راهکارهای کنترل تورم

کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

کد خبر: ۴۷۴۷۱۸

۲۶ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، صبح اول وقت جلسه داشتم و برای اینکه سروقت برسم، از تاکسی های اینترنتی استفاده کردم. راننده مردم جاافتاده ای با ظاهر مذهبی بود اکثر موهاش سفید شده بود و احتمالا سنش به حدود 50 تا 60 سال می‌رسید. رادیوی ماشین روشن بود و صحبت‌های یکی از سخنرانان مشهور را درباره بی وفایی دنیا و لزوم پرهیز از جمع آوری مال بیش از حد ضرورت پخش می‌کرد. اواخر سخنرانی یک دفعه راننده ماشین عصبانی شد و گفت این آقایون با این گرونی های که هست، دارن درباره چه چیزهای صحبت می کنن، مردم در تامین حداقل زندگی شون هم موندن.

بعدش آقای راننده برام تعریف کرد که مستاجره و چند ماهی هست که دنبال خرید خونه هستش. می گفت با زیر 500 میلیون تومن حتی در مناطق جنوب شهر تهران هم خونه 30 متری پیدا نمیشه. می گفت بعد از چقدر جستجو بالاخره تونستم یک خونه 25 متری 450 میلیون تومنی در منطقه 10 پیدا کنم، خونه ای که 24 سال ساخت هست ولی ارزش خریدن داره! می گفت ولی خانمم میگه با دو تا بچه، خونه 25 متری به چه دردمون میخوره؟

3 برابر شدن قیمت مسکن در دو سال اخیر

آقای راننده درست می گفت توی چند سال اخیر (از سال 97 به بعد) و بخصوص چند ماه اخیر، شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز بودیم که موجب شده نرخ تورم به حدود 30 تا 40 درصد برسد و البته افزایش قیمت در بازارهایی مثل خودرو، مسکن و طلا به مراتب بیشتر از نرخ تورم بوده، اتفاقی که فشار زیادی به زندگی عموم مردم وارد کرده است. به عنوان مثال، براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در نیمه اول امسال افزایشی 200 درصدی در مقایسه با این قیمت در نیمه اول سال 1397 داشته و از حدود 6 میلیون و 700 هزار تومان به حدود 20 میلیون تومان رسیده یعنی حدودا 3 برابر شده است.

کاهش قابل توجه مصرف کالاهای اساسی بخاطر افزایش چشمگیر قیمت آنها

از طرف دیگر، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در سالهای اخیر، علی رغم اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالاها در داخل کشور بوده ایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود 30 درصد کاهش یافته است)، اتفاقی که نشاندهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.

عوامل موثر بر نرخ تورم در ماه های اخیر

بر اساس این گزارش، با توجه به وضعیتی که توضیح داده شد، حال سوال اصلی مردم این است که خروج از این وضعیت چه راهکارهایی دارد؟

برای ارائه راهکارهایی خروج از وضعیت فعلی، بررسی دلایل ایجاد این وضعیت ضروری است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که افزایش نرخ ارز مهمترین عامل کوتاه مدت و کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده اند. البته شیوع کرونا هم نقش مهمی در تشدید عوامل فوق داشته است. توضیحات بیشتری درباره این موضوع را در این گزارش بخوانید.

کنترل کسری بودجه دولت شرط لازم برای کنترل رشد نقدینگی

در سال های اخیر و بخاطر اجرای مجدد تحریم ها بخصوص تحریم های نفتی توسط آمریکا، دولت روحانی که مانند دولت های قبلی علاقه ای به کاهش نقش نفت در تامین بودجه کشور نداشت، در زمینه صادرات نفت به شدت دچار مشکل شده و در نتیجه، این دولت منابع کافی برای اداره کشور را ندارد و با کسری بودجه بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند. همین کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال های اخیر بوده است.

بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد. در همین راستا، باید استفاده دولت از روش‌های آسان ولی تورم زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد.

جبران کسری بودجه دولت با اخذ مالیات از پردرآمدها

از طرف دیگر هم باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. در همین راستا، ایجاد پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی املاک، مالیات بر املاک و خودروهای لوکس ضرورت خاصی دارد، این پایه های مالیاتی عمدتا شامل پردرآمدها می شوند و موجب ایجاد فشار به زندگی عموم مردم که کم درآمد هستند یا جزو اقشار متوسط جامعه قرار دارند، نخواهد شد. در کنار این موضوع، دولت باید ملزم به اجرای روش‌های غیر تورم‌زا برای جبران کسری بودجه مانند افزایش نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی (از 4200 تومان به ارز نیمایی) شود، روش هایی که علاوه بر افزایش درآمدهای دولت، موجب حذف رانت بزرگ اقشار خاص مانند واردکنندگان هم خواهد شد.

البته تجربه سال های اخیر نشان داده است که دولت روحانی علاقه به ارائه لایحه به مجلس درباره این موضوعات را ندارد و در نتیجه، تصویب قوانین مورد نیاز در این زمینه، بدون ارائه طرح توسط نمایندگان مجلس امکانپذیر نیست. همچنین تجربه قانون بودجه 99 نشان داد که اجرایی شدن قوانین مذکور بدون پیگیری حداکثری از دولت توسط نمایندگان مجلس، رخ نخواهد داد.

افزایش نرخ سود بانکی، راهکاری مناسب ولی موقت

از طرف دیگر، افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه مدت خواهد شد.

با توجه به همین موضوع، دولت می تواند نرخ سود کوتاه مدت سپرده های بانکی را متناسب با تورم انتظاری و به صورت موقت افزایش دهد. البته تعیین نرخ جدید سود باید با توجه به وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی صورت بگیرد وگرنه وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد، اتفاقی که در دولت اول روحانی رخ داد و نهایتا شاهد ایجاد تورم افسارگسیخته در دولت دوم روحانی بودیم.

کاهش تورم و خروج از رکود با فعالسازی بخش مسکن

علاوه بر موارد فوق، از آنجایی که تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد، می‌توان با هدایت نقدینگی به لوکوموتیوهای اقتصادی مانند بخش ساخت مسکن، هم بسیاری از صنایع کشور را از رکود خارج کرده و هم تورم ناشی از افزایش نقدینگی را کنترل کرد. به عنوان مثال، فعالسازی بخش ساخت مسکن موجب فعالسازی ۱۵۰ رشته صنعت مرتبط خواهد شد، اتفاقی که با اجرای طرح مسکن مهر در دولت دهم رخ داد و مانع بزرگی برای تشدید نرخ تورم و رکود اقتصادی در سال های پایانی این دولت بود.

در همین راستا، تصویب و اجرای طرح هایی مانند طرح جهش تولید و تامین مسکن که می خواهد با هدایت 25 درصد تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش ساخت مسکن، شرایط لازم را برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در کشور را فراهم کند، ضرورت دارد.

برای کنترل نرخ ارز چه باید کرد؟

بر اساس این گزارش، کنترل نرخ و نوسانات ارز اولاً، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثانیاً، افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی است.

در راستای تسریع در بازگشت ارز صادراتی هم اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه یا اعطای تسهیلات و ...) ضرورت دارد. همچنین باید با صیانت از ذخایر ارزی کشور شرایط لازم برای بهبود قدرت مداخله مؤثر بانک مرکزی را فراهم ساخت. در همین راستا، ضرورت دارد دولت از اقداماتی مثل تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف تولید می انجامد) یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به شدت خودداری کند. تجربه سال های اخیر نشان داده است که دولت روحانی علاقه ای به اجرایی شدن این موضوعات ندارد و در نتیجه، تصویب و اجرایی شدن آنها بدون همت نمایندگان مجلس امکانپذیر نیست.

حمایت از معیشت مردم با اعطای کالابرگ الکترونیک

براساس این گزارش، در کنار اجرای راهکارهای فوق که منجر به کنترل تورم و در نتیجه، کاهش فشار شدید وارد شده به زندگی مردم بخاطر این موضوع خواهد شد، اجرای راهکارهایی برای حمایت از معیشت مردم بخصوص اقشار ضعیف ضرورت دارد زیرا همانطور که در ابتدای این گزارش توضیح دادیم، بخش قابل توجهی از مردم برای تامین کالاهای اساسی دچار مشکل هستند.

در همین راستا، استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگ (کوپن) الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را تضمین کرد، اقدامی که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، سالهاست در حال اجراست. با این وجود، ضرورت دارد به این نکته مهم توجه شود که تامین منابع مالی لازم برای اجرای این طرح، باید از طریق روش های غیرتورم زا که در بخش «جبران کسری بودجه دولت با اخذ مالیات از پردرآمدها» به آنها اشاره کردیم، صورت بگیرد وگرنه موجب تشدید کسری بودجه دولت و در نتیجه، افزایش نقدینگی خواهد شد و تورم را تشدید خواهد کرد. به همین دلیل، تصویب طرح مجلس برای اعطای کالابرگ الکترونیکی در صورت پیش بینی منابع مالی مناسب برای اجرای آن، ضروری است.

در مجموع، اکثر راهکارهایی که در این گزارش به ضرورت اجرای آنها اشاره شد، بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه بودند. بنابراین به جرات می توان گفت کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی بر عهده دارند.