ردپای گرانی به روستاها رسید

طرح توزیع اقلام اساسی بعد از تعطیلات مجلس راهی صحن می‌شود.

کد خبر: ۴۷۳۶۰۸

۲۱ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصاد آنلاین، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که ردپای گرانی کالا و خدمات مصرفی به شهرستان‌های دور افتاده و روستاهای کشور نیز رسیده است و باعث شده تا هر روز اقلام بیشتری از سفره های مردم حذف شوند.

وی با اشاره به آثار مخرب تورم و گرانی گفت: مساله گرانی‌ها و نوسانات پی در پی بازارها، موضوعی است که مردم را در سراسر کشور مردم با فشار معیشتی شدیدی مواجه کرده است. این روزها مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات هم به لیست قبلی اقلام حذف شده از سفره‌های مردم مثل گوشت، ماهی و... اضافه شده‌اند. حتی مردم در شهرستان‌ها و روستاهای دورافتاده که معمولا به نسبت تهران و کلانشهرها، کمتر با نوسانات و گرانی‌ها روبه رو و تبعات گرانی در آنجا دیرتر ظهور و بروز پیدا می کند، این روزها گلایه‌های فراوانی دارند و از تورم افسارگسیخته می نالند.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس در تشریح چرایی بروز گرانی‌ها گفت: اگر در خاطرتان مانده باشد ابتدای سال، وقتی بحث معدوم سازی جوجه‌های یکروزه پیش آمد و انتقادها از نحوه تامین نهاده های دامی گسترش یافت، مسئولان اجرایی استدلال کردند، چون در تامین ارز 4200تومانی مشکل دارند در سال جاری فقط 30درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز دامداران، مرغداران و کشاورزان را با ارز4200تومانی عرضه کرده‌اند. نتیجه این می‌شود که کشاورز، مرغدار و دامدار با مشکل تامین مواد اولیه مواجه و در ادامه ناچار باشند نیازهای خود را از بازار آزاد به چند برابر قیمت تامین کند.

او در ادامه افزود: بنابراین در اثر این سیاست ها که منجر به افزایش قیمت مواد اولیه شد، قیمت تمام شده محصولاتی چون مرغ، تخم مرغ، گوشت، فرآورده های پروتئینی،شیر، موادلبنی، محصولات کشاورزی، حبوبات و...افزایش پیدا کرد. محصولات و نیازهایی که بخش اصلی سبد مصرفی مردم را شکل می‌دهند و حذف آنها از سفره ها تبعات جبران ناپذیری برای سلامت خانواده ها به دنبال دارد.

ارکانی خاطرنشان کرد: البته کارشناسان و صاحب نظران از همان زمان پیش بینی کردند که تکانه های تورمی دامنه داری در نیمه دوم سال به وقوع می پیوندد یعنی از یک طرف،تاثیر معدوم سازی میلیون‌ها جوجه در تامین گوشت مرغ در نیمه دوم سال نمایان شد و از سوی دیگر، اثرات کمبود نهاده های دامی، در قیمت گوشت قرمز، شیر، فرآورده های لبنی و ...بروز کرد. همین دو مورد بخش قابل توجهی از سبد مصرفی مردم را با مشکل روبه رو ساخت و به تدریج این اقلام را از سفره های مردم خارج کرد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: مجلس در واکنش به این شرایط  تلاش کرد تا با استفاده از ظرفیت های تقنینی کشور به دنبال تصویب قانونی برود که از طریق آن بتواند به بخشی از نیازهای معیشتی مردم در حوزه تامین اقلام اساسی پاسخ دهد. ایده طرح توزیع اقلام اساسی در یک چنین فضایی شکل گرفت و کلیات آن با بیش از 200 رای و درخواست فوریت آن با اجماع اکثریت نمایندگان تصویب شد و بعد از تعطیلات مجلس هم راهی صحن برای تصمیم گیری نهایی خواهد شد.

ارکانی در واکنش به برخی انتقادات در این خصوص که اجرای طرح توزیع اقلام اساسی بدون توجه به تبعاتی که بر روی شاخص های اقتصادی می گذارد ممکن است معیشت مردم را با خطرات و تکانه های تورمی افزونتر روبه رو سازد؟ گفت: من 20سال هم در دولت های نهم و دهم و هم در دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه مدیریت اجرایی کلان حضور داشتم ولی باید بدانیم که در حال حاضر فشار برآمده از تورم و گرانی به چنان درجه‌ای رسیده است که صدای خورد شدن استخوان های مردم محروم شنیده می شود. در این شرایط در وهله نخست باید به دنبال اقدامات فوری برای حمایت حداقلی از این اقشار باشیم و در برهه‌های بعد باید به دنبال اصلاحات اقتصادی ضروری باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تدابیر مجلس برای استفاده از نظرات کارشناسی گفت: برای اینکه اجرای این طرح منجر به رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و تورم نشود، مجلس پیش‌بینی کرده تا در این طرح، هیچ پول یا نقدینگی تزریق نشود، یعنی قرار است در قالب اعتبار غیرنقدی که از طریق کارت‌های اعتباری سرپرستان خانوار شارژ و این امکان فراهم شود تا مردم شخصا نسبت به تامین اقلام مصرفی شان اقدام کنند. ضمن اینکه از طریق این الگو می‌توان یک رونق نسبی در فروش و مصرف محصولات تولید شده در داخل ایجاد کرد.

ارکانی ضمن اشاره به سیاست‌های پولی و مالی اشتباه دولت برای جبران کسری بودجه گفت: معتقدم ریشه اصلی تورم در کشور، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز است. گروهی از تحلیلگران با درک درست علت اصلی مشکلات، تمرکز خود را بر روی حل این مشکلات قرار داده‌اند اما دسته دیگری از کارشناسان هستند که بیشتر به موضوعات حاشیه ای توجه دارند. البته یکی از مشکلات ما در مجلس این است که برخی از همکاران و کارشناسانی که با اصل طرح توزیع اقلام اساسی موافق هستند از مبانی کارشناسی، تخصصی، فنی و تحلیلی موضوع آگاه نیستند. بنابراین وقتی درباره طرح صحبت می کنند به گونه ای استدلال می کنند که بیشتر بر ابهامات می افزایند و قدرت اقناع ندارد. در واقع دفاع بد از یک طرح بدترین حمله به آن طرح است.