مقصر اصلی دلار ۴۲۰۰ کیست؟

در روزهای گذشته، یک اختلاف‌نظر میان نهادهای پولی و اجرایی کشور درخصوص مقصر اصلی دلار ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد.

کد خبر: ۴۷۶۶۳۰

۰۵ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، از یکسو، یک شرکت تولیدی اعلام کرد به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و عدم‌تامین کالاهای اساسی، تولید خود را به طور موقت تعطیل خواهد کرد. در مقابل، بانک مرکزی در یک اطلاعیه تاکید کرد این نهاد وظیفه تامین ارز را مطابق با رویه‌های تعیین‌شده انجام داده است، اما وظیفه تعیین اولویت‌ها و تخصیص‌ها بر عهده وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و بهداشت و درمان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مقصر اصلی دلار ۴۲۰۰، هیچ کدام از این دستگاه‌ها نیستند و دلیل اصلی شکست این سیاست، خود آن است. در حقیقت توزیع رانت قابل توجه دلار ۴۲۰۰، توسط هر دستگاه یا با هر مکانیزمی صورت گیرد، در نهایت منجر به شکست هم در  «زنجیره تامین منابع» و هم در «کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم» خواهد شد. مطابق بررسی‌ها، این سیاست نه تنها نتوانسته موجب کاهش نرخ تورم شود، بلکه شواهد نشان می‌دهد یکی از دلایل افزایش پایه پولی، بهره‌گیری از این سیاست بوده است.

اختلاف‌نظرها در مورد ارز۴۲۰۰

طی روزهای اخیر اختلاف‌نظری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی بین بانک مرکزی و تولیدکنندگان کالاهای اساسی به وجود آمده است. این ماجرا از آنجا شروع شد که چند روز پیش یکی از شرکت‌های توسعه صنعتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اتمام موجودی روغن خام، عملیات تولیدی این شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ اول آبان تعطیل می‌شود. همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده است با توجه به عدم‌تامین ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی و همچنین عدم‌عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نیست و این تصمیم براساس این وضعیت صورت می‌گیرد.

با توجه به اعتراض‌های صورت‌گرفته، بانک مرکزی پاسخ داده است که  با گذشت ۷ ماه از سال‌جاری، تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به‌طور کامل انجام داده است و اگر شرکتی مدعی است مشکل تامین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»‌هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است. در نتیجه، این اظهارنظرها نشان می‌دهد هم نهادهای سیاست‌گذار در حوزه پولی و هم نهادهای سیاست‌گذار در حوزه اجرایی با مشکل روبه‌رو شده‌اند.  در خصوص مشکل تامین ارز ترجیحی دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که نه مشابه دیدگاه اول است که در آن برخی تولیدکنندگان کالاهای اساسی این خطای سیاست‌گذاری را متوجه بانک مرکزی می‌دانند و نه مشابه دیدگاه بانک مرکزی است که خطای سیاست‌گذاری ارز ترجیحی را در اولویت‌بندی صورت گرفته توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط مشخص می‌کند. در این دیدگاه، خطای اصلی سیاست‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی نه متوجه بانک مرکزی است و نه متوجه وزارتخانه‌های مذکور؛ و خطای اصلی خود توزیع رانت به وسیله ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در نتیجه توزیع ارز ترجیحی به هر شیوه‌ یا با هر مکانیزمی انجام شود در آن مشکل پیش خواهد آمد. ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته در اهداف خود در جهت کاهش تورم موفق باشد و بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی می‌توان ردپای افزایش پایه پولی و نرخ تورم را اصرار برای اجرای این سیاست دانست.

اتلاف منابع با ارز ترجیحی

در هفته‌های گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر خود در مورد ارز ترجیحی بیان کرد که همان‌طور که در سال ۹۷ با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، کشور دچار چالش شد، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده و به کام رانت‌خواران، منابع کشور به هدر رفته است. گفته‌های قالیباف نشان می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی که به هدف تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین برای مصرف‌کننده بوده به کام رانت‌خواران تمام شده و منابع کشور از این طریق هدر رفته است.

عدم ثبات بازار با ارز ۴۲۰۰

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در شهریورماه سال‌جاری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارنظر کرده بود. او در این باره گفته بود از اول با این ارز ترجیحی مخالف بوده اما با وجود این در این خصوص تابع سیاست‌های دولت است. همتی هدف تخصیص این ارز ترجیحی توسط دولت را تامین کالاهای اساسی با قیمت‌های پایین به دست اقشار پایین جامعه دانست. رئیس بانک مرکزی معتقد است «اگر دولت بتواند مشکل توزیع کالاهای اساسی را از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حل کند و مابه‌التفاوت این مبلغ را به صورت یارانه به طبقات پایین جامعه بدهد، برای رسیدن به هدف خود تصمیم بهتری گرفته است. همچنین با حذف این ارز، نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به تدریج به هم نزدیک می‌شوند و در نتیجه باعث ثبات بازار ارز می‌شود.» استدلال همتی در مورد گزاره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که از طریق این مکانیزم سیاست‌گذار پولی هم می‌تواند هدف‌گیری بهتری داشته باشد و هم ابزار خود را برای مدیریت بازار ارز تجهیز کند؛ افزون بر اینکه این روش، از فساد موجود در توزیع رانت کم کرده و انحراف ذخایر ارزی کشور را به صفر می‌رساند. او نگرانی‌های دولت در مورد حذف این ارز را به پیامدهای اجتماعی این تصمیم مربوط می‌داند که با اتخاذ تدابیر لازم این موضوع نیز به تدریج حل می‌شود. همچنین همتی اشاره کرد که در سال‌جاری، تامین کالاهای اساسی به‌وسیله ارز ترجیحی کمتر از قبل می‌شود. گفته‌های رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی در تحقق هدف خود موفق نبوده و باعث عدم‌ثبات بازار شده است.

چالش برای سیاست‌های ضد تورمی

اظهارنظر دیگر در این خصوص، مرتبط با مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی است. بازوی پژهشی مجلس در گزارش خود در مورد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی گفته بود که با توجه به عدم‌کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تامین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتی که اگر بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، قادر بود میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد و از این رو باعث کاهش تورم شود. نتیجه‌‌گیری از تحلیل گزارش این مرکز نشان می‌دهد، سیاست نرخ ترجیحی، نه تنها دست بانک مرکزی را برای انجام سیاست‌های ضد تورمی بسته است، بلکه به این تورم نیز دامن زده است. علاوه بر این، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در خصوص سیاست ارز ترجیحی ابراز نظر کرده‌اند. علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص بیان کرد که سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه اول سال ۹۷  آغاز شد و پس از دو سال و نیم هنوز درباره اصل این سیاست بحث و گفت‌وگو می‌شود. وی افزود: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که هم مردم، هم سیاست‌گذاران و هم برنامه‌ریزان به‌خوبی از چند و چون آن واقفند و می‌دانند این سیاست چقدر تبعات نامناسب دارد و باعث اتلاف صدها هزار میلیارد تومان منابع کشور می‌شود. به گفته معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، امسال ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از نیمی از این رقم اختصاص یافته است. گفتنی است از این ۹ میلیارد دلار، ۸ میلیارد آن از محل فروش نفت و منابع بانک مرکزی و مابه التفاوت نرخ ارز نیما و ارز ۴۲۰۰  تومانی برای یک میلیارد دلار باقی مانده باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود.

او در ادامه ضمن اشاره به این موضوع که در حال حاضر یارانه ضمنی که برای هر دلار پرداخت می‌شود ۲۰ هزار تومان است، خاطر نشان کرد با این حساب دولت نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند قلم کالای اساسی در سال‌جاری پرداخت خواهد کرد. طبق تحلیل برخی کارشناسان در مورد ارز ترجیحی، متاسفانه در سال‌های اخیر به علت سیاست‌ها و اقدامات دولت در مورد تخصیص این ارز، صیانت کافی از ذخایر ارزی کشور صورت نگرفته است و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط ناترازی تجاری و هموارسازی نرخ ارز تا شرایط طبیعی، دچار محدودیت شدید منابع شده است. این موضوع سبب می‌شود دست سیاست‌گذار مرکزی برای ایفای نقش بهینه خود در ثبات بازار و کنترل تورم بسته باشد و نتواند به خوبی در این حوزه ایفای نقش کند. اظهارنظر این کارشناس و سایر کارشناسان مربوطه نشان می‌دهد که نیاز است که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود و مکانیزم حمایت تغییر یابد؛ چراکه نظام انگیزشی ارز ترجیحی غلط بوده و موجب ایجاد فساد و ضربه به منابع و تولید داخلی می‌‌شود.

مانع ذهنی حذف دلار ۴۲۰۰

با وجود اینکه نتایج تمام گزارش‌های تحلیلی و اظهارات سیاست‌گذاران در مورد سیاست تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی از مناسب نبودن این سیاست است، چه عواملی مانع از اجرای حذف این سیاست می‌شود؟

در ارتباط با مناسب نبودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی، استدلال‌های متفاوتی وجود دارد؛ نخست اینکه سیاست نرخ ارز ترجیحی از سمت دولت برای تامین کالاهای اساسی با قیمت‌های پایین برای اقشار پایین جامعه گرفته شد. در عمل بانک مرکزی با اتخاذ این تصمیم، ریال کمتری جمع می‌کند. دوم آنکه اگر دولت این ارز را با این قیمت عرضه نکند، می‌تواند منابع بیشتری توسط بانک مرکزی کسب کند و از این طریق کسری بودجه خود را پوشش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع حاصل تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده است که ۸۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شود. اگر این تخصیص ارز نبود پایه پولی منتشر شده بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست ۹۹ به جای ۵/ ۳۷۱ هزار میلیارد تومان با کاهش ۸۰ واحدی به عدد ۵/ ۲۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسید و این میزان کاهش پایه پولی اثر خود را در کاهش تورم نشان می‌داد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر دولت نرخ ارز خود را با قیمت بالاتری مثلا در سامانه نیما عرضه کند، میزان کسری بودجه کمتری خواهد داشت و همچنین نرخ تورم کمتری را سبب می‌شود. از سوی دیگر اگر دولت کسری بودجه کمتری داشته باشد، میزان استقراض کمتری از بانک مرکزی خواهد داشت و این امر باعث کاهش پایه پولی می‌شود. در نهایت کاهش پایه پولی نیز خود سبب کاهش نرخ تورم می‌شود. پس می‌توان گفت سیاست حذف ارز ترجیحی از دو مجرای کاهش کسری بودجه و کاهش پایه پولی سبب کاهش نرخ تورم می‌شود. بنابراین این تصور که سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کنترل تورم می‌شود اشتباه بوده و به طور معکوس جواب می‌دهد و احتمالا باعث بیشتر شدن تورم نیز می‌شود. همچنین بررسی‌های صورت گرفته از قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد قیمت این اجناس از زمان تخصیص ارز ترجیحی کنترل نشده است. درنتیجه می‌توان گفت تخصیص این نرخ ارز در عمل سبب کنترل قیمت‌ها نشده است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد، سیاست نرخ ترجیحی، نه تنها دست بانک مرکزی را برای انجام سیاست‌های ضد تورمی بسته است، بلکه از چند کانال مختلف به این تورم نیز دامن زده است. در حالی که بانک مرکزی می‌توانست به کمک ابزار سیاست‌گذاری خود در جهت ثبات بازار استفاده کند، اما سود این تخصیص به جیب رانت‌خواران رسید و در نتیجه موجب فساد و ضربه به منابع داخلی شد.