تغییر وزن درآمدهای دولت از خودرو

در شرایطی واگذاری سهام دولتی خودروسازان درهاله‌ای از ابهام قرار دارد که به‌نظر می‌رسد با روند کاهشی درآمدزایی دولت از صنعت خودرو، سازوکار جدیدی برای تسریع واگذاری‌ها در نظر گرفته شود.

کد خبر: ۴۷۶۶۶۴

۰۵ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، پیش از این رضا رحمانی وزیر پیشین صمت، وعده واگذاری‌ها تا پایان سال‌جاری را داده بود، این در شرایطی است که همراه با عزل وی توسط رئیس‌جمهور سازوکار واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها تغییرکرد. به این ترتیب واگذاری سهام دولتی خودروسازان در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF در دستور کار قرار گرفت. این در شرایطی است که طبق شنیده‌ها به‌دلیل مشکلات پرداخت در تسهیلات بانکی ظاهرا هنوز امکان این نوع عرضه وجود ندارد. در این بین برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با تاکید بر کاهش درآمد‌های دولتی از کانال خودروسازی تاکید دارند که ممکن است دولت سازوکارجدیدی را برای تسریع واگذاری‌ها در دستور کار قرار دهد. اما همان‌طور که عنوان شد کاهش درآمد‌های دولتی از خودروسازی به‌طور حتم می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای واگذاری‌ها باشد.آنچه مشخص است دولت طی دو سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی از یک سو درآمدهای خود از مسیر تولید در شرکت‌های خودروساز را از دست داد و از سوی دیگر در اقدامی خودخواسته درآمد ناشی از واردات را نیز به روی خود بست.

به‌ این ترتیب به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر دولت نه تنها طبق رویه سال‌های گذشته از خودروسازی درآمدزایی نمی‌کند، بلکه هزینه زیادی نیز بابت گردش چرخ تولید در شرکت‌های خودروساز باید پرداخت کند. یکی از این هزینه‌ها، اشتغال است. در صنایع دولتی به‌دلیل اینکه دولت مسوول اشتغال است، برای حل مشکل بیکاری، نیروی کار بیشتری بر صنایع زیرنظر خود تحمیل می‌کند. البته این مساله بیشتر در کشورهای درحال توسعه اتفاق می‌افتد. همین مساله اشتغال اضافی بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند.به‌این ترتیب در حالی که تنها بخشی از سهام صنعت خودروی کشور در اختیار دولت است، اما به‌دلیل مدیریت دولتی میزان اشتغال در این صنعت تابعی از تولید نبوده و درشرایط افزایش یا کاهش تولید، میزان اشتغال از خودروسازی‌ها از روند صعودی برخوردار بوده است. حالا اما دولتی که از کانال‌های مختلف از جمله تعرفه، مالیات و... از صنعت خودرو کسب درآمد می‌کرد با انبوهی از هزینه‌های تکلیفی و غیرتکلیفی خودروسازان روبه‌رو است. این در شرایطی است که با توجه به وضعیت خودروسازی کشور و انباشت زیان و ضرر در این واحدها، فروش سهام نیز نمی‌تواند قریب‌الوقوع باشد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت چگونه می‌تواند در شرایط تحریمی کشور اولا درآمد خود از صنعت خودرو را احیا کند و ثانیا این درآمد چگونه می‌تواند در مسیر رشد خودروسازی قرار گیرد؟ در این مورد دوتن از کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی کانال‌های درآمدزایی دولت از صنعت خودرو برای هدایت این درآمدها به‌خصوص به سوی تعمیق ساخت داخل پیشنهادهایی داده‌اند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

مسیرهای درآمدزایی دولت از خودرو

آنچه مشخص است دولت از مسیرهای مالیات بر ارزش افزوده (خودروهای تولیدی و وارداتی)، مالیات و عوارض بر واردات خودرو، تعرفه واردات بر قطعات و اجزای منفصله خودرو، مالیات بر درآمد از شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز و سایر شرکت‌های فعال در زنجیره ارزش خودرو، مالیات و درآمد ناشی از شماره‌گذاری خودرو، سهم سود دولت در شرکت‌های خودروسازی از محل سهام‌داری و سایر درآمدهای دولت مانند نقل و انتقال خودرو، مالیات شماره گذاری مجدد، عوارض شهرداری‌ها و سایر مالیات‌ها و جرایم، از صنعت خودرو درآمدزایی می‌کند. پیش‌تر تصور بر این بود که تعرفه و عوارض مربوط به واردات خودرو بیشترین درآمدزایی را برای دولت دارد. این در شرایطی است که تا پیش از سال ۱۳۹۷ نرخ ارز براساس سیاست‌های دولت پایین‌تر از نرخ واقعی آن بود، بنابراین بخشی از درآمدهای دولت از محل واردات از طریق سوبسید پرداختی بابت ارز ارزان‌قیمت، خنثی شده است. اما گزارش تهیه شده توسط پژوهشگران موسسه پژوهش‌های بازرگانی مقایسه‌ای بین درآمدهای دولتی از صنعت خودرو در دوران غیرتحریم و تحریم است. به‌عنوان نمونه در سال ۹۶ که هنوز تحریمی شکل نگرفته بود درآمد دولت با سال‌های ۹۷ و ۹۸ و حتی امسال که محدودیت‌های بین‌المللی با شدت بیشتری دنبال می‌شود، بسیار متفاوت است. در این گزارش ابتدا به درآمدزایی دولت از کانال خودرو در سال ۹۶ پرداخته شده، سالی که هنوز تحریمی  اعمال نشده بود.

در گزارش مذکور براساس آخرین داده‌های منتشره در صورت‌های مالی حسابرسی شده سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، آمار واردات، قانون بودجه و داده‌های بانک مرکزی، نکاتی را درخصوص سهم درآمدهای دولت از صنعت خودرو در سال ۱۳۹۶ (پیش از تحریم‌ها) مورد توجه قرار داده است. نکته اول اینکه حداقل ۲۵ درصد قیمت فروش خودروهای تولید داخل در قالب مالیات، عوارض و تعرفه ورود قطعات به‌عنوان سهم درآمدی دولت قابل شناسایی است؛ این در حالی است که برای تولیدات مونتاژی که به‌صورت قطعات و اجزای منفصله وارد کشور می‌شوند (مانند محصولات خانواده چانگان و برلیانس) این سهم برابر با ۳۵ درصد است، بنابراین چنانچه به‌طور متوسط سهم درآمدهای دولت از خودروهای داخلی و مونتاژ معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شود، سهم دولت از فروش محصولات سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سال ۱۳۹۶ به ترتیب برابر ۵/ ۱۰۳، ۸/ ۳۸ و ۲۴ هزار میلیارد ریال و در مجموع با لحاظ سایر خودروسازان کشور ۳/ ۱۶۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

اما نکته دیگری که براساس منابع مذکور مورد‌تاکید واقع شده این است که طبق آمار بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت در سال ۹۶ به ترتیب برابر ۱۱۵۹ و ۹۱۹ هزار میلیارد و در مجموع ۲۰۷۸ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین سهم ۹/ ۱۵ درصدی صنعت خودرو از درآمدهای مالیاتی و ۹/ ۸ درصدی از مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی، ارقام بالایی است. در این گزارش همچنین عنوان شده که درآمدهای یاد شده انگیزه لازم را برای تاکید دولت بر تحولات صنعت خودرو فراهم می‌سازد. اما نکته دیگری که براساس داده‌های مذکور مورد اشاره قرار گرفته مربوط به سهم دولت از واردات خودرو در سال ۹۶ است. برخلاف سال‌جاری دولت در بودجه سالانه منابع درآمدی از واردات خودرو برای خود پیش‌بینی می‌کند. هر چند این رقم در سال‌هایی از پیش‌بینی دولت پیش رفته و درآمد بیشتری را نصیب دولت کرده اما در سال‌هایی نیز رقم پیش‌بینی‌شده محقق نشده و دولت را به نوعی با کسری بودجه همراه کرده است. بر این اساس در گزارش مذکور تاکید شده که در قانون بودجه سال ۹۶، درآمد دولت از محل مالیات و عوارض خودروهای وارداتی معادل ۳/ ۴۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود. با توجه به واردات ۵/ ۶۵ هزار میلیارد ریالی و نرخ ۹ درصدی مالیات ارزش افزوده، در مجموع درآمد دولت از محل خودروهای وارداتی به میزان ۵۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

بنابراین، با لحاظ دو حوزه خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی، سهم خودرو از درآمدهای مالیاتی و مجموع درآمدهای مالیاتی و نفتی به ترتیب ۴/ ۲۰ و ۴/ ۱۱ درصد برآورد می‌شود. اما دولت از فروش هر خودرو در قالب مالیات نیز برای خود سهمی درنظر گرفته است. این در شرایطی است که با افزایش تولید درآمد دولت روند افزایشی در پیش گرفته و با کاهش تولید نیز این روند نزولی بوده است. در ادامه این گزارش آمده است که با توجه به تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاه خودرو در کشور در سال ۱۳۹۶ (با متوسط قیمت فروش ۹/ ۳۹۴ میلیون ریال)، درآمد دولت از محل مالیات هر خودرو حدود ۵/ ۱۱۸ میلیون ریال و برای هر دستگاه خودروی وارداتی (با متوسط قیمت فروش ۱۷۳۷ میلیون ریال)، ۷۴۲ میلیون ریال برآورد شده است. در کنار واردات و تولید دولت از سهامداری خود در صنعت خودرو نیز کسب درآمد می‌کند. در گزارش موسسه پژوهش‌های بازرگانی نیز با اشاره به درآمدزایی دولت از سهامداری این طور آمده است که در همین سال، درآمد دولت از محل سهامداری، مالیات بر درآمد و درآمد ناشی از مالیات، تعرفه و عوارض قطعات وارداتی برای سه شرکت مورد بررسی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که با لحاظ مالیات و عوارض واردات خودروی CBU و مالیات ارزش افزوده میزان درآمدهای دولت به بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. به این ترتیب در شرایطی شاهد حجم بالای درآمد دولت از صنعت خودرو هستیم که قیمت بالای محصولات خودروسازان همواره مورد‌انتقاد بوده است.

کاهش درآمدها در دوران تحریم

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد با توقف واردات همراه با اعمال تحریم‌ها، منبع درآمد اصلی دولت از خودرو کاهش یافت.دراین زمینه در گزارش موسسه پژوهش‌ها آمده است که مقایسه میزان واردات خودرو به‌صورت CBU، CKD و SKD در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و مقایسه نسبت ارزش واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ به سال ۹۶، توام با تفاوت نرخ ارز رسمی و نیمایی در این سال‌ها، نشان‌دهنده کاهش شدید واردات و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت از این ناحیه است در ادامه همچنین تاکید شده که با توجه به اینکه تولید خودرو در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از ۵۰ درصد مقدار تولید سال ۹۶ بوده و همچنین، با توجه به افزایش قیمت خودرو درب کارخانه، به‌نظر می‌رسد هرچند درآمد اسمی دولت از فروش تولیدکنندگان داخلی تامین شده است اما ارزش حقیقی این درآمد و سهم آن از مجموع درآمدهای دولت کاهش یافته است. اما عدم پرداخت مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌واسطه زیان‌ده بودن آنها، موید کاهش درآمدهای دولت از صنعت خودرو در این سال‌ها است. در ادامه این گزارش با توجه به شواهد یادشده به کاهش چشمگیر درآمد دولت اشاره‌ شده و آمده است که سهم درآمدهای دولت از صنعت خودرو در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۵۰ درصد سهم درآمدهای دولت نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته که یکی از علل اصلی این رخداد کاهش درآمدهای ارزی کشور و درنتیجه ممنوعیت واردات خودرو و دشواری تامین مجموعه‌ها و قطعات منفصله خارجی به‌واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی بوده است.

تجربه جهانی

در گزارش موسسه پژوهش‌های بازرگانی با توجه به تجربه جهانی از دولت خواسته شده که نسبت به تغییر وزن درآمدهای دولت در خودرو، از ابزار تعرفه به ابزار‌های مالیاتی اقدام کند. اما چگونه؟ در این زمینه با توجه به تجربه جهانی تاکید شده دولت می‌تواند با تمرکز درآمدهای دولت بر ابزار مالیات در دو قالب مالیات بر مصرف و مالیات ارزش افزوده با هدف کاهش آلایندگی و مصرف سوخت اقدام کند. آنچه مشخص است در حال حاضر مالیات ارزش افزوده جزو منابع درآمدی دولت است که هنگام خرید از خریدار اخذ می‌شود، مالیات بر مصرف به‌صورت سالانه از مصرف‌کننده خودرو اخذ شده و برای محاسبه میزان آن با الهام از تجربه کشور ترکیه دو شیوه پیشنهاد شده است. پیشنهاد اول اخذ مالیات بر مصرف به‌صورت سالانه و به مقداری ثابت بر مبنای سن، ظرفیت موتور و ارزش خودرو است. در مورد تجربه ترکیه تاکید شده که مقدار مالیات بر مصرف خودرو در ترکیه در سال ۲۰۱۹ برای خودروهای یک تا ۳سال با ظرفیت موتور ۱۳۰۰ سی‌سی و ارزش ۴۰ هزار لیر برابر با ۹۶۴ لیر و برای خودروهای با ظرفیت موتور بالای ۴ هزار سی‌سی با ارزش بیش از ۴۷۵ هزار لیر برابر با ۴۵۹۲۴ لیر بوده است. همچنین نرخ مالیات بر خودرو در ترکیه در سال ۲۰۲۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است.

اما پیشنهاد دوم نیز اخذ مالیات بر مصرف به‌صورت سالانه بر مبنای حاصل‌ضرب میزان سوخت مصرفی، یارانه سوخت و نرخ مالیات است. در ادامه این گزارش به هدفمندسازی درآمد دولت از خودرو اشاره و تاکید شده که دولت می‌تواند با متناسب‌سازی نرخ تعرفه با میزان داخلی‌سازی خودرو با اصلاح ردیف‌های تعرفه موجود در راستای معنادار شدن اختلاف نرخ‌های ساخت داخل با درصد داخلی‌سازی با هدف تعمیق ساخت داخل اقدام کند.