اجماع خودرویی مجلس و دولت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی هفته گذشته از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو راهکارهای پیشنهادی خواسته که علاوه برپیشنهاد قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، راهکارهای دیگری نیز روی میز رزم‌حسینی قرار دارد.

کد خبر: ۴۷۴۰۸۲

۲۳ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ آنچه مشخص است وزیر صمت جدید هنوز در حال بررسی مسیرهای راهگشا برای صنعت و بازار خودرو است؛ به‌طوری‌که با برگزاری جلسات متعدد از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی، نمایندگان مجلس و حتی اخیرا از رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام رهبری، خواسته نظرات کارشناسی خود را در پیشبرد این هدف ارائه کنند.

علیرضا رزم‌حسینی اما از همان ابتدا با روی خوش نشان دادن به طرح تحول صنعت و بازار خودرو که هم اکنون در دستور کار نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد، به نوعی خواستار اجماع دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت کنونی خودرو شد.

وی پیش از رای اعتماد مجلس و کسب آرای نمایندگان از طرح تحول صنعت و بازار خودرو حمایت و هم‌نظر با اعضای کمیسیون صنایع و معادن بر کاهش انحصار خودروسازان تاکید کرده بود. هرچند رزم‌حسینی تاکنون اظهار نظری در مورد مهم‌ترین بخش این طرح یعنی عرضه خودرو در بورس کالا نکرده اما همچنان بر اجماع نظر دولت و مجلس در تصمیمات خودرویی تاکید دارد. بر این اساس دوشنبه شب نیز وی در جلسه‌ای که پیش‌تر شرح آن رفت عنوان کرده که اتخاذ هر تصمیمی در زمینه ساماندهی بازار خودرو باید با اجماع نظر دولت، مجلس و همه کارشناسان و متخصصان این حوزه باشد.اظهارات وی در شرایطی است که به نظر می‌رسد وزیر صمت در مسیر پیشبرد اهداف خود برای ساماندهی کنونی صنعت و بازار خودرو بر رای و نظر مجلسی‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده چرا که در هر جلسه‌ای از نمایندگان موثر در طرح تحول صنعت و بازار خودرو دعوت کرده است. اما حسن توجه رزم‌حسینی به نظرات مجلس از وجه دیگری نیز قابل بررسی است. شاید وی خواهان مدیریت این طرح از سوی دولت باشد چرا که هر طرح غیرکارشناسی که مورد موافقت مجلسیان قرار گیرد و به‌طور قانونی الزاماتی را برای خودروسازان ایجاد کند ممکن است شرایطی سخت و دشواری برای تداوم تولید به‌وجود آورد.

در هر صورت مشخص است که رزم‌حسینی وزیر صمت برخلاف دیگر وزرا تاکید جدی بر اجماع دولت و مجلس در موضوع خودرو دارد، این در شرایطی است که برخی کارشناسان از زاویه مثبت به این اجماع نگاه می‌کنند و برخی دیگر نیز ضرورتی بر اجماع خودرویی مجلس و دولت نمی‌بینند و با توجه به نیمه خصوصی بودن شرکت‌های خودروساز تاکید دارند که تصمیمات خودرویی باید مستقل و درنهایت زیر نظر سیاست‌گذار خودرویی باشد، نه مجلسی که سررشته‌ای در این زمینه ندارد. آنچه مشخص است صنعت خودرو در ایران به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور به دلیل اداره دولتی با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. به‌طوری‌که در مقاطعی دولت و مجلس تصمیماتی مخالف یکدیگر در این حوزه اتخاذ کردند و در مواردی نیز موازی‌کاری هر دو در تصمیمات خودرویی کاملا مشهود بوده است. حالا اما رزم‌حسینی بر اجماع دولت و مجلس بر خودرو تاکید دارد که به اعتقاد برخی از کارشناسان این اجماع نمی‌تواند چندان به نفع خودروسازان باشد، چرا که تفاوت دیدگاه مانع از اخذ تصمیمی جامع در این زمینه خواهد شد. از سوی دیگر این کارشناسان تاکید می‌کنند طرح‌های خودرویی باید از سوی دولت و با در نظر گرفتن تمام جوانب به مجلس ارائه شود نه اینکه مجلس طرح خودرویی ارائه دهد و دولت از آن حمایت کند.

از سوی دیگر اما برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند اگر طرح خودرویی مناسبی در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود تغییر دولت‌ها، وزرا و حتی مدیران خودروساز مانع از اجرای آن طرح نخواهد شد.

در شرایطی که خودروسازی کشور استراتژی مشخصی ندارد و وزیر صمت هر دولتی در ابتدای کار خود به تغییر مدیران خودروساز می‌پردازد، واضح است که هیچ طرح و برنامه‌ای در این شرکت‌ها دوام نخواهد داشت. بنابراین اگر مجلس مصوبات قابل قبولی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو ارائه کرد تغییر دولت‌ها نمی‌تواند تاثیری بر روند اجرای این مصوبات ایجاد کند.

موازی‌کاری دولت و مجلس؟

شاید هیچ صنعتی به اندازه صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس در دوره جدید و ادوار گذشته نبوده است. اگر مجلس در دوره‌ای هم مصوبات خودرویی نداشته حتما طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار داشته است. بر این اساس در دوره‌هایی مصوبات خودرویی مجلس موازی با دولت بوده و در مقاطعی نیز هر دو جریان مخالف یکدیگر طرح‌هایی را در دستور کار داشتند. به‌عنوان نمونه در مجلس دهم نمایندگان با طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز را پیگیری می‌کردند.

این در شرایطی بود که رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت نیز واگذاری سهام خودروسازان را در دستور کار داشت. هر چند طرح مجلس با مخالفت شورای نگهبان که آن را در تضاد با اصل 44 قانون اساسی می‌خواند در نهایت حذف شد اما دولت از مسیر دیگری خصوصی‌سازی خودروسازان را پیگیری می‌کند. در نمونه دیگری از این دست باید به روش قیمت‌گذاری خودرو در طرح مجلس و دولت اشاره کنیم. در شرایطی که در مجلس دهم نمایندگان بر تداوم قیمت‌گذاری این شورا تاکید داشتند اما دولت نظر مثبتی در این زمینه نداشت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مناسب قیمت‌گذاری خودرو می‌دانست.

هر چند در شرایط کنونی به نظر می‌رسد علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در مورد عرضه خودرو در بورس کالا با مجلس هم‌نظر است، اما این اجماع در مورد مرجع تعیین‌کننده قیمت خودرو پیش از این وجود نداشت. موضوع واردات خودرو نیز در بسیاری از موارد با اختلاف نظر مجلس و دولت روبه‌رو بود و ناهماهنگی در مورد مقررات واردات خودرو، اختلاف نظر دولت و مجلس در این زمینه را عیان می‌کند. در دولت دهم وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نظر مثبتی بر کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو داشت، این در شرایطی است که مجلس بلافاصله در مصوبه‌ای با کاهش تعرفه مخالفت کرد.

یا در مجلس دهم طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو بیشتر به‌دنبال آزادسازی واردات خودرو بودند حال آنکه دولت به دلیل تحریم و ساماندهی منابع ارزی با این امر به شدت مخالف بود. در هر صورت آنچه مشخص است حالا علیرضا رزم‌حسینی صحبت از اجماع با مجلس در راستای پیشبرد برنامه‌های ساماندهی صنعت وبازار خودرو می‌کند که اگر این امر محقق شود موضوعی نادر در همکاری دولت و مجلس به حساب می‌آید.

ابهام در شکل‌گیری اجماع خودرویی

اجماع بین دولت و مجلس برای حل چالش‌های موجود در صنعت و بازار خودرو در شرایطی از سوی علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت مطرح شده که همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردیم نظرات مختلفی در مورد این اجماع وجود دارد. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا در این ارتباط می‌گوید: با توجه به دیدگاه‌های مختلف سیاسی حاکم در دولت و مجلس احتمال رسیدن به یک اجماع اگر نگوییم غیر ممکن اما سخت خواهد بود.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آنچه سبب شده تا وضعیت صنعت و بازار خودرو این گونه شود را نباید در نبود اجماع میان دولت و مجلس بلکه باید در ضعف سیاست‌گذاری خودرو جست و جو کرد.مدنی می‌گوید از سال 96 تا کنون وزارت صمت سه وزیر و دو سرپرست به خود دیده است و همین مساله باعث شده تا به جای کار کارشناسی و داشتن یک برنامه جامع برای حل معضلات صنعت و بازار خودرو تنها شاهد برنامه‌ها و طرح‌های سلیقه‌ای باشیم که با توجه به جا به جایی‌های صورت گرفته هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است.مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است همین ضعف در بخش اجرایی کشور باعث شده تا نمایندگان مجلس به‌دنبال این باشند تا با ارائه طرح‌هایی از جمله طرح تحول در صنعت و بازار که در نوبت رسیدگی در صحن علنی است، به‌دنبال حل معضل صنعت و بازار خودرو باشند.به اعتقاد مدنی با توجه به بی تجربگی نمایندگان مجلس این قبیل طرح‌ها هیچ گاه نمی‌تواند به‌صورت جامع مشکلات و مسائل زنجیره خودروسازی و بازار را بر طرف کند.

مدیرعامل پیشین سایپا هشدار می‌دهد طرح اجماع میان دولت و مجلس برای حل معضلات و چالش‌های خودرویی اگر به دلیل ترس از استیضاح باشد گرهی از گره‌های بازار و صنعت خودرو باز نخواهد کرد.این کارشناس خودرو می‌گوید اما اگر این ترس وجود ندارد و سیاست گذار خودرویی به‌دنبال این است تا از این مسیر چالش‌های موجود را بر طرف کند بهتر است سیاست گذاران ارشد خودرویی پیش از حرکت به سمت اجماع با نمایندگان، ابتدا تمام قوانین و مقررات پیشین را مطالعه کنند و براساس آن یک طرح جامع و کامل تهیه کرده و آن را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کنند.  بعد با توجه به طرح ارائه شده به‌دنبال اجماع با مجلس باشد.مدیرعامل سایپا تاکید می‌کند اجماع دولت با نمایندگان مجلس آن هم در شرایطی که هیچ طرح جامعی وجود ندارد مفید فایده نخواهد بود.

حسن کریمی سنجری نیز با سعید مدنی در ارتباط با نبود یک طرح جامع و ضعف سیاست گذار خودرویی در ارائه یک برنامه مشخص برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو موافق است.وی به خبرنگار ما می‌گوید اجماع بین دولت و مجلس با توجه به زاویه نگاه متفاوتی که نسبت به بحث صنعت و بازار خودرو دارند تا حدودی دور از دسترس به نظر می‌رسد.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد با توجه به تاثیر پذیری صنعت خودرو از تصمیمات کلان اقتصادی، اگر قرار به اتخاذ تصمیمی برای ایجاد اجماع است، این اجماع نه درباره صنعت و بازار خودرو بلکه بهتر است که در حوزه مسائل کلان اقتصادی باشد.

کریمی سنجری معتقد است دولت ومجلس ابتدا باید عارضه یابی چالش‌های کلان مانند رشد نرخ تورم و افت ارزش پول ملی را مدنظر قرار دهند و چنانچه این چالش‌ها بر طرف شود بخش زیادی از مشکلات صنعت خودرو نیز برطرف خواهد شد.وی همچنین پیشنهاد می‌کند اگر قرار است اجماعی میان دولت و مجلس شکل بگیرد بهتر است در نبود یک برنامه جامع، این اجماع حول جلوگیری از زیان شرکت‌های خودروساز و همچنین حرکت به سمت خروج از قیمت‌گذاری دستوری شکل بگیرد.علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیزمعتقد است در حال حاضر شرایط بازار و صنعت خودرو شرایط ویژه‌ای است و این شرایط ویژه ضرورت اجماع میان دولت و مجلس در این زمینه را بیش از پیش پررنگ می‌کند.این عضو کمیسیون صنایع به خبرنگار ما می‌گوید اجماع در بحث ساماندهی صنعت و بازار خودرو می‌تواند سبب تسریع در حل مشکلات این حوزه شود.نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع معتقد است با توجه به اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودرو پیش از انتخاب رزم‌حسینی به‌عنوان سکاندار وزارت صمت در اختیار او قرار گرفته بود و در آن مقطع شخص وزیر از آن استقبال کرد، اجماع مورد نظر قرار است حول این طرح شکل بگیرد.