معاون سازمان تعزیرات حکومتی؛

عدم تناسب بین عرضه و تقاضا عامل گرانی کالا است

معاون سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عدم تناسب بین عرضه و تقاضا به عنوان عامل گرانی کالا، گفت: کنترل قیمت‌ها مشروط به عمل کردن دستگاه‌های مسؤول به وظایف‌شان است.

کد خبر: ۴۷۴۲۰۴

۲۳ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمد علی اسفنانی در یک برنامه خبری در پاسخ به سوالی مبنی  اینکه چه زمانی افزایش قمیت ها کنترل می شود و مسئول و متولی این امر کیست، گفت: کنترل قیمت ها بستگی به آن دارد که شرایط موجود در جامعه به چه سمت وسویی حرکت کند.

معاون سازمان تعزیرات حکومیت افزود: تا زمانی که عرضه و تقاضای کالای در بازار تناسب نداشته باشد شاهد گرانی کالا خواهیم بود. لذا اگر مطرح می شود که در سال 96 کنترل قیمت کالاها انجام شده بود این مهم به آن دلیل بود که در آن زمان مولفه های تاثیرگذار در تنظیم قیمت ها کنترل شده بود و بازار نیز به لحاظ کالاهای مورد نیاز مردم اشباع شده بود و نیاز مردم را تامین می کرد.

اسفنانی اظهار داشت: عدم انطباق بین عرضه و تقاضا عاملی برای افزایش قیمت است بنابراین برای آنکه دیگر شاهد افزایش قیمت نباشیم باید تمام دستگاه ها و مسئولین مرتبط با این موضوع بتوانند این مساله را مدیریت کنند و لذا مدیریت زنجیره تولید، واردات، توزیع و مصرف در راستای تطابق آن برای جلوگیری از افزایش قیمت ها حائز اهمیت است.

وی افزود: اگر چنین اقداماتی انجام شود ما در آینده مثلا یک ماه دیگر به مهار و کنترل قیمت ها دست می‌یابیم اما اگر مسئولین به وظایف خودشان در دستگاه های مختلف عمل نکنند نمی توان امیدوار بود که به این مهم دست خواهیم یافت.

وی اظهار داشت: به اعتماد من نقش اتاق اصناف در کنترل و مهار قیمت ها بسیار مهم است زیرا بخشی از پرونده های تخلف مربوط به واحدهای صنفی است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نقش نظارتی تعزیرات در مقابل نقش واقعی و صلاحیت ذاتی که آن که  دادرسی است،  بسیار کمرنگ تر است.