انحصارگری در بخش آب

وزارتخانه متولی آب کشور که چندی است به‌جای تمرکز بر حل مسائل آبی، کمیسیون‌های اقتصادی متعدد را مدیریت می‌کند، بعد از اعمال تغییرات در ساختارهای اداری مدیریت آب کشور و ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، همچنین ایجاد اصلاحات در اساسنامه شرکت مادر‌تخصصی مدیریت منابع آب کشور، پس از 30 سال تصمیم گرفته است دستی هم به سر و گوش قانون توزیع عادلانه آب بکشد.

کد خبر: ۴۷۴۱۳۷

۲۳ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: قانونی که به اعتقاد کارشناسان حقوقی، به دلیل وجود برخی مواد متناقض، نیاز به اصلاحات اساسی دارد. اما مسئله اینجاست که این وزارتخانه برای اصلاح چنین قانونی، پیش‌نویسی را تهیه کرده و در اختیار کارشناسان قرار داده است که تقریبا کپی‌شده نسخه‌های پیشین است. این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به مسائل آتی آب کشور هم توجهی نداشته است؛ قانونی که به اعتقاد بسیاری از ناظران بیرونی، مدیریت بخش آب را صرفا به انحصار وزارت نیرو در‌می‌آورد. امیرحسین شربافیون، کارشناس آمایش سرزمین پیش‌نویس تهیه‌شده را بی‌‎تفاوت به مشکلات آتی کشور و بدون تغییر نسبت به قانون 30 سال قبل توصیف می‌‎کند. به اعتقاد او، متأسفانه سیستمی که در وزارت نیرو حاکم است، تمایل دارد انحصارطلبی بیشتری صورت بگیرد. سید‌جلال‌الدین میرنظامی، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف نیز بر این باور است که تصور مدیران ما از قانون، یک الگوی تمرکزگرا برای حل‌وفصل امور است. با توجه به نظرات کارشناسی درباره پیش‌نویس قانون جامع آب، آیا باید منتظر باشیم که باز هم قانونی بد برای آب این سرزمین خشک تدوین شود؟ قاسم تقی‌زاده‌خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو درباره نقدهای کارشناسی مطرح‌شده می‌گوید: ما اقدام خاصی در دو سال گذشته انجام نداده‌ایم و فقط تلاش می‌کنیم لایحه‌ای به مجلس تقدیم کنیم که با نظر همه ذی‌نفعان تهیه شده است.

‌وزارتخانه متولی آب کشور که چندی است درگیر اصلاحات درون‌ساختاری است، قصد دارد قانونی را به نام قانون جامع آب کشور برای مدیریت این منبع کمیاب تدوین کند؛ قانونی که به‌گفته منابع مطلع، تهیه پیش‌نویس آن را به شرکتی سپرده است که تاکنون 9 نسخه پیش‌نویس تهیه کرده و هنوز کسی نمی‌داند کدام نسخه، نسخه نهایی است؛ زیرا متولی اصلی، یعنی وزارت نیرو نیز نمی‌داند باید چه تصمیمی درباره مدیریت آب کشور بگیرد. روز یکشنبه گذشته در ارتباط با آخرین نسخه از این پیش‌نویس، جلسه‌ای کارشناسی در وزارت نیرو برگزار شد و به کارشناسان حاضر اعلام کردند این نسخه نیز نسخه نهایی نیست! اما آنچه در میان کارشناسان حوزه‌های مختلف توزیع و بحث‌برانگیز شده، همین نسخه‌ای است که همچنان از نظر وزارت نیرو نسخه نهایی نیست، ولی برایش جلسات کارشناسی برگزار می‌کنند.

قانونی بر پایه قوانین قدیمی

دست‌به‌دست‌‌شدن آخرین نسخه تهیه‌شده در وزارت نیرو، نگرانی‌هایی را در مجامع کارشناسی درپی داشته است. نسخه نهم، نسخه‌ای است که باعث تقویت انحصار وزارت نیرو در تصمیم‌سازی برای منبعی می‌شود که همه هست‌و‌نیست بخشی از جمعیت کشور، یعنی جامعه کشاورزان به آن گره خورده است. در این پیش‌نویس، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود که برای حقابه اراضی که به‌دلیل تغییر کاربری از کشاورزی به صنعتی و مسکونی، اراضی‌شان متروکه اعلام شده است، تصمیم‌‎سازی کرده و درآمد حاصل را به حساب دولت واریز کند. هر اقدامی روی رودخانه‌ها، فاضلاب و پساب عمومی، منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو است و بر‌اساس خط‌کشی‌های این وزارتخانه خواهد بود. طبق این پیش‌نویس، قرار است همه تصمیم‌سازی‌ها به‌صورت متمرکز در یک وزارتخانه انجام ‌شود؛ آن‌هم وزارتخانه‌ای که گاهی به‌خاطر فشار نمایندگان مجلس، مجبور به ساختن سدی شده که آب پشت آن جمع نمی‌شود! آیا ایجاد این همه انحصار برای مدیریت منبعی که استفاده از آن چند‌وجهی بوده و ذی‌نفعان متفاوتی دارد، منطقی است؟ آیا پیش‌نویس تهیه‌شده، پاسخ‌گوی نیازهای کشور هست؟ این پیش‌نویس چه تفاوتی با قوانین قبلی دارد؟

‌کپی قانونی قدیمی

امیرحسین شربافیون، کارشناس آمایش سرزمین درباره آخرین پیش‌نویس تهیه‌شده در وزارت نیرو بیان می‌کند: به نظر من این پیش‌نویس با چیزی که قبلا و 30 سال قبل نوشته شده بود، تفاوتی ندارد و پایه آن همان قانون قدیمی است.

او اضافه می‌کند: این پیش‌نویس، مشکلی از مشکلات حل نخواهد کرد. در پیش‌نویس تهیه‌شده به آب‌های مرزی هیچ اشاره‌ای نشده است. به آب‌های بین‌حوضه‌ای که بیشترین مناقشات را دارد، هیچ اشاره‌ای نکرده است و متدهای جدید برای به‌دست‌آوردن آب را هم خیلی واضح توضیح نداده است.‌این کارشناس آمایش سرزمین درباره متدهای جدید به‌دست‌آوردن آب می‌گوید: باروری ابرها، یونیزاسیون و مسائل مربوط به آب‌شیرین‌کن‌ها متدهای جدیدی است که باید بدانیم مالک آب حاصل از این متدها کیست.‌او تأکید می‌کند: اینها مسائلی است که در آینده نزدیک با آن روبه‌رو می‌شویم و در حال حاضر هم جزء معضلات است.‌شربافیون در واکنش به اظهارات کارشناسی درباره انحصارطلبی وزارت نیرو در پیش‌نویس تهیه‌شده، عنوان می‌کند: متأسفانه سیستمی که در وزارت نیرو حاکم است، تمایل دارد انحصارطلبی بیشتری صورت بگیرد. از یک جهت چاره‌ای هم ندارند؛ مقدار آب محدود است و تقاضا برای آب به‌شدت افزایش یافته است.‌او البته تأکید می‌کند: باید یک‌بار دیگر در کشور آمایش سرزمین با محوریت آب انجام شود که مشخص شود در کجا، به چه میزان و درصدی آب مصرف شود تا بتوانیم به این ترتیب، چند سالی مسائل زیست‌محیطی ایران را به عقب بیندازیم؛ وگرنه آب جزء مناقشه‌انگیزترین مسائل کشور در آینده می‌شود. اگر آمایش را انجام ندهیم، مشکلی از ما حل نمی‌کند که هیچ، بر مشکلات اضافه می‌کند.

‌مدیریت آب بر‌اساس مرز حوضه آبریز

به اعتقاد این کارشناس آمایش سرزمین، افزایش تعداد استان‌ها در ایران بر حجم مناقشات آبی افزوده است.

او می‌گوید: اگر به 55 سال پیش برگردید، ایران 10 استان داشته است؛ مثلا اصفهان، استان دهم بوده و شامل چهارمحال‌و‌بختیاری، اصفهان و یزد بوده است که به‌صورت متمرکز در آن عمل می‌شد. در حال حاضر استان دهم به سه استان تبدیل شده است. استانی‌شدن مدیریت آب سبب شده که هر استانی بخواهد مقدار بیشتری از آب را تصاحب کند.‌شربافیون اضافه می‌کند: تقسیمات سیاسی تمایل برای مصرف آب را افزایش داده و مدیریت آب را دشوار کرده است. برای جلوگیری از تنش‌ها، باید مرزهای استانی، مرزهای حوضه‌های آبریز باشد. ‌او یادآور می‌شود: تکنولوژی باعث شده است آب به نوک کوه‌ها پمپاژ شود. اگر قانون مجانی‌بودن برق را برای کشاورزی اصلاح کنیم، دیگر کسی نمی‌تواند آب را تا نوک کوه پمپاژ کند.‌این کارشناس آمایش سرزمین تأکید می‌کند: وزارت نیرو و جهاد کشاورزی باید مجموعه‌ای تشکیل دهند که بهره‌وری آب را بررسی کنند.‌از نگاه او، تغییر مدل سکونت جمعیت و یکجانشین‌شدن عشایری که عمدتا کوچ‌نشین بوده‌اند و کشاورزی نمی‌کردند یا کشت آنها دیم بوده است، بر میزان مصرف آب سرچشمه‌ها و ایجاد آلودگی برای آب رودخانه‌ها تأثیرگذار بوده است.

شربافیون می‌گوید: چندی است نمایندگان کاشان قصد دارند این شهر را تبدیل به اصفهان شمالی بکنند. این مسئله سبب می‌شود همان‌طور که لوله انتقال آب به یزد شکسته می‌شود، لوله انتقال آب به کاشان هم دچار سرنوشت مشابه شود. در‌حالی‌که وقتی کاشان جزء استان اصفهان بود، کسی به لوله انتقال آب آن کاری نداشت.‌‌او تأکید می‌کند: تصمیم‌سازی در موضوع آب، نیاز به کار گروهی دارد. افراد با عقاید و افکار متفاوت باید کنار هم قرار بگیرند تا مسائل را حل کنند. صاحب‌نظران نباید از کنار موضوع به این مهمی زود گذر کنند و چیزی تصویب شود که در آینده ما را دچار مشکل کند.

‌رفتار جامعه به‌راحتی تغییر نمی‌کند

سید‌جلال‌الدین میرنظامی، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف درباره پیش‌نویس قانون جامع آب بیان می‌کند: به نظرم بحث‌کردن درباره مواد قانون، وقتی که نمی‌دانیم دقیقا چه انتظاری از قانون باید داشته باشیم و میزان اثرگذاری قانون چقدر است، کار بیهوده‌ای است. اما چرا نظر بنده این است؟ چون از زاویه‌ای جامعه‌شناسانه به مسائل آب نگاه می‌کنم و در نگاه جامعه‌شناسانه، وقتی از قانون صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که بود و نبود یک قانون چه تأثیری در رفتار و نگاه جامعه به مسئله آب خواهد داشت.

او ادامه می‌دهد: هر‌کسی که فکر می‌کند با یک تهدید یا انگیزه ساده می‌توان رفتار جامعه را متحول کرد، احتمالا نه به تاریخ نگاهی انداخته، نه به زندگی روزمره‌ای که در آن واقع شده است.

میرنظامی می‌گوید: تاکنون هیچ مدیری را ندیده‌ام و مطمئنم که شما هم ندیده‌اید که با وضع مقررات جدید برای کارمندانش موفق شده باشد آنها را در مسیری که خودش یا مشاورانش به آن باور دارند، قرار دهد.

‌مدیران به‌دنبال الگوهای تمرکزگرا

به گفته پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، قانون از نگاه جامعه‌شناسانه باید تسهیلگر تغییرات هدفمند باشد، نه ترسیم‌‌کننده یک تصویر به‌ظاهر ایدئال در آینده که هزار اما و اگر در آن وجود دارد.‌او اضافه می‌کند: متأسفانه تصور مدیران ما از قانون که به واقع به نگاه عموم حقوق‌دانان و حقوق‌خوانان هم نزدیک است، یک الگوی تمرکزگرا برای حل‌وفصل امور است. انگار ما چندین چالش مشخص داریم که باید اینها را حل‌وفصل کنیم و بگوییم در این غائله چه کسی چه حقی دارد و چه کسی چه باید بکند. اما واقعیت مدیریت آب که ماهیتش مشابه مدیریت جامعه است، بسیار در‌هم‌پیچیده و بسترمند است.‌او عنوان می‌کند: اگر از یک نقطه به نقطه دیگر بروید، می‌بینید که یک موضوع به‌ظاهر مشابه، مانند افت سطح آبخوان یا تجاوز به حریم رودخانه و‌...، داستان‌ها و روایت‌های مخصوص به خود را دارد. وقتی ماهیت مسئله آب تا این حد چندوجهی و پویاست، چرا اصرار داریم ابعاد حقوقی مدیریت آب را در یک سند جامع خلاصه کنیم؟ چطور است که در کلام به اجتماعی‌بودن موضوع مدیریت آب اعتقاد داریم، ولی می‌خواهیم با همان چکش همیشگی آن را بکوبیم؟‌میرنظامی یادآور می‌شود: آب در اقتصاد، معیشت و رفاه انسان‌ها نقشی کلیدی دارد و همین مسئله باعث شده تا جامعه‌شناسان موضوع مدیریت آب را یک مسئله ذاتا سیاسی بدانند. بنابراین خط‌کشی برای مدیریت آب در قالب قانون هم ذاتا امری سیاسی است. درنتیجه بهتر است اگر قصد داریم جرح و تعدیلی در قانون داشته باشیم یا حتی قانون جدیدی را تعریف کنیم، به این مسئله توجه داشته باشیم که بازندگان و برندگان در هر خط‌کشی چه کسانی هستند و این بازندگان و برندگان از این خط‌کشی‌ها چطور استفاده می‌کنند و در برابر آنها چگونه موضع‌گیری خواهند کرد و چطور از آنها به نفع خود بهره‌برداری خواهند کرد؟‌ او تأکید می‌کند: موضوع مدیریت آب، ابدا موضوعی صرفا فنی نیست؛ این را فراموش نکنیم. اگر شک داریم، بد نیست به گذشته بازگردیم و ببینیم حرف‌های خوب و ظاهرا فنی چطور تبدیل به گفتمان‌هایی برای توجیه‌کردن سوءاستفاده‌ها شدند.

باید درباره توزیع کم‌آبی گفت‌وگو کنیم

قاسم تقی‌زاده‌خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو نیز درباره اظهارات کارشناسی پیرامون پیش‌نویس تهیه‌‌شده توسط وزارت نیرو می‌گوید: در دو سال اخیر هنوز کار جدیدی روی طرح قانون جامع آب یا هر اسم دیگری که ممکن است بنا به وضعیت موجود برای آن بگذارند، انجام نداده‌ایم.او اضافه می‌کند: در حال جمع‌آوری اسناد گذشته هستیم. آنچه به عنوان نقد گفته می‌شود، مربوط به کارهایی است که در قدیم انجام شده است.‌تقی‌زاده‌خامسی عنوان می‌کند: ما درحال‌حاضر، دنبال این هستیم که لایحه‌ای به مجلس تقدیم کنیم که در تهیه آن لایحه همه ذی‌نفعان مشارکت داشته باشند و چارچوب آن براساس تغییر ساختار در حوزه آب و آبفا، موضوع عرضه و تقاضا، مدیریت حوضه‌ای و سازگاری با کم‌آبی باشد.‌او ادامه می‌دهد: ما در شرایطی نیستیم که درباره توزیع عادلانه آب صحبت کنیم، بلکه باید درباره توزیع عادلانه کم‌‌آبی با هم گفت‌وگو کنیم.‌معاون آب و آبفای وزارت نیرو توضیحات تفضیلی دراین‌باره را به جلسه مصاحبه‌ای حضوری موکول کرد.