عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد؛

فروش خودرو در بورس یا قتلگاه صنعت خودرو/ واردات خودروهای دسته دوم بخشی از نوسانات بازار را مهار می‌کند

سیدجواد حسینی‌کیا معتقد است؛ فروش خودرو در بورس یک خطای استراتژیک اقتصادی است که نه تنها گره‌ی از هزار توی مشکلات گرانی خودرو باز نمی‌کند بلکه باعث افزایش سفته بازی و سوداگری در این بازار نیز می‌شود.

کد خبر: ۴۷۵۱۲۶

۲۸ مهر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ قیمت خودرو هر روز رکورد تازه‌ای را ثبت می کند و آرام آرام به یک کالای لوکس و دست نیافتی برای اکثر مردم بدل می شود، در این شرایط، نماینده مردم سنقر در مجلس در واکنش به تلاش‌های برخی نمایندگان برای آزادسازی قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس، گفت: بحث هایی که در خصوص فروش خودرو از طریق بورس می‌شود، غیراقتصادی و غیر اجرایی است. در واقع فروش خودرو در بازار سرمایه، قتلگاه صنعت خودرو است و اگر فروش خودرو از این طریق صورت بگیرد، یک خطای استراتژیک اقتصادی رخ داده است. چون ذات بازار سرمایه مبتنی بر سود بیشتر از طریق فضاسازی، بازارسازی و سیگنال‌دهی است در حالی‌که صنعت خودرو از جمله صنایع مولد و راهبردی است که به ثبات نیاز دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات متعدد صنعت خودرو که گرانی تنها یکی از نمونه‌های عدیده آنها است در وهله نخست، باید سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی  کشور به گونه‌ای تنظیم شوند که نقدینگی افسارگسیخته که بر اساس برخی آمارها به 3هزار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده به سمت تولید و اشتغال هدایت شود.

او افزود: آنچه در بازار خودرو می‌گذرد در امتداد نوساناتی است که قبلا در سایر بازارهای اقتصادی کشور تجربه شده و امروز بازار خودرو را ملتهب کرده است.

حسینی‌کیا ادامه داد: برای مهار این نوسانات، ابتدا باید سرچشمه و سرمنشا مشکلات را شناسایی و در مرحله بعد، برنامه ریزی برای حل آنها را در دستور کار قرار داد. از منظر اقتصادی ریشه اصلی مشکلات خودرو مانند بسیاری از معضلات دیگر، مرتبط با کاهش ارزش پول‌ملی و توسعه پایه‌پولی کشور است. طبیعی است که برای کاهش نوسانات بازار خودرو ابتدا باید توسعه مستمر پایه پولی کشور متوقف شود.

تعادل در عرضه از طریق واردات خودروهای خارجی

حسینی کیا ضمن تشریح راهکار کاهش سوداگری‌ها در بازار خودرو گفت: راهکار مهم بعدی می تواند این باشد که مجوز واردات خودروهای خارجی به صورت محدود صادر شود تا از طریق تقویت عرضه، التهابات بازار کاهش پیدا کند. حتی برای حل این مشکل می‌توان به واردات خودروهای خارجی دسته دوم خارجی هم فکر کرد. البته نه اینکه ارز دولتی برای واردات خودرو تخصیص داده شود، بلکه متقاضیان می‌توانند ارز مورد نیازشان برای واردات این نوع خودروهای دسته دوم را از طریق دلارهای شخصی یا از طریق بازار آزاد تامین کنند.

نماینده مردم سنقر در ادامه خاطرنشان کرد: واردات خودروهای دسته دوم چند ویژگی دارد. اول اینکه یک فضای رقابتی نسبی ایجاد می کند تا خودرو ساز بداند که دیگر نمی‌تواند هر خودرویی را با هر سطح کیفی نازلی با بالاترین قیمت به مشتری داخلی عرضه کند. ضمن اینکه به مصرف کننده ایرانی نیز این امکان را می دهد تا دایره وسیع تری از انتخاب ها را داشته باشد. تجربه نشان داده در هر بخش و حوزه‌ای که فضای رقابتی پویاتری حاکم بوده، دستاوردهای افزون‌تری در جلب رضایت مشتریان کسب شده است. در نقطه مقابل هم هر بازاری که روابط انحصاری، بیشتر در آن حاکم بوده، رضایت مصرف کننده به مراتب کمتر شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در کنار این موارد، باید جهت‌گیری بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری مولد در صنعت خودروسازی تغییر داد. یعنی به جای اینکه فروش خودرو از طریق فضای پرنوسان بورس دنبال شود با ایجاد ساز و کارهای حقوقی، می‌توان به صورتی عمل کرد که مردم در سرمایه گذاری زیربنایی صنعت خودرو مشارکت کنند. یعنی بحث های (R&D) صنعت خودرو، طراحی پلتفورم ها، انتقال دانش و تکنولوژی مورد نیاز و...از جمله حوزه‌های مولدی است که برای ارتقای سطح کیفی آنها می‌توان از سرمایه‌های عمومی بهره برد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین گفت: حلقه آخر این زنجیره ضروری اصلاحات، ضرورت گسترش دامنه های نظارتی از سوی نهادهای امنیت و اطلاعاتی بر بازار خودرو است. بر اساس اخبار مستند، بخشی از التهابات بازار خودرو برآمده از برخی رفتارهای سوداگرانه برخی دانه درشت های این بازار است که در درون سیستم های مدیریتی و اجرایی حوزه صنعت رخنه کرده اند. البته  بلافاصله پس از اینکه از نظارت و برخورد با کلونی های قدرت و نفوذ در بازار خودرو حرفی زده می شود، برخی برمی‌آشوبند که این رفتارها ضد اقتصادی است. نباید فراموش کنیم در اغلب کشورها، ساختارهای نظارتی سازماندهی شده‎‌ای  وجود دارد تا از بازارها در برابر رفتارهای سوداگرانه محافظت کنند. این در حالی است که در کشور ما بازارها به حال خود رها شده اند و نظارت لازم بر آنها صورت نمی گیرد.

حسینی کیا در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که به نظر شما فرآیند قیمت گذاری خودرو باید به بازار سپرده شود یا شورای رقابت؟ گفت:  شورای رقابت و سازمان حمایت نشان داده اند که ناکارآمد هستند و توان اثرگذاری بر بازار خودرو و سایر بازارها را ندارند. البته ایده حذف این ساختارهای نظارتی در شرایط فعلی، مناسب نیست و بر نوسانات بازار خودرو خواهد افزود. به نظرم طرح هایی مثل فروش خودرو در بازار سرمایه یا آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی، گره گشای کلاف پیچیده بازار خودرو نیستند. بازارخودرو هم مثل سایر بازارها نیازمند ثبات در قیمت ارز به عنوان یک متغیر کلیدی و پس از ان اتخاذ سیاست های مالی و پولی مناسب برای تقویت ارزش پولی ملی و مهار تورم است.