نمره شاخص تمرکز صادرات ایران اعلام شد

سبد متمرکز صادرات ایران

شاخص تمرکز صادرات ایران در بین ۱۳ کشور، نمره بالایی را کسب کرده است. اما نمره بالا در شاخص تمرکز صادرات نشانه خوبی برای کشورها محسوب نمی‌شود؛ چراکه تمرکز بالای صادراتی علامت هشداردهنده‌ای از تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تجارت آن با هدف افزایش توان مقاومت‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری است.

کد خبر: ۴۷۳۳۴۲

۲۰ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، عنوان شده است که شاخص تمرکز صادرات، بیانگر میزان تمرکز و نحوه توزیع اقلام صادراتی یک اقتصاد است. چنانچه سهم بالایی از صادرات کالایی یک کشور به تعداد محدودی از اقلام تخصیص داده شود، در این صورت تمرکز صادرات آن کشور بالاست و بالعکس.

در این گزارش به شاخص تمرکز صادرات ۱۳ کشور اشاره شده است. کمترین تمرکز اقلام صادراتی در بین کشورهای مورد بررسی مربوط به لهستان و ترکیه است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که شاخص تمرکز اقلام صادراتی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶برابر شاخص تمرکز ترکیه و لهستان است.

شاخص تمرکز صادرات لهستان و ترکیه هر دو دارای نمره ۰۷/ ۰ در اقلام صادراتی است. این عدد نشان از تنوع بالای کالاهای صادراتی این دو کشور در سال ۲۰۱۹ دارد. هرچه نمره این شاخص به یک نزدیک‌تر باشد، بیانگر تنوع کمتر کالاهای صادراتی یک کشور است و هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد، نشانه تنوع بالای اقلام صادراتی است.

پس از لهستان و ترکیه، تایلند از تنوع بالای کالاهای صادراتی برخوردار است. شاخص تمرکز اقلام صادراتی تایلند نمره‌ای معادل ۰۸/ ۰ دارد.

اما نکته جالب توجه در این بررسی، میزان تمرکز چین در اقلام صادراتی است. اگرچه اقتصاد چین از تنوع بالایی درخصوص تولید و صادرات برخوردار است، اما این گزارش نشان می‌دهد که ترکیه، لهستان و تایلند کالاهای متنوع‌تری را نسبت به چین، به بازارهای هدف صادر می‌کنند. چین پس از تایلند قرار دارد و نمره شاخص تمرکز اقلام صادراتی آن ۰۹/ ۰ است. هندی‌ها نسبت به چهار کشور مذکور، تنوع کمتری در کالاهای صادراتی دارند. نمره شاخص تمرکز اقلام صادراتی هند، بیشتر از چین و معادل ۱۲/ ۰ است.  اندونزی در این ارزیابی بعد از هند قرار گرفته و نسبت به هند از تنوع کمتری در کالای صادراتی برخوردار است. نمره شاخص مورد بررسی این کشور ۱۴/ ۰ است.

مکزیک با نمره ۱۵/ ۰ در شاخص تمرکز اقلام صادراتی در جایگاه بعدی قرار گرفته است. نمره برزیل هم در این شاخص معادل ۱۶/ ۰ است و ویتنام با ۱۹/ ۰ در رتبه بعدی جا دارد. تنوع اقلام صادراتی مکزیک از کشورهای ماقبل خود کمتر و نمره آن ۲۳/ ۰ است. گرجستان نیز با نمره ۲۵/ ۰ در شاخص تمرکز اقلام صادراتی در پله بعدی ایستاده است. روسیه نیز اقلام محدودی برای صادرات دارد. از این رو نمره شاخص مورد بررسی این کشور ۳۴/ ۰ است. اما ایران در بین کشورهای ارزیابی شده، بالاترین نمره شاخص تمرکز اقلام صادراتی را دارد. نمره ایران در این شاخص ۴۳/ ۰ است. نمره‌ای که نشان می‌دهد سبد صادراتی ایران محدود به چند کالاست و این امر موجب آسیب‌پذیری اقتصاد و تجارت کشور خواهد شد.

اقلام صادراتی ایران در سال‌های گذشته بیشتر متمرکز بر محصولات پتروشیمی و البته میعانات گازی بوده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان می‌کند: شاخصی که از تمرکز اقلام صادراتی ایران حکایت دارد، هشداری است که درخصوص یک آسیب جدی برای اقتصاد و مقاومت پذیری داده می‌شود. او اظهار می‌کند: وقتی یک سبد صادراتی هم از نظر تنوع و هم از نظر حجم و قیمت کالایی محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود.  لاهوتی به موضوع دیگری نیز اشاره کرده است که به اعتقاد وی، اهمیتی کمتر از محدودیت در اقلام صادراتی ندارد. او گفته است: ما در کنار محدودیت اقلام صادراتی، با محدودیت بازارهای هدف نیز دست به گریبانیم. این موضوع هم یک نوع هشدار و خطر است.  او در عین حال عنوان می‌کند: برای تنوع بازار و تنوع کالایی نیازمند حمایت از صنعت و حرکت به سمت تولید محصول و حمایت از صنایع پایین دستی هستیم.

به گفته لاهوتی، وقتی ۵۰ درصد سبد کالایی ما را پتروشیمی‌ها در اختیار دارند که مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه تولید هستند، باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم. از این طریق است که می‌توانیم تنوع کالایی بالا و ارزش افزوده بالاتری داشته باشیم.

او درخصوص محدودیت بازارهای صادراتی نیز اظهار می‌کند: این محدودیت، به‌دلیل شرایط تحریمی است که بر اقتصاد کشور حاکم شده و شرایط را برای تجارت پرریسک کرده است، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در حال وقوع است، باید تلاش کنیم بازارها را گسترش دهیم. حداقل کاری که با توجه به این شرایط می‌توان انجام داد آن است که صادرات به کشورهای همسایه را به سمت محصول و کالاهای ساخته شده سوق دهیم. همچنین همانطور که بارها از سوی مقامات مسوول اعلام شده، بازارهای هدف صادراتی را ۱۵ کشور همسایه به علاوه چین و هند قرار دهیم. در عین حال تعرفه‌های ترجیحی نیز می‌تواند به کمک صادرات بیاید و هزینه‌ها را برای صادرکنندگان کاهش دهد.

محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت نیز درباره این شاخص نکاتی را یادآور شد. او عنوان کرد: در حال حاضر اقلام صادراتی ما که سهم بالای ۹۰ درصد را در اختیار دارند کمتر از ۳۰۰ قلم کالا است و این موضوع نشان می‌دهد ترکیب سبد صادراتی ما محدود است. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. این عدم تنوع آسیب‌پذیری ما را در مقابل رقبا افزایش داده است.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی درخصوص تمرکز بالای اقلام صادراتی در روسیه نیز توضیح داد: روسیه بیشتر کشور واردکننده است تا صادرکننده و اتکای صادراتی این کشور روی برخی اقلام از جمله صادرات گاز است. از این رو تمرکز بالایی را در سبد صادراتی آنها شاهد هستیم.

او افزود: هرچه به سمت کشورهایی که توسعه اقتصادی و صنعتی را در دستورکار خود قرار داده‌اند و در این مسیر حرکت کرده‌اند، پیش برویم، می‌بینیم که درجه تمرکز کالاهای صادراتی آنها کمتر و محصولات صادراتی آنها متنوع تر می‌شود. به‌عنوان مثال، ضریب تمرکز چین که بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد نسبت به ایران که ۴۰ میلیارد صادرات دارد، بسیار پایین‌تر است. یا ترکیه که ظرفیت بالقوه مثل نفت و گاز و صنایع معدنی ایران را ندارد و مجبور است تجارت خود را بهتر مدیریت کند تا اقتصاد پایداری داشته باشد، محصولات تولیدی و صادراتی متنوعی دارد و از این‌رو همانطور که در گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران نمایان است، شاخص تمرکز صادراتی بسیار پایینی دارد.

مودودی اضافه کرد: ماحصل این گزارش نشان می‌دهد که ایران در صادرات، کشوری تمرکز گراست. اگرچه در داخل کشور محصولات متنوعی تولید می‌شود و ضریب صنعتی شدنمان کم نیست، اما مقیاس صادراتی برای این تولیدات وجود ندارد؛ بلکه بسیاری از کالاها فقط برای تامین نیاز داخل تولید می‌شود.

او تصریح کرد: اگر این شاخص را جدی بگیریم و اهمیت آن را درک کنیم، باید برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت را در کشور در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم به تولید محصولات در مقیاس صادراتی و جهانی دست یابیم.