اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تعویق مذاکرات مالیاتی جهانی ۱۰۰میلیارد دلار هزینه دارد/ امکان سقوط یک درصدی رشد اقتصاد جهانی

شیوع ویروس کرونا و برنامه انتخاباتی ایالات متحده، مذاکرات کشورها برای بازنویسی قوانین مالیاتی بین‌المللی تا واسط سال 2021 به تعویق انداخته است که به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این امر ممکن است سبب کاهش یک درصدی در بازدهی اقتصاد جهانی شود.

کد خبر: ۴۷۳۹۲۹

۲۲ مهر ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ به گزارش رویترز، به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دوشنبه، پس از توافق کشورها برای ادامه مذاکرات تا اواسط سال 2021، در صورتی که بازنویسی قوانین مالیاتی بین‌المللی دچار فروپاشی شود و جنگ تجاری را برانگیزد، بازدهی اقتصاد جهانی ممکن است بیش از یک درصد ریزش داشته باشد.

حدود 140کشور جمعه توافق کردند که مذاکرات را پس از شیوع بیماری همه‌گیر و وجود تردید پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، تمدید کنند.

این کشورها در یک توافق‌نامه اظهار داشتند که فشار عمومی بر شرکت‌های بزرگ چندملیتی سودآور برای پرداخت سهم خود تحت قوانین مالیاتی بین‎‌المللی، پس از اینکه فشارهای کووید-19 بر بودجه ملی تحمیل شد، افزایش یافته است.

گفتنی است که هدف، به روزرسانی قوانین مالیاتی بین‌المللی برای عصر تجارت دیجیتال بوده، به ویژه برای برحذر داشتن شرکت‌های بزرگ اینترنتی مانند گوگل، فیس‌بوک و آمازون از سود دفتری در کشورهای با مالیات پایین مانند ایرلند بدون در نظر گرفتن این موضوع که مشتریان آنها کجا هستند.

در غیاب یک قانون جدید بین‌المللی، شمار فزاینده‌ای از دولت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای مالیات خدمات دیجیتالی خود هستند که این امر تهدیدهای روابط تجاری از سوی دولت ترامپ را برانگیخته است.

بر اساس تخمین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بدترین حالت، این اختلافات می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهان را بیش از یک درصد کاهش دهد.

برعکس، قوانین جدید برای مالیات دیجیتال و حداقل مالیات جهانی پیشنهادی، مالیات بر درآمد شرکت‌های سراسر جهان را 1.9 تا 3.2درصد، یا حدود 50 تا 80میلیارد دلار به صورت سالانه افزایش خواهد داد.

به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با احتساب حداقل مالیات موجود ایالات متحده بر سود خارخ از کشور، این مقدار می‌تواند به 100میلیارد دلار برسد. در همین حال، هر گونه کاهش در رشد جهانی بیش از 0.1درصد در درازمدت نخواهد بود.

به گفته رئیس مالیات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در حالی که کشورها در خصوص طرح کلی برای معامله آتی توافق کرده‌اند، مسئله اصلی باقی مانده که باید حل شود حوزه مشاغلی که باید تحت پوشش قرار گیرند بود، که در این صورت توافق بر سر پارامترهای فنی را آسان‌تر می‌کند.