برندگان و بازندگان اقتصادی شیوع کرونا

کرونا در برخی مناطق مهار شده و در برخی دیگر به مرز هشدار رسیده، با وجود اینکه بیش از 9 ماه از اعلام شیوع آن در جهان می‌گذرد، همچنان مهم‌ترین نگرانی و دغدغه سیاستمداران برای اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی همچنین اعلام بسته‌های اقتصادی است.

کد خبر: ۴۷۲۹۰۶

۱۹ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اکونومیست در تازه‌ترین نوشته خود درخصوص تاثیر پاندمی کرونا، بر جهان به مواردی اشاره کرده که برآیند آن می‌تواند اقتصاد جهان را به ورطه نابودی و واگرایی بکشد. هر چند سهم کشورها از این میزان آسیب و واگرایی که به واسطه کرونا می‌بینند، متفاوت است؛ به عنوان مثال اقتصاد امریکا پس از کرونا به مانند سال 2019 خواهد شد ولی اقتصاد چین 10درصد بزرگ‌تر می‌شود. بخش‌هایی از گزارش «برندگان و بازندگان، چگونه کرونا باعث واگرایی اقتصاد جهان می‌شود؟» را می‌خوانید.

در فوریه سال جاری میلادی که شیوع کرونا از مرزهای چین فراتر رفت و تقریبا در تمام قاره‌ها دیده شد، جهان با بزرگ‌ترین ضربه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم مواجه شد. رکود و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و البته تمهیدات کشورها برای قرنطینه و کاهش فعالیت‌های تولیدی باعث بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و البته افزایش بدهی‌های دولت شد. براساس گفته‌های اکونومیست تا زمانی که این پاندمی بر جهان سایه بگستراند حدود 500 میلیون شغل تمام وقت در معرض نابودی قرار دارد؛ چراکه کارخانه‌ها بسته شده و کشورها اغلب مرزهای زمینی، هوایی و دریایی خود را بسته‌اند و تجارت جهانی نیز به‌شدت آسیب دیده است. با وجود اینکه مداخلات بی‌سابقه‌ای در بازارهای مالی توسط بانک مرکزی و بسته‌های اعطای وام‌های دولتی به کارگران و شرکت‌های در آستانه ورشکستگی اعطا شده اما به نظر می‌رسد این اقدامات نتیجه‌ای جز افزایش کسری بودجه ندارد که البته به باور برخی این سطح از کسری بودجه به مثابه شرایط جنگ است که البته می‌تواند از یک فاجعه اقتصادی عمیق‌تر جلوگیری کند.

زمان برون‌رفت از بحران، معلوم نیست

شکاف عظیمی بین عملکرد کشورها در «زمان شیوع این ویروس» وجود دارد که می‌تواند پیش‌بینی «زمان» رسیدن به نظم اقتصادی جهان را با ابهام مواجه کند. براساس پیش‌بینی OECD تا پایان سال جاری میلادی اقتصاد امریکا به همان اندازه 2019 خواهد بود. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد اقتصاد اروپا به سطوح بالاتری برسد، چراکه بزرگ‌ترین اقتصاد این قاره، آلمان همچنان درگیر این بیماری است و سایر کشورهای اروپایی هم ممکن است به مدت چند سال در سطح فعلی باقی بمانند. اما وضعیت در چین متفاوت‌تر خواهد بود. باتوجه به اینکه این کشور زودتر از سایر مناطق درگیر، فعالیت‌های صنعتی‌اش را به سطح پیش از کرونا بازگرداند، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی‌اش را تا 10درصد افزایش دهد. با وجود اینکه دولت و نهادهای وابسته به آن برای کاهش مخاطرات وارد میدان شدند، پیش‌بینی می‌شود حداقل برای 50 اقتصاد جهان به مدت 40 سال نرخ رشد اقتصادی در بیشترین فاصله قرار بگیرد. هر چند به باور نویسندگان اکونومیست این شکاف، نتیجه تفاوت بین کشورهاست که کرونا آن را بیشتر عیان کرده است. به عنوان مثال این بیماری اول از چین شروع شد و این کشور نیز در همان ابتدا و به مدت یک ماه شهر ووهان که کانون شیوع کرونا بود، قرنطینه کرد. اما وضعیت در اروپا و امریکا به گونه دیگری است و این مناطق ممکن است با موج‌های به مراتب بدتری از موج اول روبرو شوند که هزینه مبارزه را دوچندان کند. حتی در هفته اخیر در برخی شهرها اروپایی نیز قرنطینه اجباری دوباره بروز کرده به گونه‌ای که مادرید و پاریس برای مدتی محدودیت‌های تازه‌ای اعمال کردند. تفاوت دیگر ساختار از پیش موجود اقتصادهاست. به عنوان مثال در شرایط فعلی راه‌اندازی یک کارخانه راحت‌تر از راه‌اندازی یک کسب و کار وابسته به «ارتباط رو در رو» است. بخش بیشتر تولید در چین مربوط به تولیدات صنعتی و کارخانجات است. به همین دلیل زودتر از سایر کشورها به پیش از کرونا باز می‌گردد. به باور اکونومیست، عامل بعدی سیاست است. این عامل می‌تواند شامل نحوه واکنش دولت‌ها به تغییرات ساختاری و اتخاذ سیاست‌های خلاقانه برای جلوگیری از این بیماری باشد.

اقتصاد کمتر جهانی و بیشتر دیجیتالی می‌شود

براساس آنچه در این گزارش آمده، اقتصاد جهانی پس از کرونا بیشتر دیجیتالی شده و رقابت و جهانی شدن در آن کمتر خواهد شد و در نهایت بیکاری افزایش می‌یابد. داده‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های آنلاین بیشتر از گذشته رونق گرفته و همین امر باعث می‌شود که سهام شرکت‌های دانش بنیان رونق گیرد. در چنین شرایطی که رقابت در میان اقتصادها کمتر می‌شود، بانک‌ها اقدام به کاهش نرخ واقعی سود می‌کنند که قیمت و ارزش دارایی‌ها را بالا نگه می‌دارد. در چنین شرایطی حتی اگر اقتصادی ضعیف باقی بماند، شکاف بین مردم و صاحبان قدرت اقتصادی که بعد از بحران مالی سال 2008 شروع شد، تشدید می‌شود. همین امر می‌تواند به چالشی برای دولت‌های دموکرات تبدیل شود؛ چرا که باید به دنبال راهی برای تطبیق با تغییرات ناخواسته ایجاد شده به دلیل کرونا و حفظ رضایت عمومی از سیاست‌هایی که تدوین کردند، باشند. به گزارش اکونومیست نگرانی از افزایش شکاف بین صاحبان قدرت و مردم در چین وجود ندارد، چراکه براساس آمارهایی که منتشر کرده، این کشور حداقل در کوتاه‌مدت توانسته از شدت همه‌گیری ویروس کرونا عبور کند و اقتصاد خود را در کوتاه‌مدت به «میدان» بازگرداند. قرار است اواخر ماه جاری میلادی برنامه پنج ساله جدیدی براساس مدل شی جین پینگ مورد توافق قرار بگیرد که برمبنای آن افزایش خودکفایی با بالاترین تکنولوژی در دستور کار قرار می‌گیرد. هر چند چین از سایر کشورها چندین گام جلوتر است اما کرونا نقصان‌های زیادی را در دستگاه اقتصادی چین آشکار کرد، چراکه قرنطینه اجباری و طولانی‌مدت امکان انتشار و حرکت آزادانه ایده‌هایی که نوآوری را حفظ و استانداردهای زندگی را بالا می‌برد، می‌گیرد. از این رو مجبور است بر محرک‌های خود بر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها به جای افزایش درآمد خانوارها بپردازد، چراکه نیاز دارد فاصله خود با امریکا را در تولید ناخالص داخلی کم کند.

سیاست‌های نو لازم است

اما علامت سوال بزرگ درخصوص پیش‌بینی آینده اقتصادی جهان در امریکا وجود دارد. این کشور تا پیش از کرونا تعادل سیاسی داشت که همین امر نیز باعث شد شرایط برای این کشور پس از کرونا نیز به وخامت کشورهای اروپایی یا برخی آسیایی‌ها نباشد. بسته‌های مالی برای شرکت‌هایی که در معرض ورشکستگی بودند درنظر گرفته شد و قرار است بسته کمک‌های مالی جدیدی نیز برای اقتصاد امریکا تدوین شود. به نظر می‌رسد اقتصاد امریکا با وجود اینکه شغل‌های زیادی را از دست داده، اما در حال خلق شغل‌های جدیدی نیز هست. مشکل امریکا در واقع شکاف داخلی به دلیل سیاست است. در شرایطی که دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه، کرونا را به عنوان نقطه ضعف دیگری به رخ می‌کشند، کووید19 یک واقعیت اقتصادی جدیدی را به اقتصادها تحمیل کرده و هر کشوری برای سازگاری با آن سیاست به‌خصوصی را اعمال می‌کند، بنابراین هر اقدامی چه برای طراحی مجدد شبکه ایمنی یک اقتصاد مبتنی بر فناوری یا ایجاد کسری بودجه برای مدتی تا زمان درگیری سیاسی دو حزب ممکن نخواهد بود. کرونا به کشورها آموخت که اگر قرار باشد پس از این ویروس نیز «جهانی» وجود داشته باشد، باید سیاست‌ها را از نو نوشت.