نگاهی به قرارداد ۲۵ساله ایران و چین

هرچند برخی اظهارنظرها راجع به قرارداد ۲۵ ساله با نگاهی یک جانبه زمینه ساز ایجاد حواشی متعدّدی پیرامون این قرارداد گردید، امّا حقیقت توافق نامه راهبردی و بلندمدت ایران و چین، مربوط به امروز و دیروز نیست.

کد خبر: ۴۷۲۲۶۳

۱۵ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی پیمانی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع) نوشت: برنامه‌ی 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین، توافقنامه راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین است که طبق آن، سرمایه‌گذاری با حجم قابل توجّهی از سمت طرف چینی در صنایع زیرساختی جمهوری اسلامی ایران، صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر طبق این تفاهم نامه، همکاری مشترکی بین دو کشور در حوزههای نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی صورت میگیرد که بیش از ابعاد اقتصادی این قرارداد، توجّه کشورهای غربی را به خود جلب کرده است.

هرچند برخی اظهارنظرها راجع به قرارداد مذکور با نگاهی یک جانبه به این مسئله بیان شد و زمینه ساز ایجاد حواشی متعدّدی پیرامون این قرارداد گردید، امّا حقیقت توافق نامه راهبردی و بلندمدت ایران و چین، مربوط به امروز و دیروز نیست و طرحی است که طی چندین سال روی جزئیات آن از سوی هر دو طرف کار شده‌است.

شاید نخستین صحبت از این قرارداد را بتوان در سخنان شی جین پینگ (Xi Jin ping) ، رئیس‌جمهور چین، در سفر به تهران   (سال 1394، یازده روز پیش از انعقاد برجام)دنبال کرد که اعلام کرد توافقی میان رهبران دو کشور، درمورد یک همکاری راهبردی 25 ساله در ابعاد مختلف صورت گرفته است. کمی پس از آن (سوم بهمن‌ماه 1394)،متن پیش‌نویس اولیه توافق‌نامه جامع همکاری میان ایران و چین در حوزه‌های مورد نظر، به زبان انگلیسی منتشر شد. نهایتاً در 3تیرماه 1399 در نشستی، این قرارداد به تایید رئیس جمهور ایران رسید و به وزارت امور خارجه مأموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.

این تفاهم‌نامه راهبردی، از شکل گیری تا تایید از سوی طرفین، خود دارای سیر چند ساله ای است امّا نکته ی مغفول در بررسی ها، سیر همکاری ها و تفاهم نامه های میان مدت دیگری است که در طول 5 سال نهایی شدن این قرارداد، روند همکاری دو طرفه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را حفظ و تقویت کرد تا درنهایت درقالب این همکاری استراتژیک بلندمدت، تثبیت شود.

مد نظر این تحلیل، بررسی رابطه‌ی مابین مؤسسه‌ی سیتیک تراست (CITIC Trust) چین و پنج بانک ایرانی، به عنوان نخستین قرارداد بزرگ ایران با چین پس از برجام، با هدف زمینه سازی ارتباط تجاری-اقتصادی قوی تر و گسترده تر بین دو ملّت پیش از تاییدنهایی قرارداد 25ساله است.

قرارداد ده میلیارد دلاری با اژدهای آسیا

شهریور 1396، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی وقت، با اعلام خبر امضای یک قرارداد 10 میلیارد دلاری با مؤسسه سیتیک‌تراست چین و یک تفاهم نامه 15 میلیارد یورویی با بانک توسعه چین، مُهر تأییدی زد بر اینکه ارزش قراردادهای امضاشده کشور درحوزه فایننس و تأمین مالی، به بیش از 55 میلیارد دلار رسیده است.

شرکت سیتیک تراست

اوّلین موردی که در این قرارداد به چشم می‌خورد، جایگاه و و وجهه ی طرف قرارداد یعنی مؤسسه‌ی سیتیک تراست به عنوان یکی از مؤسسات مالی بزرگ جهان است. مطابق گزارش بلومبرگ، این موسسه بزرگ‌ترین شرکت مورد اعتماد چین در حوزه دارایی‌های مدیریتی است و از این رو به "اژدهای آسیا" مشهور شده است. پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های این شرکت، مجموعه کاملی از اوراق بهادار، صندوق سهام خصوصی، بخش‌بندی سهام دارایی، صندوق‌های مشترک و تأمین مالی اوراق قرضه است. ذیل خود مؤسسه شرکتهای: بانک ساخت و ساز چین، بانک سیتیک، گروه جیدو، شرکت چاینا فیلم و شرکت پست اکسپرس چین، به عنوان زیرمجموعه تعریف شده‌اند. همچنین سیتیک تراست در زمان انعقاد قرارداد، در بین 500 شرکت مالی دنیا، از رتبه 51 برخوردار بود.

دلیل دیگر اهمّیت حضور سیتیک تراست در این قرارداد، حضور فعال سیتیک گروپ(CITIC Group)  در گروه های اقتصادی-مالی بین المللی بود؛ به همین خاطر انتظار میرفت که با تمسّک به این قرارداد، این شرکت به عنوان دروازه ورود ایران به جهان عمل کند. همچنین با بهره‌گیری از توانمندی شرکت های‌سیتیک درجهت اجرای طرح‌های بزرگ کشور، این مؤسسه به عنوان عامل تسریع اجرای پروژه‌های متعدّد و درنتیجه سبب همبستگی بیشتر گروه‌های اقتصادی-مالی ایران و چین شود.

آن طور که از صحبت‌های مدیرکل بانک مرکزی در نشست پس از امضا مشخّص است، از دلایل توجّه بانک مرکزی به این قرارداد، سوابق فعالیتی سیتیک تراست در تسریع اجرای پروژه‌ها است.

حوزه‌های مدنظر در قرارداد

سرمایه‌گذاری چین در ایران در قالب قرارداد تأمین مالی معادل 10 میلیارد دلار به ارزهای «یوان» و«یورو» بین 5 بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه، پارسیان و پاسارگاد با شرکت «سیتیک تراست» صورت گرفته بود. این سرمایه، به صورت تأمین مالی پروژه‌های تولیدی، عمرانی و صنعتی که مجوزهای لازم را با اخذ مراحل قانونی طی کرده بودند و حوزه‌های مدیریت منابع آبی، انرژی، محیط‌زیست و حمل و نقل و ... تخصیص یافته بود. همچنین بهره‌مندی از خط اعتباری میان‌مدت چین در پروژه‌های تولیدی، صادراتی در دستورکار قرارداد بود.

کلیت قرارداد «سیتیک تراست»، به سه دسته تقسیم ‌شده بود که یکی از محورهای آن، بحث فایننس و تأمین مالی پروژه‌ها بود که در یادداشت، توجّه ویژه به این مورد بود.

توجّه به جایگاه نظام بانکی در پیشبرد روابط اقتصادی-تجاری

از نکات ویژه قرارداد، توجّه به توسعه روابط بانکی به عنوان یکی از پیش نیازهای مهم توسعه‌ی روابط انسانی و اقتصادی دوکشور است. علت این جایگاه نظام بانکی در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، نقش بانک‌ها در ایجاد اطمینان و امنیت در روابط تجاری و کاهش هزینه‌ها و ریسک معاملات است. فلذا لازمه توسعه روابط دو کشور در حوزه های مختلف، روابط کارگزاری دامنه دار و وسیع در حوزه‌ی بانکی است.

قطعه مهم در پازل روابط دو کشور

این قرارداد، نخستین قرارداد بزرگ ایران با چین پس از برجام است. نکته‌ی حائز توجّه، اشتیاق چین به تامین مالی پروژه‌های ایران است که یک نمود آن در انتظار و اعلام آمادگی شرکت سیتیک تراست برای تقبّل تأمین مالی پروژه های کشور است. مدیران این شرکت چینی یک سال پیش از امضای این قرارداد، در سفر خود به ایران و در دیدار با مدیرعامل ایمیدرو، از برنامه تأمین مالی برای طرح‌های معدنی و صنایع معدنی ایران خبر دادند و اعلام کردند آماده ارائه 10 میلیارد دلار در قالب فایننس به ایران هستند.

ژو یافانگ(Zhou Yafang)، مدیر ارشد گروه سیتیک، در این سفر مطرح کرده بود که: «پس از اجرائی‌شدن برجام، استراتژی خود را برای همکاری با ایران تغییر داده و آماده ارائه 10 میلیارد دلار در قالب فایننس به ایران هستیم؛ به‌طوری‌که این پتانسیل وجود دارد که بخش قابل توجهی از این رقم، به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد». همچنین تأکید شده بود که مجوزهای لازم‌ تا ماه‌های پایانی سال 2016 از دولت چین دریافت می‌شود و این بستهی 10 میلیارد دلاری از سال 2017، در تامین مالی پروژه‌های ایران صرف خواهد‌شد. این پیگیری تا آن جا پیش رفت که از ایمیدرو درخواست شده بود فهرستی از اولویت‌های خود را ارائه کند تا شرایط لازم برای جذب منابع مالی، بهتر فراهم شود. همچنین آن زمان، صحبتی ناظر به تشکیل دو کارگروه از طرفین ایران و چین برای به جریان افتادن این فایننس و تسریع در فرآیند آن، در میان بود. سطح رابطه ابتدا قرار بود 5 میلیارد دلار باشد که این مبلغ به 8 میلیارد و در نهایت نیز به 10 میلیارد دلار افزایش یافت.

پس از امضای قرارداد در پکن (مرکز سیتیک گروپ)، ولی الله سیف، قرارداد سیتیک تراست را عامل اضافه شدن جنبه استراتژیک به روابط تاریخی دو کشور اعلام کرد. همچنین به دلیل اهمیت موضوع مشترک مذکور در قرارداد، امید بود سیتیک تراست سبب تقویت روابط دو کشور در سایر زمینه‌ها و عاملی برای همبستگی بیشتر دو ملّت شود. همچنین یوسنگ چن، معاون سیتیک گروپ، اعلام کرد تأمین مالی این قرارداد و اجرای پروژه های مدنظر را زمینه ساز همکاری‌های بیشتر و عامل تقویت روابط اقتصادی-تجاری با ایران در سطح گسترده‌تری در آینده می‌بیند.

هرچند حجم سرمایه گذاری در برنامه ی 25 ساله ی همکاری‌های مشترک ایران و چین، بسیار بیشتر از قراردادهای مشابه قبلی و مدّت زمان مدنظر، بسیار طویل تر از تفاهم نامه های پیش از آن است امّا همانگونه که در ابتدای کلام ذکر شد، تصویب و تایید توافقنامه راهبردی25 ساله، امری چند روزه نبوده است؛ شاید بتوان شکل گیری پازل این قرارداد را بخشی، مرهون تجارب و همکاری‌های موفّق بین دو کشور دانست که ثمره ی سایر قراردادها و تفاهمنامه‌های صورت پذیرفته در حوزه های مالی است، قراردادهایی نظیر سیتیک تراست.