تعلل برای پرداخت طلب قدیمی؛

ماجرای طلب ۴۹ساله ایران از انگلیس چیست؟

کش‌دار شدن موضوع بدهی ۴۰۰ میلیون دلاری انگلیس به ایران در کنار جوسازی‌های رسانه ای برای ارتباط این پرونده با آزادی متهمان دو تابعیتی، نه تنها تاثیر مثبتی بر روابط میان دو کشور ندارد که به افزایش سود ناشی از عدم پرداخت این بدهی و مطالبه ایران منجر می‌شود.

کد خبر: ۴۷۴۰۰۱

۲۲ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، انگلیس ۲۰ میلیون پوند بابت تاخیر در پرداخت این بدهی که به پرونده قدیمی فروش تانک‌های چیفتن توسط این کشور به ایران در سال ۱۳۵۰ مربوط می‌شود، بدهکار است.

انگلیس با استناد به تحریم‌ها علیه ایران مدعیست که در طول این سال‌ها قادر به پرداخت بدهی یادشده نبوده اما کارشناسان معتقدند که لندن با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران طی بیش از ۴ دهه  گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.

دولت ایران نیز با طرح استدلال‌های حقوقی این ادعا را به چالش کشیده و پس از کش و قوس‌های فراوان قرار بود که رای نهایی دادگاه در این باره اسفند ماه گذشته صادر شود.

با توجه به شیوع ویروس کرونا صدور حکم به تعویق افتاد و رای نهایی قرار است یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر شود.

به رغم اینکه دولت‌های ایران و انگلیس بارها اعلام کرده‌اند که پرونده طلب تهران از لندن ارتباطی به پرونده اتباع دو تابعیتی ندارد، اما هرگاه نسیمی از پیشرفت در این پرونده می‌وزد، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری، متهم پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری انگلیس با موضوع براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی، شال و کلاه کرده و به طلب سهم‌خواهی در این تحول سیاسی روانه بنگاه‌های خبری می‌شود.

او از چهار سال پیش تبلیغات گسترده‌ای را با چاشنی طرح اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته و بر احساسات افکار عمومی مردم انگلیس موج سواری می‌کند.

تکلیف بهمن‌ ماه گذشته در جریان جلسه استماع دادگاه پرونده بدهی ایران راهی دفتر نخست وزیری شد تا در دیدار با بوریس جانسون، بار دیگر مطالبه سهمش را از این پرونده یادآوری کند.

اما همسر او «نازنین زاغری» تبعه ایرانی– انگلیسی که اکنون در حال گذراندن دوره محکومیت خود است از سال ۱۳۹۵ به جرم فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام بازداشت شد.

او بر اساس بیانیه سپاه ثارالله کرمان از سرشبکه‌های اصلی موسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه ماموریت‌های مختلفی  برای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده است.

پیشتر یک مقام دولت انگلیس برای اولین بار به موضوع بدهی این کشور به ایران اعتراف کرد. «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس در نامه ای خطاب به گروهی از وکلا نوشته است :« دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.»

او که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، نوشته که به حل سریع این پرونده معتقد است.

بدهی انگلیس به ایران مربوط به خرید تانک‌های چیفتن بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.

به نوشته روزنامه گاردین این قرارداد را «شاهپور ریپورتر» چهره سیاسی مرموز رژیم شاه ترتیب می دهد و محمدرضا پهلوی را ترغیب می کند که به جای خرید تانک‌های المانی از انگلیس تانک چیفتن خریداری کند.

بنا بر این گزارش، ریپورتر عامل سازمان جاسوسی انگلیس بود که با انعقاد این قرار داد توانست به اقتصاد دچار رکود ان زمان انگلیس جانی تازه بخشد. به نوشته گاردین، شاهپور ریپورتر در سال ۱۹۷۳ میلادی به پاس کمک به منافع انگلیس در ایران از ملکه انگلیس مقام شوالیه دریافت می کند.

پس از انقلاب اسلامی این قرار داد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه دیروز (دوشنبه) در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران درباره ارتباطی که برخی از رسانه‫ها بین این پرونده و پرونده نازنین زاغری برقرار می‫کنند، گفت: بدهی انگلیس به ایران یک بدهی قطعی است و به قول دوستان با توجه به تاخیر انگلیس در بازپرداخت آن بر روی این بدهی کنترات می‫افتد.

وی افزود: انگلیس باید این بدهی را بپردازد و این موضع ربطی به موضوعات دیگر از جمله مساله زندانی ها ندارد. خانم زاغری حکم دادگاه را دارد. قوه قضائیه در ایران کاملا مستقل است. او بر اساس حکم قضایی دوران محکومیت خود را طی می‫کند. هر چند اکنون در مرخصی است

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این پرونده مسیر قضایی خاص خود را دارد و فقط یک امر سیاسی نیست و باید مراحل قضایی خود را طی کند و پس از طی شدن مراحل قضایی هر چیزی ممکن است. وزارت خارجه در کنار سایر قوا از جمله قوه قضائیه قرار دارد تا امور را تسهیل کند.​