عضو هیات رییسه مجلس یازدهم؛

جریانی خارج از مجلس پیگیر طرح آزادسازی قیمت خودرو هستند/ گروهی در حال تقسیم منابع برآمده از گرانی خودرو هستند

محمدحسین فرهنگی با اشاره به برخی تلاش‌ها برای حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو تاکید کرد: برخی افراد و جریانات که پیگیر طرح آزادسازی قیمت خودرو هستند در حال تقسیم منابع، برنامه ریزی و بودجه نویسی برای مابه التفاوت قیمت خودروها هستند که اساسا عملیاتی ساختن این رویکرد از نظر قانونی، غیر ممکن است.

کد خبر: ۴۷۴۱۰۴

۲۳ مهر ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ در شرایطی که بر اساس اعلام برخی نمایندگان، تصمیم گیری در خصوص فرآیند قیمت گذاری خودرو قرار است از طریق نشست سران قوا پیگیری شود، عضو هیات رئیسه مجلس می گوید: حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری و نظارت بر خودرو به معنای آزاد کردن قیمت خودرو است و غیر از این معنای دیگری ندارد.این برنامه ای است که برخی افراد و جریانات از خارج مجلس تدارک و از طریق برخی نمایندگان در داخل مجلس تحت عناوینی چون عرضه خودرو از طریق بورس و امثالهم پیگیری می شود.این دسته از افراد معتقدند که باید اجازه داده شود تا قیمت خودرو در بازار آزاد تعیین شود، بدون اینکه ساختارهای نظارتی قانونی به نفع مصرف کنندگان بر فرآیند سفته بازی ها و سوداگری ها و...نظارتی داشته باشد.

در این زمینه بخوانید

عرضه خودرو در بورس کالا منتظر تصمیم مجلس

نماینده مردم تبریز خاطرنشان کرد: در برابر این دسته، گروهی نیز وجود دارند که معتقدند شورای رقابت باید نقش قانونی و نظارتی خود را به درستی ایفا کند اما این نقش آفرینی نباید به صورت منفعلانه و غیر شفاف باشد. در واقع این نظارت ها، باید به  ترتیبی باشد که در نهایت افکار عمومی و کارشناسان نسبت به موضوع قیمت گذاری توجیه و اقناع شوند. به عبارت روشنتر گروه مخالف حذف شورای رقابت، خواستار اصلاح برخی روندهای غیرشفاف این شورا و پویاسازی تصمیم سازی‌های برآمده از آن هستند. یعنی مصوبات و تصمیمات شورا باید مبتنی بر اصول اقتصادی و واقعیات بازار تنظیم و اجرایی شوند.

فرهنگی با اشاره به برخی انتقادهای کارشناسی از روند تصمیمات شورا افزود: برخی انتقادها از قیمت دستوری شورای رقابت ناشی از آن است که قیمت تعیین شده در شورا با هزینه های تولید و واقعیات همخوان نیست یعنی قیمت تمام شده خودرو برای تولیدکننده بسیار بالاتر از قیمت دستوری شورای رقابت است. برای حل این مشکل به جای پاک کردن صورت مساله، باید فرمول قیمت گذاری خودرو اصلاح شود. از سوی دیگر خودروساز هم باید تلاش کند از طریق افزایش بهره وری و حذف هزینه های غیرضروری، قیمت تمام شده خودرو را کاهش دهد.

عضو هیات رییسه مجلس یازدهم ضمن تشریح تبعات آزادسازی قیمت خودرو در اقتصاد و معیشت مردم گفت: در این میان، نکته مبهمی وجود ندارد، یک طرف خواستار آزادسازی قیمت ها است تا خودروهای رده میانی که قبلا با رقمی حدود 600میلیون به فروش می رسید،مبتنی بر بازار آزاد به طور مثال با قیمتی حول و حوش یک میلیارد یا 1 میلیارد و 200میلیون تومان به فروش برسد. شخصا طرفدار ایده اصلاح شورای رقابت هستم و معتقدم که آزادسازی قیمت خودرو در این شرایط حساس اقتصادی و معیشتی نتایج مخربی در بازارها خواهد داشت. ولی همانطور که اشاره کردم اراده ای بیرون از مجلس با استفاده از برخی نمایندگان جدید،موضوع عرضه در بازار سرمایه را که در واقع آزاد سازی قیمت خودروست را دنبال می کنند.

فرهنگی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که چنین تصمیماتی بر نوسانات بازار خودرو خواهد افزود، نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: ضمن اینکه ایراد کارشناسان اقتصادی درباره اینکه از منظر اجرایی، چنین اقداماتی مخالف اصول علم اقتصاد است، کاملا وارد است، اما این طرح ابهامات فراوانی دیگری دارد که ممکن است در ادامه بازار خودرو کشور را که طی ماه های اخیر با تکانه های قیمتی زیادی مواجه بوده را باز هم دچار نوسانات تازه تری کند. موضوع خطرناک آن است که در حال حاضر، افراد و جریانات پیگیر طرح در حال تقسیم، برنامه ریزی و بودجه نویسی برای مابه التفاوت قیمت خودروها هستند که اساسا از نظر اجرایی و عملیاتی یک چنین رویکردی غیر ممکن است.