یک مقام مسئول کارگری؛

حداقل دستمزد در تمام مناطق باید رعایت شود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است ورود به موضوع مزد منطقه ای به شکل دستوری ممکن نیست و تمام کشورها ابتدا حداقل دستمزد را مورد توجه قرار داده و پس از آن در سایه ثبات اقتصادی به مزد منطقه ای ورود کرده اند.

کد خبر: ۴۷۳۳۳۱

۲۰ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، فتح اله بیات درباره ابعاد منطقه ای شدن دستمزدها اظهار کرد: هر اتفاقی که در حقوق و دستمزد می افتد باید حداقل هایی که شورای عالی کار مصوب می کند رعایت شود و ماده ۴۱ قانون کار اساس و پایه کار باشد.

وی ادامه داد: در هیچ کجای ایران سبد معیشت نمی تواند زیر حداقلی باشد که شورای عالی کار تصویب می کند چون در تمام دنیا حتی آمریکا که حکومت فدرالی حاکم است مزد حداقلی اجرا می شود بنابر این ما هم باید حداقل مزد را تمام مناطق کشور رعایت کنیم منتها در خصوص سایر موضوعات آن نظیر مزد منطقه ای باید کار کارشناسی صورت گیرد و به شکل دستوری نمی توان به آن ورود کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تحقیق و پژوهش در خصوص مزد منطقه ای را ضروری دانست و گفت: باید ببینیم که آیا در شرایط فعلی اقتصاد چنین موضوعاتی قابلیت اجرا دارد یا نه و اساسا زیرساخت های آن را تعریف کرده و منافع و مضرات اجرای آن را برای کارگر و کارفرما درنظر گرفته ایم؟

بیات تصریح کرد: معتقدم هر نشست و گفتگویی در زمینه مزد منطقه ای باید در چارچوب سه جانبه گرایی و قانون کار و مبتنی بر نظر نمایندگان کارگری باشد و در دل آیین نامه و دستورالعمل ورود نکنیم و به نتایج اجرای آن فکر کنیم.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: اگر به عقب برگردیم و کارگاههای زیر ۵ نفر را رصد کنیم می بینیم که نه تنها از شمولیت قانون کار خارج شدند بلکه از مزایایی همچون سخت و زیان آوری، مزایای انگیزشی و طبقه بندی مشاغل نیز محروم ماندند و همین مساله باعث شد تا بازار اشتغال کشور تقویت نشود.

وی ادامه داد:قانون کار، قانون حمایت از طبقه ضعیف کارگری است و اگر تاکید داریم که قانون کار در مورد کارگران رعایت شود به این دلیل است که از نظر اقتصادی و مالی ضعیف هستند.قراردادهای موقت امنیت شغلی آنها را از بین برده و به معیشت خانوارهای کارگری آسیب زده است.

بیات خاطرنشان کرد: ما باید به ابتدا ثبات اقتصادی برسیم و در سایه آن به موضوعاتی مثل مزد منطقه ای ورود کنیم.امروز بیش از هر چیز باید امنیت شغلی کارگر حفظ شود و تبصره دو ماده ۷ قانون کار مورد اصلاح قرار گیرد ولی می بینیم که در کارهای با ماهیت مستمر همچنان با کارگران قرارداد زیر یک سال بسته می شود.