سهم‌خواهی، عامل طرح‌های متنوع قیمت‌گذاری خودرو

مجلس قصد دارد طرحی برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه دهد. قیمت‌گذاری محصولی که به‌طور مستقیم بر ایجاد تورم در جامعه مؤثر است اما به اندازه قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ سبد خانوار را متأثر نمی‌کند، به‌شدت مورد توجه سیاست‌گذاران قرار دارد تا آنجا که تمام مجالس کشور از جمله مجلس فعلی برای رسیدگی به امور این صنعت انحصاری، برنامه‌هایی داشته‌اند.

کد خبر: ۴۷۷۵۱۴

۰۸ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  قیمت‌گذاری دستوری خودرو با طراحی یک طرح موقت تا نهایی‌شدن طرح مجلس برای قیمت‌گذاری، وارد فاز جدیدی شده است. آن‌طور که آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو به مهر گفته است: قرار است تا نهایی‌شدن طرح مجلس که پنج تا شش ماه دیگر طول می‌کشد، یک طرح موقتی تکلیف قیمت خودرو را مشخص کند. این در حالی است که به ظاهر صنعت خودرو یک صنعت خصوصی است. فربد زاوه، تعدد طرح‌های طراحی‌شده برای قیمت‌گذاری خودرو را ناشی از سهم‌خواهی بخش‌های مختلف دانسته و این دخالت‌ها را فسادزا توصیف می‌کند. علی شکوهی دیگر کارشناس خودرو نیز از لزوم تعیین یک نهاد تصمیم‌گیر برای صنعت خودرو سخن می‌گوید.

تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، قرعه‌کشی برای خودروها را به فضای رقابتی سخت تبدیل کرده است. خودروسازانی که تا همین چند سال پیش با ترفندهایی مثل فروش لیزینگی خودرو و... نمی‌توانستند به اندازه امروز خودرو بفروشند، حالا شاهد صف‌های طولانی خرید هستند. در چنین شرایطی نیاز است که با سیاست‌گذاری درست شکاف بین بازار و کارخانه اصلاح شود تا صف‌ها کوتاه شود. اما این شکاف صرفا به بهانه‌ای برای ورود مجلس به صنعت خودرو تبدیل شده است. مجلس جدید طرحی در دست تدوین دارد که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را مشخص می‌کند اما آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو به مهر گفته است که این طرح اشکالاتی در اجرا دارد و تا تصویب نهایی آن در صحن علنی خانه ملت، پنج تا شش ماه طول می‌کشد به همین دلیل، طرحی موقتی در دست تدوین است که تا نهایی‌شدن طرح مجلس، درباره قیمت‌‎گذاری خودرو اجرا خواهد شد.

‌سهم‌خواهی، دلیل ارائه طرح قیمت‌گذاری

صنعتی که اسم خصوصی را یدک می‌‎کشد، چرا باید شاهد طرح‌های متنوع قیمت‌گذاری باشد؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره عنوان می‌کند: بیشتر به نظر می‌رسد این رفتارها ناشی از سهم‌خواهی است. وگرنه من نمی‌فهمم واقعا قیمت خودرو از قیمت گوشت، مرغ مسکن و... اهمیتش بیشتر است؟

او منظورش از سهم‌خواهی را این‌گونه تشریح می‌کند: صنعت خودرو یگانه صنعتی است که گردش مالی آن هم مستقیما با مردم در ارتباط است و هم با دولت. صنعت فولاد، پتروشیمی یا مس درست است که صنایعی دولتی هستند اما با مردم در تعامل نیستند.

زاوه می‌گوید: اگر شما قیمت مس را سرکوب کنید، مردم کوچه و خیابان نمی‌فهمند که قیمت مس سرکوب شده یا بالا رفته است. درباره قیر، فولاد و پتروشیمی هم همین‌طور است اما در مورد قیمت خودرو دو حالت دارد؛ یا می‌توانید نقش قهرمان به خود بگیرید و قیمت را سرکوب کنید. در چنین شرایطی می‌دانید که مردم عملکرد شما را می‌بینند زیرا چیزی است که مردم روزانه با آن در تعامل هستند.

او ادامه می‌دهد: از طرفی دیگر با دخالت در صنعت خودرو، می‌توانید با دولت سر آن معامله کنید و سر این مسئله به دولت فشار بیاورید. با صنعت فولاد هم می‌توان به دولت فشار آورد اما چون طرف عمومی ندارد، دولت می‌تواند انعطاف کمتری نسبت به صنعت خودرو از خود نشان بدهد.

این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری اصلا معنی ندارد. این دو شرکت خودروساز هستند. اصلا منحلش بکنند. یک قانون بگذارند و بگویند خودروسازی ممنوع و همه ملت ایران را راحت کنند.

‌خودروسازی عامل ایجاد تورم

به گفته زاوه دو شرکت خودروسازی داخلی عامل ایجاد تورم در کشور هستند. او سخنان خود را با طرح این پرسش که اگر فردا دو شرکت خودروسازی اعلام ورشکستگی کردند آیا کسی پاسخ می‌دهد و آیا مجلس پاسخ‌گو خواهد بود، ادامه می‌دهد.

این کارشناس خودرو می‌گوید: چه کسی جواب سرمایه سوخت‌شده یک‌میلیون نفر به همراه چند صدهزار سهامدار را خواهد داد؟ هم‌اکنون این شرکت‌ها سرمایه سهامداران خود را از بین برده‌اند. چه کسی جواب این سهامداران را می‌دهد.

او اضافه می‌کند: از یک طرف دولت می‌خواهد در ونزوئلا یک نمایشی اجرا کند، پولش را ایران‌خودرو می‌دهد، از سوی دیگر گروهی دیگر می‌خواهد قهرمان‌بازی در بیاورد، پولش را از ایران‌خودرو می‌گیرند.

زاوه یادآور می‌شود: ایران‌خودرو این پول را از کجا می‌دهد؟ از منابع کسی که سهامدارش است. بالاخره این شرکت‌ها چند‌صد هزار سهامدار خصوصی دارند. جواب اینها را چه کسی می‌دهد. خسارت سهامداران را چه کسی پرداخت خواهد کرد.

از نگاه او، دخالت در صنعت خودرو فقط فساد را زیاد می‌کند. او ادامه می‌دهد: اینکه می‌گویم سهم می‌خواهند، یکی‌اش همین است. فرد برای اینکه اذیت نشود، مجبور می‌شود چند ماشین در قرعه‌کشی در بیاورد. سه‌ونیم‌میلیون نفر هم اسم نوشته‌اند، چه کسی می‌فهمد چه چیزی درست یا غلط است؟

‌چالش‌های صنعت خودرو به دلیل دخالت‌های متفاوت

علی شکوهی، کارشناس خودرو نیز درباره دلیل ارائه طرح‌های متنوع برای قیمت‌گذاری خودرو به «شرق» می‌گوید: همه دوست دارند اسمشان در صنعت خودرو بیاید و مایل‌اند همیشه در این صنعت حضور داشته باشند. همین باعث می‌شود که همواره یک‌سری سازمان و اشخاص، بخواهند در بخش زیادی از فعالیت‌هایی که در صنعت خودرو انجام می‌شود، نظر بدهند.

او اضافه می‌کند: این داستان همیشه باعث شده است که خودروی ما دچار یک‌سری چالش‌ها باشد که نتواند خودش را در فضای درستی ببیند و حتی مشتریانش نتوانند فضای درستی را تجربه کنند.

شکوهی بیان می‌کند: مجلسی‌های ما دوست دارند وسط بیایند و بگویند ما به خاطر اینکه نماینده مردم هستیم، باید در یک‌سری مسائل دخالت کنیم. از سوی دیگر وزارت صمت خودش را به‌عنوان متولی صنعت در کشور می‌داند و خودش یک‌سری فعالیت‌ها را انجام می‌دهد. سازمان‌های نظارتی مختلف و مجموعه‌هایی مثل محیط زیست و پلیس هم در زمان خودشان وسط می‌آیند و یک‌سری نقطه نظرات را مطرح می‌کنند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: تمام این موارد را وقتی کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که انتظارداشتن از رشد و بهبود صنعت خودرو، فقط به یک خواب می‌ماند و چیزی بیشتر از این نیست. زیرا اصولا نمی‌توانیم این صنعت را به‌عنوان یک صنعت مستقل در نظر بگیریم.

او عنوان می‌کند: در‌حال‌حاضر یکی از آفت‌های اصلی صنعت خودروی ما این است که تصمیم‌گیر در مورد صنعت بسیار زیاد است و افراد زیادی هستند که دوست دارند در مورد صنعت خودرو نظر بدهند.

‌انتصابات سیاسی در صنعت خودرو

شکوهی می‌گوید: مشکلات صنعت خودرو حل نمی‌شود مگر اینکه صرفا یک تصمیم‌گیر و متولی برای این صنعت وجود داشته باشد. نه اینکه وزارت صمت اعلام کند که فلان کار باید انجام شود و این بخش‌نامه از این به بعد قابل اجراست اما فردایش مجلس یک طرح دوفوریتی بگذارد و تصمیم وزارت صمت را لغو کند.

او به این پرسش که صنعت خودرو خصوصی است، پس چرا باید همه در آن دخالت کنند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: این صنعت اسما صنعتی خصوصی است اما به‌هیچ‌وجه خصوصی نیست. مدیران ایران‌خودرو یکی از سیاسی‌ترین مدیران این کشور هستند و کاملا وابسته به جهت‌گیری‌های سیاسی تعیین می‌شوند. این مدیران ثبات ندارد و عزل‌و‌نصب‌ها روال مشخصی ندارد.

این کارشناس خودرو یادآور می‌شود: همه این مسائل باعث می‌شود که آینده درخشانی برای صنعت خودرو متصور نباشیم.

او درباره مشخصات تنها نهاد تصمیم‌ساز در صنعت خودرو می‌گوید: اصولا خود فعالان خودرو باید بتوانند در جریان تصمیمات باشند و این تصمیمات از هیچ جایی نباید صادر شود.

او اضافه می‌کند: غیر از متولی اصلی صنعت کشور یعنی وزارت صمت و دفتر ماشین‌سازی و قوای محرکه (اگر سیاست‌ها به‌درستی تنظیم شود) نباید نهادهای دیگر در صنعت خودرو مداخله کنند. البته وزارتخانه به‌هیچ‌وجه نباید تصمیمات ریز را بگیرد بلکه تصمیمات کلان صنعت را باید بگیرد و خودروسازان و انجمن‌های مختلفی که در مورد هر صنعتی وجود دارند، باید برای مسائل ریز تصمیم بگیرند.

شکوهی بیان می‌کند: انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید نظر پیشنهادی خود را به وزارت صمت بدهند تا در جلسات، تصمیمات کلان گرفته شود و بعد جزئیات را به اجرا برسانند.