تمدید تحریم بانکی خریداران خانه

شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین مصوبه خود، مسیر جدید پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن را مشخص کرد.

کد خبر: ۴۷۵۹۸۵

۰۱ آبان ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار در قالب تصمیمی جدید مقرر کرد: «با هدف هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های بخش مسکن و در راستای تحقق جهش تولید، تا سقف ۲۰هزار‌میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از طریق سامانه وزارت راه‌وشهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط قرار گیرد.»

بررسی متن این مصوبه که به احتمال زیاد بر نحوه تخصیص منابع بانکی به طرح مسکن ملی تمرکز دارد و مقایسه آن با نحوه تخصیص منابع بانکی به بازار مسکن طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد: تعیین مسیر جدید برای تخصیص منابع بانکی به بخش مسکن، تا پیش از این به شکلی که از بانک‌ها درخواست شود تسهیلات تکلیفی را در اختیار یک دستگاه دولتی قرار دهند و از طریق یک دستگاه دولتی به تسهیلات‌گیرندگان پرداخت کنند، بی‌سابقه بوده است.

پیش از این حتی در جریان اجرای طرح مسکن مهر به‌عنوان نخستین طرح خانه‌سازی دولتی که با تسهیلات حمایتی دولت ساخته شد، چنین مصوبه‌ای صادر نشده است. در جریان اجرای طرح مسکن مهر، مسیر پرداخت تسهیلات به پیمانکاران به این صورت بود که بانک عامل بعد از تایید وزارت راه‌وشهرسازی، در مورد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کرد؛ اما اینکه از کانال دستگاه‌های دولت، تسهیلات را پرداخت کند تعیین نشده بود.

اگرچه ممکن است منظور از مصوبه شورای پول و اعتبار، کانالیزه کردن تسهیلات بانکی برای پرداخت به بخش مسکن نباشد، اما متن مصوب شده ممکن است این برداشت را برای وزارت راه‌وشهرسازی به وجود آورد که از شبکه بانکی بخواهد،‌تسهیلات را از طریق این دستگاه به متقاضیان اعطا کند.

نکته مهم آن است که میان یک برداشت که «تسهیلات از طریق دستگاه دولتی به متقاضیان پرداخت شود» و اینکه مطابق با شیوه مسکن مهر «تایید اولیه بر عهده دستگاه دولتی و نظر نهایی بر عهده کارشناس بانکی باشد» تفاوت وجود دارد. در صورتی که برداشت اولیه، قطعی باشد؛ مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند به این معنی باشد که در مسیر پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن، دستگاه دولتی حرف اول و آخر را می‌زند.

اگر چنین تعبیری صورت گیرد به احتمال زیاد بانک‌ها به کارگزاری دولت در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تبدیل خواهند شد و چنین مسیری دو خطر بزرگ را برای بخش مسکن دارد. اول آنکه سازنده‌های فاقد صلاحیت لازم یا پروژه‌های فاقد صلاحیت لازم، از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند و عرصه برای سازنده‌هایی که باید در اخذ تسهیلات در اولویت قرار گیرند فراهم نباشد.

اشکال دیگر این مصوبه آن است که به احتمال زیاد بی‌تعادلی در بازار مسکن را تشدید می‌کند. مقرر شدن پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای ساخت مسکن به این معنی  است که ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا به جهت عدم تقویت همزمان سمت تقاضا بیشتر خواهد شد. چراکه حتی در صورت ساخت مسکن برای متقاضیان بالقوه در بازار، در صورتی که سمت تقاضا از قدرت خرید کافی برای آن برخوردار نباشد، امکان عرضه موثر آنها در بازار وجود ندارد و واحدهای تکمیل شده به مرحله فروش نخواهند رسید.

مطابق با طرح اولیه، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب اجرای طرح مسکن مهر پیش‌بینی شده که اعتباری در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی برای ساخت و تکمیل آن موردنیاز است. در این صورت مبلغ مقرر شده در این مصوبه می‌تواند به معنی تامین نیمی از اعتبار لازم برای اجرای این طرح باشد.