع اقتصادی بوده که خروج به مراتب بیشتر از ادامه حضور برای اقتصاد آمریکا منافعی داشته است.

سال‌هاست سهم شرکت‌های آمریکایی و ایرانی از بازار یکدیگر بسیار ناچیز است و برجام هم این تعادل را تغییر نداد و تنها شرایط را برای سایر اعضا مطلوب کرد. در عین حال، رفتار انحصار‌گرایانه داخلی در دولت قبلی که سرمست از امضای برجام و سرمایه اجتماعی وسیع حاصل از آن به یکه‌تازی و دخالت در قراردادهای بین‌المللی می‌پرداخت، به مذاق رقبای سیاسی داخلی هم چندان خوش نیامد. انحصاری که در اکثر وزارتخانه‌ها شکل گرفت و شدید‌ترین آن در وزارت صمت به‌عنوان متولی عمده اقتصاد ایران نمود پیدا کرد. دستورالعمل‌های ابلاغی یکی پس از دیگری و اصرار برای شراکت شرکت‌های بین‌المللی با شرکت‌های خاص داخلی در وزارت صمت حتی پنهان هم نبود و اعطای سلیقه‌ای امتیازات ارفاقی به برخی و سختگیری آیین‌نامه‌ای به باقی شرکت‌ها، عملا سبب شد برجام ابتر بماند و حاصلی جز مشتی قطعات منفصله چینی و دو محصول غیرمهم فرانسوی برای صنعت خودروی کشور نداشته باشد.

تلاش شد حتی بازار واردات هم مهندسی و واردکنندگان در فیلترهای بی‌معیار، تسویه شود. حاصل این انحصار‌گرایی که در تضاد شدید با منویات اعلامی ریاست محترم جمهور در کنفرانس خودرویی کشور بود و البته در عمل برخوردی هم با آن صورت نگرفت، به تزلزل برجام حتی در شرکای اروپایی که امیدوار به سرمایه‌گذاری و انتفاع از بازار و نیروی کار ارزان و ماهر ایرانی بودند، منجر شد. بنابراین با خروج آمریکا از برجام، نه تنها کشورهای اروپایی که حتی رفقای شرقی هم عملا راه را بر اقتصاد ایران بستند و نهایتا به‌رغم گزافه‌گویی‌های مکرر در راه‌اندازی کانال‌های مالی مانند اینستکس، حتی تامین غذا و دارو آن هم در شرایط حاد همه‌گیری بیماری کرونا با دشواری هر چه تمام‌تر مواجه شده است. مدت‌هاست برخی مسوولان، به نتیجه انتخابات آمریکا دل بسته‌اند. واقعیت این است که به‌نظر نمی‌رسد حتی در صورت پیروزی کلینتون در سال ۲۰۱۶، برجام بدون تزلزل ادامه می‌یافت.

بنابراین دل بستن به پیروزی بایدن برای حل مشکلات اقتصادی داخل، امید واهی به‌نظر می‌رسد. روابط ایران و آمریکا به شرایطی رسیده است که طبعا بایدن هم بدون اخذ امتیازات گسترده حاضر به اعطای امتیازات حتی اندک هم نخواهد بود. اشتباه در سیاست‌گذاری داخلی اقتصادی و پولی کردن کسری بودجه، بی‌انضباطی مکرر پولی در شبکه بانکی، تورم را به حد غیرقابل تحملی رسانده است. فشار بر معیشت مردم، نه فقط از سیاست‌های خصمانه آمریکا و همراهی جامعه جهانی با بزرگ‌ترین غول اقتصادی دنیا که به‌دلیل سیاست‌های رانتی و مفسده‌انگیز داخلی بسیار شدید است. تمامی سیاست‌های اتخاذی دولتمردان در حوزه کنترل بازار از سال ۹۶ تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

سیاست‌هایی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی، حراج هزاران میلیارد تومان سکه، ثبت‌نام حدود یک میلیون خودرو به نرخ پایین، ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات و واردات و از همه بدتر اتهام‌زنی پی‌درپی دولت به فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی به‌منظور فرافکنی و فرار از پذیرش مسوولیت. وضعیت نامطلوب فعلی نه تنها منجر به بهبود شرایط نشد که خود علاوه بر تشدید وخامت اوضاع، تنها منجر به حراج سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شد. در شرایطی که دولت امکان آزاد کردن منابع ارزی خود را ندارد، صادرکنندگان را به سوءاستفاده و تخلف متهم می‌کند. درحالی‌که بانک مرکزی از تخصیص ارز و وزارت صمت از تایید ثبت سفارش خودداری می‌کنند، تولیدکنندگان را مقصر کمبود کالا در بازار معرفی می‌کنند. چنین حجمی از فرافکنی هرچند مسبوق به سابقه است و همواره در همه بحران‌ها، دولت‌ها نقش پرسشگری به خود گرفته‌اند تا پاسخگویی، اما تنها احتمال امتیازگیری در فضای بین‌المللی را کم می‌کند.  بازار خودروی داخلی مانند همه بازارها در کوتاه‌مدت نسبت به این انتخاب واکنش نشان می‌دهد. انتخاب بایدن می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب شود بازارها با کاهش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شوند، هرچند این کاهش سطح قیمت‌ها، متاثر از سیاست‌های پولی و البته سیاست‌های احتمالی بایدن در برخورد با ایران، پایدار نخواهد ماند و مجددا افزایشی خواهد شد. به‌نظر نمی‌رسد بایدن بیشتر از فعالیت اینستکس در کوتاه‌مدت، حاضر به اعطای امتیاز بیشتری به ایران باشد و اینستکس هم مشکلی از بازار خودرو و حتی ارز حل نمی‌کند. انتخاب ترامپ اما، نگرانی از وقوع درگیری رودررو را افزایش می‌دهد و خود سبب می‌شود قیمت‌ها مجددا میل به صعود داشته باشند. هرچند سقف این افزایش، انبساط پولی و مالی دولت خواهد بود و در صورت عبور هیجانی از این سقف، قیمت‌ها در دراز‌مدت یا ثابت می‌ماند یا حتی اندکی کاهش پیدا خواهد کرد تا سقف تورم پولی کشور به آن برسد و از آن پس مجددا بر مبنای سیاست‌های پولی و مالی فعلی، روند افزایشی پیدا می‌کند، مگر آنکه در سیاست‌های کلان اقتصادی بازنگری شود. بازار خودرو بیشتر نیازمند تعقل داخلی است، نه کمک خارجی. قدرت خرید آن‌قدر آسیب ‌دیده است که حتی ارزان‌ترین خودروی دنیا جایگاه پرتیراژی در داخل نمی‌تواند داشته باشد.

وضعیت خودروسازی ناشی از سیاست‌های مکررا اشتباه وزارت صمت، همزمان با سیاست‌های انکار تورم در دولت، نیازمند اصلاحات داخلی است. در شرایط کنونی بازار خودروی ایران جذابیت کوتاه‌مدت زیادی برای شرکت‌های توانمند بین‌المللی نمی‌تواند داشته باشد. اصلاحات اساسی در صنایع خودرویی مستقل از اتمسفر سیاسی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ضرورت دارد. ساختار ورشکسته این شرکت‌ها و خیل عظیم طلبکاران از قطعه‌سازان گرفته تا شبکه بانکی و حتی حدود یک میلیون متقاضی خرید خودرو که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، با گشایش بین‌المللی حل‌وفصل نمی‌شود و نیازمند اصلاحات درونی است، آن هم نه از جنس حساب‌سازی و انتقال زیان و تورم به سرمایه شرکت. تعویق در این اصلاحات و دل‌بستن به نتیجه انتخابات آمریکا شرایط را به مرزی رسانده است که بحران مالی در خودروسازی هر آن ممکن است سیلی در اقتصاد ایران به راه بیندازد که گذار از آن ساده نباشد. هم اکنون هم هرچند دیر و پرهزینه است، ولی تجدیدنظر در ساختار مالی و مدیریتی این شرکت‌ها و چرخش معنادار گریزناپذیر شده است. تزریق نقدی سرمایه، واگذاری سهام‌های تو در تو، تعطیلی سایت‌های غیراقتصادی و غیرضرور، کاهش برنامه تولید متناسب با نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری غیرضرور در تولید قطعات خودروهای قدیمی، کاهش شدید نیروی انسانی و از همه مهم‌تر آزادسازی قیمت و تعیین تکلیف یک میلیون خسارت‌دیده که نقدینگی خرید آنها در پروژه‌ها و محصولات فروخته شده از بین رفته است فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا باید در اسرع وقت اجرایی شود.