یک کارشناس روابط کار:

بیش از ۷۰درصد بودجه به حقوق اختصاص می‌یابد

یک کارشناس روابط کار بر لزوم انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزدها تاکید کرد و گفت: بیش از سه چهارم بودجه کشور سالانه صرف پرداخت دستمزد می شود و عدم تعیین حقوق و دستمزد مکفی، یکی از عوامل موثر در کاهش قدرت خرید است.

کد خبر: ۴۷۴۶۰۰

۲۵ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی با تاکید بر انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزد نیروی کار، اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی کار به طور اختصاصی در حوزه دستمزد باید تحقیق و بررسی و کار پژوهشی داشته باشد، چون یکی از چالش های جدی بازار کار و کاهش بهره وری، مساله دستمزد است. مرکز پژوهش ها نیز هرچند در این زمینه بررسی هایی داشته ولی باید به صورت جدی تر و تخصصی تر به این مساله بپردازد چون دستمزد نه فقط در مورد کارگران بلکه در مورد کارمندان هم حایز اهمیت است.

وی مرکز ملی بهره وری را از جمله سازمان هایی دانست که لازم است در خصوص دستمزد به پژوهش بپردازد و این موضوع را در حوزه بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه مدنظر قرار دهد.

بیش از  ۷۰ درصد بودجه صرف پرداخت دستمزد می شود

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه بیش از سه چهارم بودجه کشور سالانه صرف پرداخت دستمزد در کشور می شود، اظهار کرد: کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان ناشی از این است که نتوانستیم دستمزد مکفی به آنها پرداخت کنیم و بررسی جامعی برای پرداخت دستمزدها در کشور داشته باشیم. درحال حاضر حقوق و دستمزد بخش عمده و قابل توجهی از بودجه کشور را می بلعد از این رو نخبگان و دانشگاهیان باید به ارزیابی و بررسی در حوزه دستمزدها ورود کنند.

وی مزد منطقه ای را بخشی از کل دستمزد دانست و گفت: مزد منطقه ای یعنی به تناسب هر منطقه به لحاظ جغرافیایی یا صنفی دستمزدهای مختلف پرداخت کنیم.زمانی که دستمزد بررسی می شود همه جوانب مزد منطقه ای، معایب و مزایای اجرای آن، میزان پرداخت و متفاوت بودن آن باید مدنظر قرار گیرد.

این کارشناس روابط کار با اشاره به رایج بودن مزد منطقه ای در کشورهای توسعه یافته، گفت: سالهای سال است که مقوله مزد منطقه ای از زوایا و دیدگاه های مختلف در کشور مطرح می شود از این رو نباید مانع تحقیق و بررسی در خصوص مزد منطقه ای شویم و علاوه بر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به صورت کلان باید در بحث مقدمات و زیرساختهای مزد منطقه ای در کشور پژوهشهایی صورت گیرد چرا که در حال حاضر زیرساختهای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.

چهار شرط برقراری دستمزد منطقه ای در کشور

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که شروط برقراری مزد منطقه ای در کشور چیست؟ توضیح داد: مقدمه اجرای مزد منطقه ای بخش خصوصی قوی است. متاسفانه هنوز جایگاه بخش خصوصی دراقتصاد پررنگ نیست و نتوانسته ایم تصدیگری های دولتی را کاهش دهیم.کسانی که تصور می کنند مزد منطقه ای بدون شکل گیری بخش خصوصی قابل اجرا است شناختی از این مساله ندارند، چون در کشورهای توسعه یافته مزد منطقه ای بر مبنای شکل گیری بخش خصوصی کاملا فعال در اقتصاد شکل گرفته است پس کسانی که به دنبال برقراری مزد منطقه ای هستند باید به این نکته توجه جدی داشته باشند چون در تعیین دستمزد منطقه ای، به جای دولت، بخش خصوصی، صنوف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در مذاکرات نقش دارند.

این کارشناس روابط کار دومین عامل در برقراری مزد منطقه ای را ایجاد اقتصاد تولیدی دانست و گفت: بازار کار کشور باید به سمت کارهای تولیدی برود و اقتصاد کشور از حالت خدماتی به سمت کارهای مولد و تولیدی حرکت کند تا دستمزد منطقه ای قابلیت اجرا داشته باشد.

وی ثبات بازار کار را سومین عامل دانست و گفت: این مساله شرط جدی در برقراری مزد منطقه ای است چون بازار کار باید شرایط طبیعی داشته باشد و مشکلی به لحاظ اشتغال و بیکاری در کشور نداشته باشیم ولی وقتی حال اقتصاد طبیعی نیست و مواجه هستیم با افرادی که عمدتا دنبال کار هستند، طرح چنین موضوعی بیشتر یک بحث حاشیه ای است.

لزوم برقراری توازن و تعادل و ثبات بازار کار کشور

حاج اسماعیلی بر لزوم توازن و تعادل در بازار کار به عنوان عامل چهارم تاکید و خاطرنشان کرد: برای آنکه بنگاهها و بخش خصوصی بتوانند نقش آفرینی کنند عرضه و تقاضا در نیروی کار باید متوازن و متعادل باشد.حتی در عرضه و فروش اجناس نیاز به تعادل داریم اگر غیر از این باشد و مزد منطقه ای را اجرا کنیم عده ای حاضرند حتی به خاطر ۱۰۰ هزار تومان کار کنند چون نرخ بیکاری بالا است و هزینه های زندگی بالا رفته و برای تصدی یک شغل رقابت تنگاتنگی وجود دارد است.

این کارشناس روابط کار در پایان با بیان اینکه منطقه ای شدن دستمزدها، حداقل مزد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، گفت: اگر در مزد منطقه ای حداقل دستمزد را حذف کنیم به معنی نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار است. برخی تصور می کنند منظور از مزد منطقه ای این است که در برخی مناطق مزد کمتری بدهیم در حالی همه کشورها حداقل مزدی تعریف کرده اند و پایین تر از آن نمی توان مزد پرداخت. دستمزدی که به عنوان مزد پایه قرار می گیرد باید تامین کننده نیازهای اولیه و ضروری زندگی نیروی کار باشد در حالی که دستمزد منطقه ای فراتر از مزد حداقلی است.