یک مقام مسئول در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

قیمت‌های جدید خودرو در دست بررسی/ ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری با عرضه در بورس

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه قیمت‌های جدید خودرو فعلا به خودروسازان اعلام نشده است، گفت: طرح تحول بازار خودرو که در مجلس مطرح شده نیاز به اصلاحاتی دارد که در این صورت به هدف خود خواهد رسید.

کد خبر: ۴۷۲۱۹۱

۱۵ مهر ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ سهیل معمارباشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره وضعیت قیمت‌های جدید خودرو که باید در شهریور ماه به خودروسازان ابلاغ می‌شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای‌ رقابت مبنی بر به روزرسانی قیمت خودرو‌ها به صورت فصلی متناسب با ضرایب تورم بخشی اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی، لازم است بانک ‌مرکزی نسبت به اعلام تورم بخشی به شورا جهت محاسبه قیمت جدید خودرو‌ها و ابلاغ به شرکت‌های خودروسازی اقدام کند.

او اضافه کرد: قیمت‌های جدید فعلا در دست بررسی است چراکه بانک‌‎ مرکزی هنوز تورم بخشی را محاسبه نکرده است؛ ضمن اینکه تغییر صرفا به معنای افزایش قیمت‌ها نیست بلکه ممکن است با کاهش نرخ تورمی بخشی اعلام شده از سوی بانک ‌مرکزی  قیمت خودرو‌ها پایین‌تر از فصل قبل محاسبه و ابلاغ شود.

این مقام مسئول در وزارت صمت به وعده سرپرست قبلی این وزارتخانه مبنی بر فروش 25هزار خودرو از مهر ماه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سرپرست پیشین این وزارتخانه اعلام کرده بود که از ابتدای مهر تا پایان سال، هر ماه ۲۵هزار خودرو به طرح فروش فوق العاده اختصاص خواهد یافت، حالا با اعلام نشدن قیمت‌های جدید این اقدام به زیان شرکت‌ها خواهد بود به همین دلیل هم خودروسازان پیگیر این موضوع هستند و هم بانک ‌مرکزی لازم است هرچه سریع‌تر تورم بخشی را محاسبه و اعلام کند.

معمارباشی در ادامه به طرح تحول بازار خودرو که در مجلس مطرح شده اشاره کرد و گفت: طرح اولیه مجلس که به ما ارائه شد، با کارگروه خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلساتی مبنی بر اصلاح اشکالات این طرح داشتیم و قرار شد پس از اعمال اصلاحات این طرح برای بررسی مجدد به ما ارسال شود.

ایرادات وارد شده بر طرح اولیه مجلس

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت شاه ‌‌بیت این طرح را عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد و افزود: پس از بررسی طرح اولیه متوجه شدیم سازوکار مناسبی که باید به خودروساز کمک کند، در آن دیده نشده است؛ به این صورت که قبلا هم بحث‌هایی از سوی وزارت صمت و قوه‌قضاییه برای ورود خودرو به بورس مطرح شده بود تا قیمت خودرو منطبق با افزایش قیمت مواد اولیه در بورس تغییر کند اما در طرح اولیه، اینطور آمده بود که قیمت پایه را شورای رقابت تعیین و سپس بعد از کشف قیمت نهایی در بورس، مابه‌التفاوت این دو باید به حسابی واریز شود که البته برای آن هم برنامه‌هایی در نظر گرفته‌ شده بود.

ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری با عرضه خودرو در بورس

وی درباره شیوه صحیح قیمت‌گذاری خودرو پس از عرضه در بورس تصریح کرد: ما هم موافق این هستیم که با عرضه خودرو در بورس، همچنان ساز‌وکار تعیین دستوری قیمت وجود نداشته باشد و قیمت‌ها به گونه‌ای اعلام شود که سود مشخص و عادلانه‌ای برای خودروسازان به همراه داشته باشد، چراکه عایدی خودروسازان با بیش از 100هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه و با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته، زیانی به میزان 45هزار میلیارد تومان طی دو سال گذشته شده است. درحال حاضر حدود 80هزار میلیارد تومان گردش نقدینگی دارند اما در آخر شاهد هستیم که این رقم به حدود 20هزار میلیارد تومان زیان تبدیل شده است.

معمارباشی با تاکید بر اینکه طرح "تحول بازار و صنعت خودرو سبک" با آنچه که در ابتدا ارائه شد نمی‌توانست چنین ویژگی‌هایی داشته باشد، گفت: اگر موارد اصلاحی که در جلسات کارگروه مطرح شده است مدنظر قرار گیرد، می‌توان به کنترل بازار خودرو در صورت اجرای طرح فوق امیدوار بود.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده‌های برگزار شده در قالب قرعه‌کشی اشاره کرد و افزود: ما با سه دسته تقاضای مصرفی، انتفاعی و سرمایه‌گذاری در بازار مواجه هستیم؛ در اردیبشهت ماه یک طرح فروش فوق‌العاده اجرا کردیم که برای هر خودرو  275 نفر ثبت‌نام کردند که با محدودیت‌هایی که در کمیته خودرو مصوب شد توانستیم تقاضای انتفاعی را از بازار بگیریم و تا حدود زیادی هم در این بخش موفق شدیم به طوریکه در فروش فوق ‌العاده دوم تقاضا از 275 نفر به‌ازای یک خودرو به 70 نفر کاهش یافت.

معمارباشی ادامه داد: فروش فوق‌العاده سوم همزمان با ریزش بورس انجام شد، یعنی نقدینگی از این بازار خارج شد و به دنبال بازاری برای حفظ ارزش بود؛ این یعنی تقاضای سوم یعنی سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول فعال شد و به همین ترتیب مجددا تقاضا از 70نفر برای یک خودرو به 180نفر افزایش یافت.

به گفته این مقام مسئول، مشکل فعلی بازار خودرو ریشه در مشکلات اقتصاد کلان کشور دارد؛ نقدینگی در دست مردم و انتظارات تورمی آن‌ها باعث شده تا به هر بازاری که ارزش پول‌شان بیشتر حفظ می‌شود ورود کنند؛ متاسفانه خودرو امروز جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کرده و در بین سایر بازار‌ها سهل‌الوصول‌تر است.

ثبات شرایط اقتصادی راهکار کنترل همه بازارها

معمارباشی تاکید کرد: وزارت صمت و خودروسازان ابزاری برای کنترل این دسته از تقاضا‌ها ندارند، لذا برای کنترل آن باید به بسته‌ای برسیم که بتواند ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و بازارهای پیشرو از جمله ارز و بورس ایجاد کند زیرا ریزش بازار سرمایه به نفع هیچ‌ یک از بازار‌های دیگر نخواهد بود.

به گفته او، در این میان ریزش شاخص بورس بیشترین ضرر را به بازار خودرو وارد کرد چرا که محدودیت‌های موجود در سایر بازارها مانع از التهاب آن‌ها به اندازه خودرو شد؛ مثل تعیین سقف خرید 2000دلاری در بازار ارز، نیاز به نقدینگی بسیار بالا در بازار مسکن و یا ریزش بورس و ناامیدی برای کسب سود از این بازار باعث شده نقدینگی به سمت خودرو هجوم بیاورد.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: مردم باید مطمئن شوند که نقدینگی‌شان ارزش خود را حفظ می‌کند که در این راستا باید سیاست‌های متناسب از جمله اصلاح نرخ سود بانک‌ها به گونه‌ای که بتواند نقدینگی مازاد را از جامعه جمع کرده و انتظارات تورمی را از بین ببرد اتخاذ گردد، چراکه با ادامه روند فعلی نه تنها خودرو بلکه هیچ بازاری در آرامش نخواهد بود.