انتخابات زیر سایه نظامیان یونیفرم‌پوش

انتخابات سال جاری ریاست‌جمهوری ایالات متحده می‌تواند تفاوتی عمده با انتخابات‌های قبلی داشته باشد. تنش میان دو رقیب انتخابات به اندازه‌ای بالا گرفته که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، بارها تأکید کرده در صورت شکست مقابل «جو بایدن» دموکرات به‌سادگی کاخ سفید را ترک نخواهد کرد.

کد خبر: ۴۷۳۵۱۴

۲۱ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در مناظره میان «مایک پنس»، معاون ترامپ و «کامالا هریس»، معاون جو بایدن هم پنس از ارائه پاسخ واضح به این سؤال که «آیا ترامپ در صورت شکست در انتخابات، این نتیجه را می‌پذیرد و کاخ‌ سفید را ترک می‌کند؟» طفره رفت.

در چنین شرایطی سؤالی مطرح می‌شود که نه‌تنها برای شهروندان آمریکایی بلکه برای هر ناظری عجیب و بی‌سابقه است: آیا در جریان رأی‌گیری، شمارش آرا یا واکنش‌های پس از اعلام نتیجه، وضعیت می‌تواند به حدی آشفته شود که ارتش ایالات متحده مجبور به مداخله شود؟ پاسخ مثبت است، اما فقط در موارد بحرانی. به‌ طور معمول و در شرایط عادی ارتش آمریکا هیچ نقشی در انتخابات ندارد. قانون اساسی، ارتش را مسئول حفاظت از ایالات متحده در برابر دشمنان خارجی دانسته و برقراری نظم مدنی هم عمدتا به پلیس واگذار شده است؛ اما یک قانون مبهم وجود دارد که می‌تواند وضعیت را تغییر دهد: «قانون شورش» که از نظر تئوریک می‌تواند نقشی مشابه پلیس را به ارتش بدهد و در چنین شرایطی، فرمانداران در صورت لزوم توانایی استفاده از گارد ملی در موارد اضطراری را دارند. امکان بالقوه استفاده از نیروهای وظیفه فعال یا گارد ملی، در انتخابات یا در ناآرامی‌های پس از انتخابات از سوی فرمانداران و رهبران نظامی مورد بحث قرار گرفته و این احتمالات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ بدون ارائه هیچ مدرکی ادعا می‌کند که رأی‌گیری پستی باعث تقلب در انتخابات می‌شود و این ادعا حاکی از آن است که ترامپ ممکن است شکست در انتخابات را نپذیرد.

نکته دیگر این است که استقرار نیروها در مکان‌های اخذ رأی در روز انتخابات -حتی اگر صرفا برای محافظت از شهروندان هنگام رأی‌دادن باشد- نگرانی‌ها درباره ارعاب رأی‌دهندگان را افزایش می‌دهد.

چرا ارتش درگیر  انتخابات نمی‌شود؟

کنترل غیرنظامی ارتش یک اصل اساسی در دموکراسی آمریکا محسوب می‌شود. این یعنی زنان و مردان یونیفرم‌پوش در رهبران غیرنظامی مانند وزیر دفاع پاسخ‌گو هستند و از سیاست جدا می‌مانند. آنها به قانون اساسی و قوانین کشور متعهد هستند، نه به یک حزب سیاسی یا یک رئیس‌جمهوری. ژنرال «مارک مایلی» که به‌عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش، عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا محسوب می‌شود، مؤکدا به کنگره گفته ارتش متعهد است تا غیرسیاسی باقی بماند و از هرگونه نقش انتخاباتی دور باشد. او در پاسخ کتبی به سؤال‌های دو نماینده دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت: «در صورت اختلاف درباره برخی جنبه‌های انتخابات، طبق قانون، دادگاه‌های ایالات متحده و کنگره آمریکا موظف به حل‌وفصل هرگونه اختلاف هستند، نه ارتش آمریکا. پیش‌بینی می‌کنم در انتخابات امسال نیز مانند تمام انتخابات‌ها لزومی نداشته باشد تا نیروهای مسلح ایالات متحده وارد ماجرا شوند».

مایلی تأکید کرد که «اعضای ارتش نباید در روند انتقال قدرت پس از انتخابات مداخله کنند». این جمله می‌تواند به این معنی باشد که در صورت اختلاف درباره نتیجه انتخابات، نباید این انتظار وجود داشته باشد که نیروهای نظامی وارد عمل شوند.

وظیفه  گارد  ملی

ارتش آمریکا از نیروی وظیفه فعال، گارد ملی و نیروی ذخیره تشکیل شده است. در همه موارد غیر از موارد بحرانی و بسیار خطرناک، از نیروهای وظیفه فعال برای محافظت از مردم آمریکا در جنگ استفاده می‌شود اما نه علیه شهروندان آمریکایی در داخل این کشور. واحدهای گارد ملی در تمام ایالت‌ها مستقر هستند و تحت فرمان فرمانداران ایالت‌ها قرار دارند نه دولت فدرال.

فرمانداران به ‌طور معمول اعضای گارد را برای موارد اضطراری مانند بلایای طبیعی بسیج می‌کنند. فرمانداران همچنین می‌توانند از گارد ملی برای کمک به اجرای قانون در شورش‌ها استفاده کنند؛ اما معمولا مجریان قانون (پلیس) حرف اول را می‌زنند و نیروهای گارد از آنها پشتیبانی می‌کنند. در جریان ناآرامی‌های داخلی در ماه‌های گذشته، فرمانداران از نیروهای گارد برای سرکوب خشونت‌ها و تأمین امنیت استفاده کردند. آنها می‌توانستند دوباره این کار را انجام دهند. برای تقویت این وضعیت، اداره گارد ملی، واحدهای پلیس نظامی را در دو ایالت تعیین کرده است تا در صورت درخواست یک فرماندار از سایر ایالت‌ها برای کنترل ناآرامی‌های داخلی، واحدهای پلیس نظامی به‌عنوان نیروهای واکنش سریع عمل کنند.

در یک وضعیت اضطراری ملی، مانند جنگ در عراق و افغانستان، رئیس‌جمهوری می‌تواند گارد ملی را در یک وضعیت فدرال مستقر کند تا از نیروی وظیفه فعال ارتش پشتیبانی کند. رئیس‌جمهوری همچنین این اختیار را دارد که گارد ملی را برای استفاده در موارد اضطراری داخلی تحت فرمان خود درآورد؛ اما تردیدهایی وجود دارد درباره اینکه آیا فرمانداران می‌توانند مانع چنین اقدامی از سوی رئیس‌جمهوری شوند.

قانون شورش  چه  می‌گوید؟

رئیس‌جمهوری آمریکا طبق قانون شورش مصوب 1807 اختیار دارد که نیروهای وظیفه ارتش را به ایالت‌هایی که قادر به سرکوب شورشیان نیستند یا از قانون فدرال سرپیچی می‌کنند، اعزام کند. طبق این قانون، رئیس‌جمهوری می‌تواند بدون نیاز به موافقت فرماندار، تا برطرف‌شدن شرایط خاص مانند مداخله خشونت‌آمیز در زمان اجرای قوانین، این نیروها را فعال نگه دارد.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که «آیا خشونت احتمالی پس از انتخابات به معنای یک شورش است؟» این موضوعی قابل بحث است. این بحث وجود دارد که آیا ایالت‌ها می‌توانند به‌ صورت قانونی در برابر هرگونه استفاده ریاست‌جمهوری از قانون شورش، ایستادگی کنند؟

در دهه 1950 و 1960، رؤسای‌ جمهوری آمریکا گاهی بدون موافقت فرمانداران، نیروهای ارتش را به ایالات جنوبی فرستاده‌اند تا با نژادپرستی در مدارس مقابله کنند. هنگامی که فرماندار کالیفرنیا در جریان شورش‌های سال 1992 از دولت فدرال کمک خواست، نیروها به لس‌آنجلس اعزام شدند؛ اما تاکنون سابقه نداشته که در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری از ارتش استفاده شود. در ماه ژوئن، ترامپ با استناد به قانون شورش، قصد داشت از نیروهای فعال ارتش برای سرکوب ناآرامی‌ها پس از کشته‌شدن «جورج فلوید» از سوی پلیس مینیاپولیس استفاده کند اما «مارک اسپر»، وزیر دفاع آمریکا، با استفاده از نیروهای نظامی برای اجرای قانون مخالفت کرد. او علنا استدلال کرد که «قانون شورش صرفا باید در فوری‌ترین و وخیم‌ترین شرایط مورد استناد قرار گیرد» و تأکید کرد که «درحال‌حاضر در چنین شرایطی نیستیم». بااین‌حال، امتناع رهبران نظامی از اجرای دستور ریاست‌جمهوری با استناد به این قانون امری بی‌سابقه خواهد بود. با حضور نیروی نظامی در اماکن رأی‌گیری، دموکرات‌ها نگران آن هستند که طرفداران ترامپ رأی‌دهندگان دموکرات را در مکان‌های رأی‌گیری بترسانند و مانع رأی‌دادن آنها به بایدن شوند. ترامپ در مناظره 29 سپتامبر هم بر این نگرانی‌ها دامن زد و از طرفدارانش خواست «وارد حوزه‌های رأی‌گیری شوند و همه‌چیز را بسیار دقیق زیر نظر داشته باشند».

چندین مقام ایالتی از جمله «اندرو کوومو»، فرماندار نیویورک، احتمال استفاده از نیروهای گارد ملی برای تأمین امنیت در صندوق‌های رأی را مطرح کرده‌اند. مقام‌های دیگری هم بودند که در زمان انتخابات مقدماتی از گارد ملی استفاده کردند. در برخی مواقع آنها لباس غیرنظامی بر تن می‌کردند و جای مأموران نظرسنجی یا متصدیان رأی‌گیری را که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا غایب بودند پر می‌کردند؛ اما بدون تردید گارد ملی بیرون از روند رأی‌گیری در انتخابات خواهد بود.

«میشل فورنوی»، یکی از چهره‌های شاخص حزب دموکرات که در صورت پیروزی بایدن نامزد اصلی برای تبدیل‌شدن به اولین وزیر دفاع زن آمریکا خواهد بود، حضور مقام‌های نظامی یونیفرم‌پوش را باعث ترس و نگرانی رأی‌دهندگان می‌داند و به آسوشیتدپرس می‌گوید: «گارد ملی تنها در صورت شلوغی و عدم توانایی پلیس در انجام وظیفه باید مورد استفاده قرار گیرد؛ اما استفاده از نیروهای گارد ملی در اماکن رأی‌گیری می‌تواند برای رأی‌دهندگان بسیار ترسناک باشد، با‌این‌حال امیدوارم که ما به‌عنوان یک ملت چنین چیزی را تجربه نکنیم».