رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛

توافق با وزارت صمت برای لغو قیمت‌گذاری دستوری

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، چرا که این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی دیگر ندارد.

کد خبر: ۴۷۵۶۹۹

۳۰ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بررسی گرانی‌های موجود در بازار برگزار شد، بیان کرد: با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت ‌گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و لزوم حمایت از فعالان اقتصادی یکی از موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت قیمت ‌گذاری در حوزه فولاد است. یکی از مسائلی که اخیرا در این حوزه مطرح شد موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و این موضوع را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه توافق‌های خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت حاصل شد.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای این‌که ما کمک کنیم به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون اگر کالایی وارد بورس شود باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود. نکته‌ دوم سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اگر ما در کشور از مزیت‌های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند قیمتش کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد. متاسفانه در شرایط کنونی اینگونه نمی‌باشد. در چرخه فرآیند کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت ارائه می‌شود با انرژی و کارگر ارزان اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است.

وی در ادامه تاکید کرد: سقف قیمت‌ها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. مساله‌ی بعدی که مورد توافق قرار گرفت فرآیند قیمت گذاری است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر مواردی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت فرآیند قیمت‌ گذاری می‌باشد. عملیات قیمت گذاری باید در فرآیند عرضه و تقاضا انجام شود. در سایر حوزه‌ها نظیر صنعت فولاد قیمت گذاری و مکانیزم عرضه و تقاضا در حوزه سنگ آهن، شمش و محصولات فولادی همگی در یک قالب قرار گیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: این‌که یکی از بخش‌ها درگیر قیمت گذاری، عرضه و تقاضا شود و بقیه بخش‌ها جدا شده و به گونه‌ای دیگر قیمت گذاری شود عملا چرخه قیمت گذاری را دچار مشکل می‌کند. خوشبختانه توافقاتی در این محورها با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت و به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصولات در بورس با فرآیند جدیدی صورت گیرد. به عبارتی افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش فروش برای تولید کننده که به واسطه قیمت‌های دستوری ایجاد شده و رانت را نیز به دنبال دارد کنار خواهد رفت.

وی در ادامه تاکید کرد: در خیلی از زمینه‌ها ما مازاد تولید در کشور داریم. از دیگر توافقاتی که صورت گرفت بحث ساماندهی سامانه بهینه‌یاب است که در حوزه تخصیص تقاضاهایی است که برای کالاها مطرح می‌شود. بخشی از اطلاعاتی که ما داریم بروز نمی‌باشد و بعضی از بخش‌هایی که مواد اولیه دریافت می‌کنند کدهای صوری هستند و این موضوع را به آقای وزیر نیز توضیح دادیم ایشان نیز قبول کردند به زودی در اطلاعات سامانه بهینه‌یاب بازنگری صورت گیرد. مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر شرکت‌هایی که عملیات اقتصادی خود را انجام می‌دهند حتما کمک خواهد کرد تا شفافیت اطلاعاتی داشته باشیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم با سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق‌هایی که صورت گرفته است و آخرین توافقی که در بحث شرکت‌های صادراتی در بورس داریم شاهد اتفاقات مثبتی باشیم. براساس آخرین توافقی که انجام شده با پیگیری‌هایی که مجلس شورای اسلامی داشته، قرار است بانک مرکزی محدودیت‌های ناشی از صادرات را برای شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بورسی نیز دارند بردارند تا ما بتوانیم امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم. از این طریق حواله‌های صادراتی به صادر کنندگانی که از طریق ثبت سفارش اقدام می‌کنند می‌توانیم انگیزه در صادر کنندگان ایجاد کنیم. امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت‌های تولید و افزایش سودآوری شرکت‌ها و افزایش ظرفیت‌های صادراتی به نحوی موثر واقع شود تا در هفته‌های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم.

وی در ادامه با اشاره به بررسی قیمت‌های کالاهای اساسی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در خصوص کالاهای اساسی دو نگاه وجود دارد یکی از نگاه‌ها این است که ما همچنان توزیع کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهیم اما شرایط میدانی نشان می‌دهد که مردم هیچ سودی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تا به امروز نداشتند. ساده‌ترین واژه این است که عملا ارز ارزان در اختیار دولت قرار گرفته اما به دلیل ناکارآمدی در حوزه واردات توزیع و نظارت بر قیمت‌ها کالاهای اساسی با قیمت گران به دست مردم رسیده است. ما ارز ارزان  داده‌ایم اما کالای گران به دست مردم رسیده است. ساماندهی سیستم‌های نظارتی که می‌تواند کالاهای اساسی را با قیمت واقعی به دست مردم برساند. اگر این اتفاق رقم نخورد ما سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد در اقتصاد کشور رانت توزیع می‌کنیم که در شبکه دلالی کشور توزیع می‌شود اما بر روی قیمت کالاهای اساسی تاثیری ندارد. راه دیگر این است که ما به جای تخصیص ارز این منبع را از طریق سرانه‌های مصرف در حوزه کالاهای اساسی به مردم دهیم که به عدالت نیز نزدیک‌تر است.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط این نیست که مردم کالای گران می‌خرند بلکه تولید کشور را نیز دچار چالش کرده است، چون امکان رقابت و تولید را با واردات کالا از تولید کنندگان سلب می‌کند. هم برای کمک به تولید و هم برای کمک به مصرف کننده بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است، اما این‌که در چه زمان و در چه شرایطی می‌توان این مکانیزم را عملیاتی کرد، مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی آماده کرده و از نظرات کارشناسی نیز استفاده شده که ان‌شاء‌الله پس از طی مراحل وارد عرصه اجرا خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی در  خصوص جاماندگان سهام عدالت بیان کرد: در خصوص جاماندگان سهام عدالت ما از هفته‌های اول کار خود را آغاز کردیم و چندین جلسه با دستگاه‌های متولی در این حوزه داشتیم. اطلاعاتی که ما دریافت کردیم این است که حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان تصمیم برای عرضه سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، افرادی بودند که جزو شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم هستند، بنابراین متناسب با این جمعیت باید تصمیمی اتخاذ می‌شد. کمیسیون اقتصادی با دعوت از دستگاه‌های مربوطه این موضوع را دنبال کرد براساس گزارش کمیته امداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته در حال حاضر فاقد سهام عدالت هستند و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز در حال حاضر فاقد سهام عدالت می‌باشند. کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه و کار تخصصی منابع لازم برای اختصاص این سهام به این افراد را تعریف کرد. این طرح در کمیسیون اقتصادی بعد از جلسات متعدد تصویب شد و به هیات رییسه ارجاع شد امیدواریم هرچه سریع‌تر با تصمیم هیات رییسه در دستور کار قرار گیرد.