در گفت‌وگو با یک اقتصاددان عنوان شد:

۳دلیل افزایش چک‌های برگشتی

بر اساس آمار بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری بیش از 9 میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 2031 هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شد که از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده، به ترتیب 9.2 درصد و 10.1 درصـد برگشت داده شده است.

کد خبر: ۴۷۷۴۵۹

۰۸ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این آمار نسبت به مـاه قبـل از نظر تعداد و مبلـغ بـه ترتیب 10.5 درصد و 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی در مدت مشابه سال گذشته (شهریور ماه 1398) 7.5 میلیون فقره چک در کل کشور مبادله شده بود که نسبت به مرداد ماه همان سال از نظر تعداد 2.7 درصد افزایش و از نظر مبلغ 7.3 درصد کاهش داشته است. اما دلیل چنین روندی چیست و آیا فقط شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها به بالا رفتن آمار تعداد چک‌های برگشتی کمک کرده است؟ محمود جامساز، اقتصاددان برای این موضوع سه دلیل عنوان می‌کند. او به کاهش فعالیت‌های کسب و کارها پس از شیوع کرونا اشاره کرده و معتقد است که بانک‌ها در این زمینه کم کار کرده‌اند. ضمن اینکه عنوان می‌کند باید از روش‌های جایگزین چک‌های برگشتی نیز استفاده کرد.

دلیل اول؛ رشد اقتصادی منفی

محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص علت افزایش تعداد چک‌های برگشتی می‌گوید: چند سالی است که رشد اقتصادی کشور منفی شده و پیش بینی می‌شود این رشد منفی تا پایان سال هم ادامه داشته باشد و این موضوع به معنای آن است که رونق از اقتصاد کشور رخت بربسته و تعدادی از مشاغل از بین رفته است. با شیوع پاندمی کرونا تا 1.5 میلیون شغل از دست رفت و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد واقع در اقتصاد به ‌شدت محدود شد، در حال حاضر شاهد آنیم که قدرت خرید مردم با گرانی‌ها سنخیتی ندارد در نتیجه فروش محصولات به ‌شدت کم شده است. جامساز با بیان اینکه اواخر سال گذشته بسیاری از کسب و کارها در تدارک بازار شب عید بودند و با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌ها با کاهش شدید فروش مواجه شدند، توضیح می‌دهد: چک‌های زیادی در ابتدای سال برگشت خورد و موج آن تا الان نیز کشیده شده است. در کنار این بیماری در کشور، ارزش پول ملی نیز به ‌شدت کاهش یافته و در حال حاضر به کمترین میزان خود رسیده به گونه‌ای که این تنزل ارزش پول ملی در کشور با کشورهایی نظیر ونزوئلا مقایسه می‌شود.

دلیل دوم؛ ‌نبود ساز و کار جانشین چک

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام بانکی به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین مالی کشور در این زمینه حمایتی از شهروندان خود انجام نمی‌دهد، می‌گوید: پیش از انقلاب ابزاری در بانک‌ها برای حمایت از چک به نام اعتبار در حساب جاری وجود داشت که از سفته‌های مدت‌دار برای پشتوانه حساب‌های جاری استفاده می‌شد. بانک‌ها سفته‌هایی که سر رسید می‌شد را وصول و به حساب مربوط به شخص واگذار‌کننده واریز می‌کردند. زمانی که موعد وصول چک می‌رسید و در حساب فرد، پول به میزان کافی نبود بانک مربوطه سفته‌ها را دیسکانت کرده و به حساب صادر‌کننده چک واریز می‌کرد و لذا چک به پشتوانه سفته‌های تودیع شده در بانک برگشت نمی‌خورد . او در ادامه می‌گوید: اما پس از انقلاب این اقدام بانک‌ها ممنوع شد، این در حالی است که اگر همچنان این قانون وجود داشت دیگر چک‌ها به ندرت برگشت می‌خورد و اعتبار در حساب جاری افراد این امکان را می‌داد که با اطمینان بیشتر کالاها را به صورت نسیه خرید و فروش کنند.

دلیل سوم؛ توزیع ناعادلانه نقدینگی

جامساز با تاکید بر اینکه بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، بر این باور است از زمانی که بحث عقود مشارکتی مطرح شد، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد به منظور تجهیز کارخانه‌های تولیدی و موسسات خدماتی و کشت و صنعت و دیگر فعالیت‌های مولد، خود با تاسیس شرکت‌هایی وابسته یا پرداخت تسهیلات به بنیادها و نهادهای دولتی و فرادولتی پس‌اندازهای خرد مردمی را وارد بنگاهداری کرده و بخش خصوصی واقعی را تقریبا از دریافت تسهیلات بانکی به لطایف‌الحیل محروم کردند. در حالی که اقتصاد ما بانک‌محور بوده و بانک‌ها مهم‌ترین نقش را در راه اندازی موسسات بخش خصوصی بر عهده داشته‌اند. کارآفرینان قادر بودند با آورده ١٠ تا ٢٠ درصدی واحد مورد نظر خود را با تامین اعتبار بقیه سرمایه از بانک‌ها تاسیس کرده و به اشتغال و رشد اقتصادی کمک کنند. جامساز اضافه کرد: توزیع ناعادلانه نقدینگی باعث شده تا صاحبان کسب وکارها از منابع مورد نیاز خود محروم شوند و لذا کسب و کارها از رونق افتاده و رشد اقتصادی منفی را رقم رده است. در چنین شرایطی طبیعتا بر تعداد چک‌های خالی از وجه افزوده می‌شود.  وی در ادامه می‌گوید: رکود در بازار مسکن و سایر بازارها کاملا مشهود است و درآمدها کفاف معیشت مردم را نمی‌دهد، قشر زیادی از مردم کشور از جمله کارگران، معلمان و کارمندان و صاحبان درآمدهای ثابت دخل و خرج‌شان با یکدیگر همخوانی ندارد. این اقتصاددان می‌گوید: تورم ابتدای سال اندکی بیش از 41 درصد اعلام شد، این در حالی است که تنها 20 درصد به حقوق کارگران و کارمندان اضافه شد و این یعنی 21 درصد از قدرت خرید مردم کم شده است که این موضوع باعث می‌شود کم‌کم مردم به تعهدات خود بی‌توجه شوند و سعی‌شان بر این است تا معیشت خود را در وهله اول تامین کنند و قادر به انجام تعهدات خود نباشند. فزونی برگشت چک‌ها یکی از نتایج این شرایط اقتصادی اسفبار است.

استفاده از روش منسوخ شده

شرایط ویژه چک‌های برگشتی در کشور در حالی است که بحران کرونا، چشم‌انداز نامشخصی دارد و ناگزیر کشور پذیرفته‌ است در سایه آن به فعالیت خود ادامه دهد تا شاید به ‌دنبال رکود عمیق سال ‌جاری، ‌به تدریج اقتصاد کشور احیا شود. در شرایط رکود و تنگنای مالی و تحت فشار تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از حمایت‌های بانک‌ها برخوردار باشند. آنچه مسلم است استفاده از چک مدت‌دار در بیشتر کشورهای دنیا منسوخ شده است و از راه‌های جایگزین برای این منظور استفاده می‌شود. ولی در کشور ما هنوز به عنوان پای ثابت بسیاری از مبادلات وجود دارد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، خالی از وجه بودن یک چک صادر‌کننده را در لیست سیاه اعتباری بانک قرار می‌دهد، زیرا اصولا معاملات با اعتبار اشخاص نزد بانک‌ها انجام می‌شود. برخی حقوقدانان نیز معتقدند؛ اگر بانک‌ها در قبال واگذار کردن دسته چک به افراد، مسوول چک‌های آنان نیز باشند و به هر صورت مسوولیت نقد شدن چک را بپذیرند و بعد طلب خود را از ضمانت‌ها و وثیقه‌های مالکان چک بردارند، این مشکلات تا حدودی حل می‌شود. جامساز در این باره می‌گوید: در همه جای دنیا چک‌ها به‌روز هستند و چک مدت‌دار محلی از اعراب ندارد و این موضوع در کشور ما به دلیل ضعف اقتصاد، تحریم‌ها و سیاست خارجی، سیستم مدیریت ناکارآمد و مدیران نالایق در بخش پولی و مالی کشور رخ داده و ما را امروز در این وضعیت اقتصادی قرار داده است.