در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح‌ شد؛

بدهی‌های عمومی ایران پایدار است؟/ سامانه رصد پایداری بدهی عمومی اقتصاد ایران

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران بر اساس برآورد بانک‌ مرکزی در سال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود. این نسبت بر اساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به 37 درصد کاهش می‌یابد.

کد خبر: ۴۷۳۱۳۲

۱۹ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ماهیت بدهی عمومی، روند آن در اقتصاد ایران و جهان پرداخته‌است. بر اساس این گزارش درک بدهی عمومی مستلزم در نظر گرفتن دو مفهوم اساسی در مالیه عمومی است. از یکسو باید چرایی شکل‌گیری بدهی را مورد کنکاش و بررسی قرار داد و از سوی دیگر، پایداری بدهی دولتی و احتمال نکول  دولت (عدم توانایی در بازپرداخت بدهی) را در نظر داشت.

چرایی شکل‌گیری بدهی

اگر بحث را به ساده‌ترین شکل در نظر بگیریم؛ بدهی به دلیل ناترازی میان درآمدها و هزینه‌ها (کسری بودجه) شکل‌ می‌گیرد که در این صورت برای جبران این ناترازی، دولت‌ها اقدام به استقراض می‌نمایند. اما مسئله جدی در مورد چرایی شکل‌گیری این ناترازی است که حالت‌های مختلفی را می‌توان متصور بود:

نخست، ناترازی میان درآمدها و هزینه‌ها موقتی و به دلیل شرایط خاص اتفاق افتاده‌است. به عنوان مثال به دلایلی همچون وقوع جنگ یا رکود اقتصادی، دولت‌ها به صورت موقت اقدام به استقراض می‌کنند و با درآمدهای آتی بدهی ایجاد شده را پرداخت می‌کنند. نمودار زیر بدهی عمومی را بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای جهان از سال 1880 تا 2016 نشان می‌دهد.

همانگونه که مشخص است در دوره‌های بحرانی همچون جنگ و یا رکود اقتصادی این نسبت بطور معناداری افزایش می‌یابد. به عنوان مثال بدهی عمومی در کشورهای توسعه‌یافته در دوران رکود بزرگ و بحران مالی به نزدیک 80 درصد رسیده‌است.

بعد دوم استقراض دولت و افزایش بدهی عمومی برای کسب بازدهی است. از نیمه دوم قرن هجدهم، مخارجی که باعث افزایش ثروت اقتصاد کشور در سال‌های آتی می‌شوند، در صورتی که میزان ثروت افزایش یافته حداقل به میزان هزینه اضافی ناشی از قرض کردن باشد، می‌توانند از طریق بدهی تأمین مالی شوند. لذا دولت‌ها بخشی از هزینه‌های خود را که معتقد به بازده بالای آنها بوده‌اند و محدودیت‌های بودجه‌ای اجازه انجام آنها را نمی‌داده‌است از طریق بدهی تأمین مالی کرده‌اند.

در نهایت برخی مواقع عدم تعادل دائمی بودجه دولت یا ناشی از خرج زیاد دولت و عدم کارایی آن یا ناشی از توان پایین برای جمع‌آوری مالیات است. در این حالت دولت‌ها مجبور به استقراض فزاینده‌اند؛ زیرا باید هزینه بدهی‌های گذشته خود را نیز پرداخت کنند. لبنان یکی از کشورهایی است که سال‌های متمادی از این روش، کسری دخل و خرج خود را پوشش داده است.

پایداری بدهی‌های دولتی

استقراض بیش از اندازه دولت در هر یک از حالت‌های فوق می‌تواند موجب ناتوانی دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش و اعلام نکول دولت شود. نکول در حالت استقراض فزاینده دولت برای پوشش دخل و خرج دائمی خود محتمل‌تر بوده و سریع‌تر رخ می‌دهد. نکول بدهی‌های دولت معمولاً با اعتراض‌های اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی همراه است.

برای جلوگیری از نکول بدهی‌های دولت، بحث ارزیابی پایداری بدهی‌های دولت مطرح شده است. پایداری به این معنی است که مازاد درآمدهای دولت در بلندمدت توانایی پوشش بدهی‌هایش را داشته باشد و در کوتاه‌مدت نیز برای بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های سررسید شده، دولت با مشکل نقدینگی مواجه نشود. مهم‌ترین شاخص‌ نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی است.

به منظور ارزیابی پایداری بدهی‌های دولت، صندوق بین‌المللی پول بازه هشدار و بازه خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طراحی کرده است. مطابق این بازه، کشورهای درحال توسعه‌ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از 50 درصد است در «آستانه هشدار» و بالاتر از 70 درصد در «آستانه خطر» قرار دارند.

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1398 (براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود 48 درصد و در سال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به‌ترتیب به 34 و 37 کاهش پیدا می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها برای تقویت دانش عمومی در حوزه نسبت‌های مرتبط با بدهی‌های عمومی دولت، اپلیکیشن آنلاینی را تهیه و در دسترس عموم قرار داده است. اپلیکیشن تعاملی آنلاین مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بر اساس سناریوهای مختلف و در سال‌های پیش رو را به صورت ساده برای استفاده عموم محاسبه می‌کند که می‌توانید از این لینک مشاهده کنید. به عنوان نمونه در دو سناریو مختلف نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در افق 1405 به 59.7 و 73.4 درصد خواهد رسید.