بنای شهرداری در‌ پرونده املاک بازگرداندن به جای افشاگری

بیشترین املاک با 167مورد در منطقه‌4 و کمترین با 120مورد در منطقه‌12 تهران به سازمان‌ها و ادارات واگذار شده است.

کد خبر: ۴۷۳۴۶۷

۲۰ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، همشهری نوشت؛ حالا دیگر همه شهروندان حتی غیرتهرانی‌ها از ماجرای واگذاری ملک‌های  شهرداری تهران به دیگران خبر دارند. شورا و شهرداری بیش از 3سال است پیگیر بازپس‌گیری ملک‌هایی هستند که براساس آمار تعدادشان به 2662ملک و 3800واحد می‌رسد؛ در 3سال و اندی گذشته تعدادی از این واحدها با کمک مراجع قانونی بازپس‌گرفته شده و برخی دیگر هم که البته شمارشان بیشتر است، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

همه پیگیری‌ها و بررسی‌ها اما از انحراف گسترده در واگذاری این املاک حکایت دارد. بنا بر اعلام سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که اخیرا منتشر شده، انحراف 318مورد از این املاک قطعی شده است. ضمن اینکه 180 مورد از این املاک با کاربری مسکونی، بدون تشریفات قانونی و به‌صورت رایگان یا اجاره در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته و تا حالا بیش از نصف آنها تخلیه شده و مابقی هم در حال تعیین تکلیف هستند. محمدرضا جوادی‌یگانه، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران اما در این گفت‌وگو روایت تازه و کامل‌تری از این پرونده پرماجرا نقل می‌کند و از شناسایی 1904مورد ملکی خبر می‌دهد که در قالب بند‌۶ ماده‌۵۵ قانون شهرداری به سازمان‌ها، ارگان‌ها و... واگذار شده است. آنچه در زیر می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی با معاون شهردار تهران درباره اقداماتی است که تا‌کنون برای بازپس‌گیری این املاک صورت گرفته است.

موضوع واگذاری املاک، ازجمله موضوعات جنجالی مدیریت شهری این دوره بود. هفته قبل شهرداری تهران لایحه‌ای با موضوع تعیین تکلیف املاک بند ۶ ماده ۵۵ را برای شورای شهر ارسال کرد که ظاهرا جمع‌بندی نهایی پرونده واگذاری‌های غیرمجاز املاک شهرداری در سال‌های گذشته، در این لایحه آمده است. اما عموم مردم چندان از جزئیات روند کار خبردار نشده‌اند. کمی برای ما توضیح دهید که در 3 سال گذشته در این باره چه کرده‌اید؟ و شورای شهر در لایحه قرار است چه چیزی را تایید کند؟

بگذارید توضیح را از 3 سال قبل شروع کنم، که شورای شهر پنجم در یکی از اولین مصوباتش از شهرداری خواست واگذاری املاک به دیگران را متوقف کندو هر ملکی را تنها با اجازه شورا واگذار کند، همچنین گزارش جامعی تهیه کند که مشخص شود واگذاری‌ها بر چه مبنایی و به چه کسانی بوده.

یعنی همان پرونده موسوم به املاک نجومی.

نه، بحث املاک نجومی چیز دیگری است. موضوع صحبت ما «املاک بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری» است؛ یعنی همان قانونی که به شهرداری اجازه می‌دهد زمین و ساختمان در اختیار فعالیت‌های عام‌المنفعه اجتماعی و فرهنگی بگذارد.

این قانون دقیقا چه می‌گوید؟

ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف نهاد شهرداری را ذکر می‌کند و در بند ۶ آن ماده به این موضوع اشاره می‌کند که شهرداری می‌تواند بدون اینکه مالکیت خود را واگذار کند، اجازه بهره‌برداری از اراضی و ابنیه خود را به «مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های اکابر و باغ کودکان و امثال آن»بدهد.

پس قانون خیلی قدیمی است.

بله، این قانون مربوط به سال ۱۳۴۲ است و در سال ۱۳۴۵ هم اندکی اصلاح شده. با این حال قانون مهمی است؛ چرا که تمام واگذاری‌هایی که در 50 سال اخیر به نام کار اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته، مربوط به همین بند قانونی بوده است. به عبارت دیگر، هرجا که شهرداری موردی از املاک خود را صرف نظر از آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، به غیر واگذار کرده، مستند قانونی دیگری جز بند ۶ ماده ۵۵ ندارد.

مگر این موارد چه تعداد است؟

مشکل دقیقا از همین‌جا آغاز شد. در ابتدای این دوره شورای شهر، در کنار همان بحث املاک نجومی که شما گفتید، اخبار و گزارش‌های زیادی وجود داشت که در دوره‌های قبل املاک و زمین‌های شهرداری را به صورت غیرمجاز و به عناوین مختلف در اختیار اشخاص و نهادها گذاشته‌اند. برآورد اعضای شورا این بود که موارد خیلی زیاد است، و وقتی گزارش خواستند مشخص شد که در شهرداری هیچ گزارش و بانک اطلاعاتی در این باره وجود ندارد.

یعنی کسی آماری نداشت که شهرداری چند تا زمین و ملک در اختیار این افرادی که می‌گویید، قرار داده؟

متأسفانه همین‌طور است. نه اینکه لزوما عمدی باشد. بیشتر ناشی از نوعی بی‌نظمی و بی‌قاعدگی بود. البته که بی‌شک این بی‌نظمی می‌توانست محل سوءاستفاده‌ها و تخلفات زیادی هم باشد.

الان که شما آن بانک اطلاعاتی را دارید، شفاف به مردم بگویید که چقدر سوء مدیریت بود و چقدر سوء استفاده.

واقعا نمی‌شود تفکیک کرد. ما در جامعه‌شناسی یک اصطلاحی داریم به عنوان «پیامد ناخواسته». گاهی اوقات شما یک کار را با نیت خیر انجام می‌دهید اما تبعات شر آن بیشتر از خیر آن است. الان موردی را من در ذهن دارم که به عنوان خیریه به یکی از مدیران اسبق شهرداری داده شده. اتفاقا زمانی خیلی پرسروصدا هم بودند. الان که کارشناسان ما برای بازدید ملک رفته‌اند، اتاق‌های گردوخاک‌گرفته و انبوهی از بسته‌های غذایی کپک‌زده را دیده‌اند که تاریخ مصرفشان برای 2 سال قبل است. اما هنوز هم ملک را پس نداده‌اند. این شیوه واگذاری بدون نظارت بعدی، به نظر من هرچه باشد، تضییع اموال عمومی و انحراف از روح قانون بند ۶ است که فعالیت‌های عام‌المنفعه را مدنظر دارد.

گفتید که شورا مصوب کرد واگذاری‌ها متوقف شود و شهرداری از موارد قبلی گزارش تهیه کند.

شهرداری در آن زمان یک کار جامع را در سازمان املاک و معاونت اجتماعی شروع کرد که اطلاعات همه املاک واگذارشده را از مناطق ۲۲ گانه گردآوری کند. چند ماه طول کشید، اما نتایج خوبی داشت. نهایتا در سال ۹۷ یک فهرست جامع شامل ۱۹۰۴ ملک جمع‌آوری شد که تلقی می‌شد ممکن است در واگذاری آنها انحرافی از قانون داشته باشد.

یعنی 2 هزار ملک در تهران به‌طور غیرقانونی واگذار شده بود؟! اینها مربوط به چه دوره‌ای است؟

بهتر است اینطور بگوییم که این تعداد واگذاری بدون رعایت صحیح تشریفات قانونی وجود داشت. قانون می‌گوید باید همه واگذاری‌ها با تصویب شورای شهر انجام شود، اما تقریبا در هیچ موردی مصوبه شورا اخذ نشده و صرفا با دستور شهردار یا حتی شهردار منطقه و رئیس فلان سازمان، ملک واگذار شده بود. جالب است که بدانید مواردی در این فهرست وجود دارد که حتی یک برگه قرارداد یا حتی دستور کتبی هیچ شخصی هم وجود ندارد.

الان کجای کار هستیم؟ آن ۱۹۰۴ ملک الان در چه وضعیتی هستند؟ آیا توانستید در این 3 سال،املاک را پس بگیرید؟

قرار نیست همه موارد پس گرفته شوند. بگذارید توضیح را کامل کنم تا مشخص شود چرا. آن فهرست اصلا مجموعه یکدست و مشخصی نیست. در آن صدها مورد وجود داشت که به نوعی در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری فعالیت داشتند و اگرچه ممکن بود انحراف و اشکالی در واگذاری آنها وجود داشته باشد، ولی بنا نبود که تعطیل شود یا پس گرفته شود. مثلا فرض کنید زمین‌های ورزشی که بعضا در اختیار شورایاری محله بود. مصوبه شورا به ما اجازه نمی‌دهد فضای ورزشی متعلق به شهرداری را به شورایار بدهیم که او به دیگران اجاره دهد. این فضاها را باید خود شهرداری مدیریت کند و اگر بنای واگذاری به پیمانکار هم باشد، روش قانونی این است که خود شهرداری اجاره بدهد. منتها بنا هم نیست چون قبلا انحرافی وجود داشته، این فضاها تعطیل شود و نوجوانان محله از امکانات ورزشی محروم شوند.

و می‌فرمایید الان این باز پس‌گیری انجام شده؟

بله. در تمام مواردی که مربوط به املاک حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری بوده، الان می‌توانم به جرات بگویم که طبق دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی که از ادارات کل و سازمان‌های شهرداری ابلاغ می‌کنیم، عمل می‌شود.

اینها که به عنوان املاک حوزه اجتماعی شهرداری نام می‌برید، دقیقا چه مواردی است؟ و تعداد آنها چندتاست؟

از آن فهرستی که در سال ۹۷ گردآوری شد، طبق آخرین جمع‌بندی که داریم، ۹۲۴ مورد جزو املاک اجتماعی بوده که الان می‌توانیم بگوییم انحرافی در واگذاری‌های آنها نداریم. همچنین 83  مورد دیگر از املاک بود که در اختیار افراد و مجموعه‌های خارج از شهرداری بوده، که در این 3 سال پس گرفته شده و هم‌اکنون در زیرمجموعه شهرداری فعالیت می‌کنند. عموم این نوع املاک را هم مردم می‌شناسند؛ فضاهایی مثل سراهای محله،بوستان‌های بانوان،مراکز شهربانو وکوثر و فرآموز، مراکز رشد و کارآفرینی،انواع مراکز خدمات اجتماعی مثل پرتو و بهاران و گرمخانه و مددسراها و ... ،فضاهای فرهنگی مثل فرهنگسرا و خانه فرهنگ و موزه و کتابخانه و نگارخانه و ... و بالاخره کل مجموعه‌ها، فضاها و زمین‌های ورزشی متعلق به‌شهرداری.

می‌گویید صدها ملک شهرداری در این سال‌ها در اختیار کسانی بوده که نباید باشد و قانونا هم باید پس بدهند. اینها چه کسانی هستند؟

من اینجا بنای اعلام اسم ندارم. اساسا در مورد واگذاری‌های املاک همانطور که آقای حناچی هم گفتند، اولویت ما بازپس‌گیری بوده نه افشاگری.

آقای جوادی یگانه، در اینکه اصل کار بسیار خوب و به نفع مردم بوده، شکی نیست. ولی چرا این کار اینقدر طول کشیده؟

دلیل اول این تاخیر را گفتم؛ بی‌نظمی دوره قبل و پیچیدگی موضوع و چندگانه بودن املاک و موارد واگذاری. دلیل دوم این بود که در شهرداری هم متولی مشخصی برای این کار وجود نداشت. ظاهرا واگذاری‌ها با سازمان املاک بود، اما این سازمان مسئول املاک و مستغلات شهرداری است، نه مسئول اینکه تشخیص دهد کدام فعالیت اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و ... قابل قبول است و کدام نیست. در دوره پیشین، این تشخیص با سلیقه شخص شهردار تهران یا حتی شهردار منطقه بود. در این دوره که بنا شد کار نظم و نسق پیدا کند، با چنین نقص مهمی مواجه شدیم. نهایتا آقای حناچی در دی‌ماه ۹۸ ابلاغ کرد که کمیسیونی با حضور 5 مدیر ارشد شهرداری تشکیل شود که درباره واگذاری‌های بند ۶ ماده ۵۵ و تمدید یا تخلیه موارد قبلی تصمیم‌گیری کند. ریاست این کمیسیون با بنده به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگی است و دبیرخانه کمیسیون هم در این معاونت قرار دارد.معاون مالی شهردار، رئیس سازمان بازرسی، رئیس سازمان املاک و مدیرکل دفتر شهردار هم اعضای این کمیسیون هستند. در واقع می‌توانم بگویم اصل کار تعیین تکلیف این املاک از آن زمان جدی شد و البته به دوره شیوع کرونا هم برخوردیم که در چند ماه ابتدایی، پیشرفت کار را کند کرد. الان کار به نقطه خوبی رسیده، لایحه اصلی را به شورا داده‌ایم و موارد باقی‌مانده را هم به زودی تعیین تکلیف خواهیم کرد.

و سوال آخر آیا مقاومت و ممانعتی در این مسیر نداشته‌اید؟

کم نه! به هرحال این موضوعی است که ذی‌نفعان متعددی داشته و هنوز هم دارد. داستان‌های مقاومت و اعمال نفوذ این ذی‌نفعان هم چندان گفتنی نیست، اگرچه بعضا بسیار تلخ و تأسف‌بار است. منتها می‌توانم به صراحت بگویم اراده شهردار و شورا بر این بوده که حق مردم احقاق شود و به تصرفات ناروا و احیانا غیرقانونی پایان بدهیم. البته به عنوان نکته پایانی باید تأکید کنم تا سوءتفاهم پیش نیاید.شهرداری با حمایت از فعالیت فرهنگی و اجتماعی نهادها و گروه‌های خارج از شهرداری مخالف نیست و در حد توان خود از امکانات و املاک شهرداری در اختیار آنها قرار می‌دهد. منتها باید این واگذاری‌ها شفاف و قابل نظارت توسط عموم باشد و مخصوصا اگر از اموال شهرداری استفاده می‌شود، باید منافع آن به عموم شهروندان برسد.

چه تعداد از املاک باید تخلیه شوند و چه تعداد از آنها در این 3 سال تخلیه شده‌اند؟

غیر از ۲۳۹ مورد که هنوز در دست بررسی هستند و تا 3 ماه بعد تکلیف آنها روشن می‌شود، ۵۸۸ مورد از فهرست اولیه باید تخلیه شوند. غیر از اینها، ۱۸۰ مورد واگذاری دیگر با کاربری مسکونی هم وجود دارد که در سال ۹۷ در فهرست ۱۹۰۴ تایی نبودند و آنها هم باید تخلیه و تعیین تکلیف شوند؛ یعنی جمعا ۷۶۸ ملک. طبق آخرین گزارشی که سازمان املاک و مستغلات شهرداری داده، از مجموع این ۷۶۸ مورد قابل تخلیه، تا الان ۴۴۴ مورد تخلیه شده‌اند و برای بقیه هم اقدام قانونی یا قضایی برای بازپس‌گیری انجام گرفته یا در حال انجام است. با تحرکی که طی ماه‌های اخیر سرعت گرفته، شهرداری امیدوار است که تا پایان سال بتواند همه این موارد را تعیین تکلیف کرده و اگر لازم بود پس بگیرد.