جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران:

کدام کشورها بهترین بستر برای سرمایه‌گذاری هستند؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به وضعیت ریسک اعتبار صادراتی ایران و کشورهای همسایه پرداخته که نشان می‌دهد شرایط برای بسیاری از این کشورها نامساعد است.

کد خبر: ۴۷۷۱۱۱

۰۶ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، شاخص ریسک اعتبار صادراتی مربوط به بستری است که یک کشور برای ورود سرمایه گذاران خارجی به وجود آورده و با بررسی بین المللی این شرایط مشخص می‌شود که تا چه حد ورود به اقتصاد یک کشور، سودآوری از طریق آن و سپس خارج کردن منابع آسان خواهد بود.

به طور کلی دو عاملی که بیشترین اهمیت را در تعیین جایگاه ریسک اقتصادی کشورها دارد، ریسک انتقال ارز و تبدیل پذیری آن است. موضوعی که نیاز به فعالیت بانک‌های بین المللی و ابزارهای جابجایی ارز است و ایران در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها از دسترسی به آنها تا حد زیادی محروم بوده است.

در ماه‌های اخیر نیز پس از قرار گرفتن مجدد نام کشور در فهرست سیاه اف ای تی اف، به نظر می‌رسد شرایط برای انتقال ارز دشوارتر شده و همین امر جایگاه ایران در شاخص ریسک اقتصادی را پایین نگه داشته است.

بر اساس جدیدترین ارزیابی‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران بدون تغییر در عدد هفت باقی مانده است و به این ترتیب ایران همچنان در بالاترین ریسک برای سرمایه گذاری خارجی قرار دارد. این سازمان کشورها را بر اساس میزان ریسک بین اعداد یک تا هفت تقسیم بندی می‌کند و کشورهایی که عدد هفت را دریافت می‌کنند، پرریسک ترین شرایط را دارند.

وضعیت سایر کشورهای منطقه نیز چندان تعریف ندارد. بر اساس ارزیابی‌ها، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز با دریافت عدد هفت، هیچیک شرایط مثبتی برای جذب سرمایه خارجی ندارند.

در میان دیگر همسایگان ایران، عمان، اردن، ترکیه، بحرین و آذربایجان رتبه پنج را دریافت کرده‌اند و قطر شاخص سه را دریافت کرده است.

طبق این بررسی امارات متحده عربی و عربستان سعودی با شاخص دو، بهترین بستر برای سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای منطقه به شمار می‌روند.

ایران در سال‌های پیش از تحریم توانسته بود رتبه خود را برای دوره‌هایی ارتقا داده و حتی به شاخص چهار نیز برسد اما به دنبال بازگشت تحریم‌ها بار دیگر شرایط در این زمینه دشوار شد تا شانس کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی جدید کاهش یابد.