معاون خرید شرکت فولاد مبارکه:

افزایش نرخ کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، مصرف کننده نهایی را متضرر می‌کند

یکی از موانع اساسی در زنجیره فولاد، چالش قیمت گذاری بین دو قسمت زنجیره فولاد، یعنی معدن و تولیدکنندگان فولاد است؛ چالشی که با توجه بیشتر به منافع کشور و نه تمرکز بر افزایش منافع بنگاه ی، قابل حل است. انجمن تولیدکنندگان فولاد اعتقاد دارد ریشه اصلی نارضایتی برخی از شرکت‌های معدنی از قیمت‌های فعلی، غیرواقعی بودن قیمت شمش به دلیل اعمال سیاست‌های کنترلی است و نه ضرایب موجود. با واقعی شدن قیمت شمش فولادی در بورس کالا، قیمت سایر محصولات زنجیره فولاد نیز به سطوح واقعی خواهد رسید و سود متوازن در زنجیره فولاد دوباره برقرار خواهد شد.

کد خبر: ۴۷۵۲۹۳

۲۹ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی می‌گویند یکی از راهکارهایی که می‌تواند روند صادرات سنگ‌آهن و کنسانتره و... را به‌صورت خودکار متوقف کند، اصلاح قیمت‌گذاری در داخل کشور است، زیرا در این صورت تولیدات داخلی از سنگ‌آهن تا گندله تولیدی در کشور به مصرف فولادسازان داخلی خواهد رسید و به نفع کشور خواهد بود. در همین زمینه، رضا یزدخواستی، معاون خرید فولاد مبارکه، درخصوص روند تعدیل ضرایب قیمتی زنجیره فولاد به بررسی این موضوع پرداخته است که شرح آن در پی می‌آید.

چه دلایلی باعث شد نیاز به تعدیل ضرایب کنونی قیمتی در زنجیره فولاد احساس شود؟

فرمول فعلی قیمت‌گذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر اساس مطالعات و محاسبات دقیق فنی و اقتصادی و با استفاده از مدل سرمایه‌گذاری با نرخ بازده کارشناسی تنظیم شده و واحدهای معدنی و فولادی از سود منصفانه‌ای برخوردار می‌شوند. حال تغییر مدل موجود قیمت‌گذاری و روی آوردن به مدل‌هایی که سبب سودآوری بیشتر واحدهای معدنی و بالطبع فشار بیشتر هزینه‌ای بر واحدهای فولادی می‌شود، به‌هیچ‌وجه درست نیست و نتیجه آن تنها افزایش قیمت محصولات نهایی فولادی در بازار است و این افزایش صرفا از جیب مصرف‌کنندگان نهایی یعنی مردم پرداخت خواهد شد.

چه رویکردی باید اتخاذ شود تا منافع هر دو گروه (معدنی‌ها و فولادی‌ها) تامین شود؟

مدیریت سرمایه‌گذاری کلان در زنجیره فولاد کشور در دهه گذشته باعث شده واحدهای معدنی به تولید فولاد و محصولات فولادی وارد شوند. به لحاظ منافع بلندمدت، بهتر بود توسعه سرمایه‌گذاری‌های فولادی در حیطه شرکت‌های فولادی باقی بماند و منابع واحدهای معدنی معطوف به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش معدن و پهنه‌های جدید شود. به لحاظ منافع کوتاه‌مدت، قابل‌تأیید است که هم‌اکنون با افزایش قیمت متوسط شمش فولاد خوزستان در سال جاری که در حال حاضر مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه است، حتی بدون افزایش نرخ کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی نسبت به قیمت موجود شمش خوزستان، قیمت مواد اولیه حدودا   ۷۰ درصد افزایش یافته و افزایش مضاعف و مجدد قیمت این مواد با افزایش نرخ‌های مورداشاره به‌هیچ‌وجه توجیه ندارد.

برای تعدیل فرمول ضرایب قیمتی زنجیره فولاد چه پارامترهایی باید مدنظر قرار گیرد؟

بنا بر نظر کارشناسان، مدل تعیین قیمت‌گذاری بر اساس مدل سرمایه‌گذاری و میزان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در هر واحد تولیدی زنجیره فولاد، بهترین مدل قیمت‌گذاری برای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است. مدل قیمت‌گذاری مواد اولیه موجود صحیح است و نیازی به تغییر ندارد.

به نظر شما حرکت سیاست‌گذاران در بخش فلزات، به‌خصوص زنجیره فولاد، به سمت قیمت‌گذاری دستوری، چه تأثیراتی بر این بخش گذاشته است؟

در حال حاضر بازارهای تولیدات زنجیره فولاد هم در بالادست و هم در پایین‌دست، نیازمند مدیریت کلان براساس ضوابط کارشناسی و در چهارچوب اقتصاد کشور است. در شرایطی که کسری کنسانتره و گندله برای فولادسازان در کشور وجود دارد، عرضه مواد اولیه به واسطه‌ها و دلالان چه توجیهی دارد؟ آیا رصد چگونگی فروش تولیدات واحدهای تولیدی زنجیره فولاد کار سختی است؟ آیا امکان گزارش‌گیری از خریداران واحدهای معدنی میسر نیست؟ در حال حاضر در بازار محصولات فولادی تفاوت فاحشی بین قیمت عرضه محصولات توسط شرکت‌های فولادی و نرخ‌های فروش در بازار آزاد وجود دارد. این تفاوت تنها و تنها به سود تجار و بازرگانان و به زیان تولیدکنندگان است. زمانی که این‌چنین قیمت عرضه محصولات فولادی کنترل می‌شود، اجازه می‌دهند نرخ فروش مواد اولیه شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی افزایش یابد و این امر جای تأمل دارد.

به نظر شما راهکارهای برون‌رفت از فرایند قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد چیست؟

اصلاح فرایندها و ارتباط مستقیم واحدهای تولیدی در پایین‌دست و بالادست و حذف واسطه‌ها گام نخست در تنظیم بازار است. چنانچه تصمیم‌گیران ارشد صنعت کشور نظرات کارشناسی و فنی و یکپارچه در سرمایه‌گذاری‌های معدنی و فولادی را مبنای تصمیمات خود قرار دهند، هزینه کمتری به صنعت کشور تحمیل می‌شود و نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. در مقابل بخشی‌نگری و قوم‌گرایی سم مهلکی برای صنعت زنجیره فولاد و در کلان خود به زیان کشور است.