عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس؛

گرانی مرغ به دلیل دو نرخی شدن نهاده‌ها است/ ضرورت تفویض اختیارات شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی

احد آزادی‌خواه معتقد است؛ گرانی مرغ به دلیل ضعف الگوهای توزیع نهاده ها در کشور است. شیوه ای که باعث شده، بخش قابل توجهی از نهاده هایی که با ارز 4200تومانی وارد کشور شده اند، سر از بازار آزاد در بیاورند.

کد خبر: ۴۷۶۴۶۴

۰۴ آبان ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به سفر برخی نمایندگان به بندر امام(ره)در قالب کارگروه ویژه بررسی وضعیت واردات و توزیع نهاده های دامی، گفت: بعد از بررسی های دقیق میدانی از وضعیت تامین، انباشت و توزیع نهاده ها،مجموعه مشکلات در چند بخش دسته بندی و احصا شدند. اول اینکه در حوزه تامین نهاده‌ها در کشور مشکلی وجود ندارد. یعنی سازمان بنادر کشور مرتب در حال تخلیه بار و انتقال نهاده ها به انبارها است. بنابراین در اکثر بنادر به خصوص  بندر امام(ره) که تامین 80درصد نهاده مورد نیاز کشور از طریق آن صورت می گیرد،‌ کمبودی وجود ندارد. ضمن اینکه قریب 100وارد کننده نیز واردات  نهاده یعنی ذرت، سویا و جو را پوشش می‌دهند.

آزادی خواه در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چرا علی رغم نبود مشکل در تامین نهاده هایی که با ارز 4200تومانی تهیه شده اند،این اقلام در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی گیرند؟ گفت: این کمبودها متاثر از چند متغیر اصلی است.نخست اینکه سیستم توزیع کشور با حفره های عدیده ای روبه رو است.بر اساس قانون از اسفند98، مجموعه کالاها باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند. در حالی که متوجه شدیم، بیش از 40درصد توزیع نهاده ها از طریق کانون‌هایی غیر از سامانه توزیع می شوند. این عدم توازن در نهایت منجر به دو نرخی شدن، ایجاد بازار سیاه و سایر تبعاتی می شود که کارشناسان همواره آثار زیان بار آن را در اقتصاد و معیشت عموم مردم گوشزد می کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی علت‌یابی کردیم که چرا 40درصد نهاده های وارداتی خارج از شبکه توزیع می شوند، متوجه شدیم که برخی از واردکنندگان به دلیل اینکه سامانه گمرک برای ترخصی کالا به سامانه بازارگاه وصل نیست، ترجیح می‌دهند که بار خود را به دور از کاغذبازی‌های مرسوم، ترخیص کنند. این بوروکراسی، اشکال مهمی است که بخشی از مشکلات را در خصوص عرضه نهاده ایجاد کرده است. این در حالی است که ایجاد یک سامانه به هم پیوسته و زنجیره ای، زیربنای هر حرکت اقتصادی و بازرگانی است.

او ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری از شکل گیری بازار سیاه در بخش های گوناگون اقتصادی،خاطرنشان کرد: نکته بعدی مساله سَرَک ها و کسری بار است. به این معنا که وقتی مرغدار ثبت سفارش در سامانه می کند،مثلا اگر 58تن سهمیه دارد، دو کامیون 25 تُنی این نهاده ها را بار می زند. مجموعش می شود 50تن.از 58تن سهمیه در نظر گرفته شده، هشت تن باقی می‌ماند که می شودسَرَک.عملا این 8تن راهی بازار سیاه می‌شود و بر نوسان بازار نهاده می افزاید.

نماینده مردم ملایر:برای مصرف حداقل سه ماه کل کشور، نهاده در بنادر وجود دارد

آزادی خواه در ادامه گفت: مهمترین مشکل در بحث نهاده ها، مساله فرآیند کلی تامین و توزیع است که متاسفانه در اختیار یک وزارتخانه نیست. یعنی تامین، ثبت سفارش، ترخیص و...نهاده‌ها در اختیار وزارت صمت و گمرک است، در حالی که توزیع در اختیار وزارت جهادکشاورزی است. یعنی وزارت جهادکشاورزی در حوزه تخصیص ارز 4200تومانی، هیچ نقش نظارتی ندارد که اگر واردکننده متخلفی، نهاده را از طریق بازار آزاد عرضه کرد، بتواند روند تخصیص ارز به فرد متخلف را مورد تجدید نظر قرار دهد.

نماینده مردم ملایر با اشاره به ارائه گزارش این کمیته به صحن مجلس گفت: قرار است گزارش این سفر روز دوشنبه در صحن ارائه شود. یکی از مواردی که در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تفویض مجموعه اختیارات شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی در قالب یک طرح است تا کل چرخه تامین، توزیع و...نهاده، تحت نظارت دقیق و متمرکز قرار بگیرد.

عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که در شرایطی که نهاده با ارز 4200تومانی تامین می شود، باز هم قیمت مرغ به بیش از 25هزار تومان افزایش یافته، فکر نمی‌کنید مشکل اصلی همین ساختار حمایتی ارزی غیر شفاف است؟خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 700هزار تن ذرت و 600هزار تن سویا فقط در بندر امام(ره) ذخیره شده است. یعنی عملا برای مصرف حداقل سه ماه کل کشور، نهاده در بنادر وجود دارد.این نهاده ها به تدریج ترخیص و توزیع خواهند شد. اگر نظارت دقیقی در شیوه توزیع این نهاده حمایتی صورت بگیرد،‌ می توان قیمت بالای مرغ و سایر اقلامی که به دلیل رشد قیمت نهاده ها، دچار نوسان شده اند را کنترل کرد. اگر قیمت این اقلام مهار نشود، بدون تردید به دلیل ضعفی است که سیستم های نظارتی و دستگاه های اجرایی در اصلاح شیوه توزیع داشته اند.