آنچه وزیر صمت باید بداند

همواره از سال ۱۳۹۰ که سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن، ادغام و وزارت صمت تشکیل شد صمت یکی از وزارتخانه‌های کلیدی و البته پرحاشیه در هر کابینه‌ای بوده است. اغراق نیست اگر بگوییم در شرایط ویژه کشورکه تحریم‌ها، امان اقتصاد و صنعت کشور را بریده است وزارت صمت تبدیل به مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت شده است.

کد خبر: ۴۷۱۶۹۹

۱۳ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، سعید پورفرهادی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت،گاز و پتروشیمی ایران در دنیای اقتصاد نوشت: این مهم در شرایطی اتفاق افتاده است که وزارت نفت با رانده شدن به حاشیه اقتصاد کشور به تعطیلات میان تحریمی رفته است و وزارت اقتصاد به جای داشتن برنامه مستدل برای کاستن از آسیب تحریم‌ها، ریل گذاری مناسب برای اقتصاد کشور و آماده سازی بنگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی در پسا تحریم با چند درجه افت، شأن و جایگاه خود را به یک سازمان امور مالیاتی تقلیل داده است.

در این اوضاع به نظر می‌رسد وزارت صمت مهم‌ترین دستگاهی است که می‌تواند خون را به شریان‌های خسته اقتصاد کشور پمپاژ کند.

جناب آقای وزیر

بر خود فرض می‌دانم که در راستای پیشبرد اهداف بنیادین صمت موارد ذیل را یادآوری و توصیه کنم:

اول: پلمب کردن اتاق صدور بخشنامه‌ها و مقررات خلق‌الساعه: آقای وزیر قطعا تصدیق می‌فرمایید که پاشنه آشیل تمامی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت صنعتی و تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی، وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی و محفلی است که ساختار و بنیان واحد‌های تولیدی را مورد هدف قرار می‌دهد. در سالیان اخیر به‌خصوص در شرایط تحریمی که کشور نیاز مبرمی به کسب ارز حاصل ازصادرات دارد، کم نبوده است که به بهانه تنظیم بازار داخلی بخشنامه‌های آنی و غیر‌کارشناسی وضع شده است که موجبات از دست رفتن بازارهای صادراتی را فراهم آورده است، که احیای مجدد آن یا غیر‌ممکن یا زمانبر بوده است. تمام کارشناسان اقتصادی در این موضوع متفق‌القول هستند که راهکار تنظیم بازار داخلی بستن دریچه صادرات نیست، بلکه باید مشکل را در مدیریت بازار جست‌وجو کرد. به‌عنوان مثال بعضا «در بازار تقاضا به قدر کفایت کالا یا مواد اولیه موجود بوده  است، اما چون نظارت دقیقی بر عرضه نیست، کالاها دو نرخی شده‌اند، یک نرخ رسمی و یک نرخ بازار آزاد، و به دلیل آنکه به طور طبیعی تقاضا به سمت نرخ رسمی یا دولتی تمایل دارد، حس کاذب کمبود در بازار القا می‌شود، در این شرایط ساده‌ترین کار دادن آدرس غلط به تصمیم‌سازان است که خروجی آن وضع عوارض صادراتی یا ممنوع کردن صادرات است.

دوم: ضرورت اتخاذ استراتژی صادرات مبدأ محور به صادرات مقصد محور: اکثر کشورهای پیشرفته دنیا برای توسعه صادرات وجلب رضایت مشتریان خارجی خود، اقدام به فروش کالاهای صادراتی خود در مقصد می‌کنند، درنتیجه با کاستن بازه زمانی تقاضا تا تحویل کالا، از بین بردن مخاطرات ناشی از حمل و نرسیدن کالا، اجتناب از خواب سرمایه مشتریان، در دسترس بودن مواد اولیه و کالاهای وارداتی در مقصد، سیاست توسعه صادرات خود را بر مبنای عرضه در مقصد قرار داده‌اند. این مساله در مورد کشوری چون ایران، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دریابیم، این تغییرسیاست صادراتی به جز مواهب برشمرده شده، در راستای دور زدن تحریم‌ها و تسهیل نقل و انتقالات مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد، درصورتی‌که وزارت صمت محوریت سیاست‌های کلان صادراتی خود را با همکاری اتاق‌های بازرگانی در تاسیس و راه‌اندازی هلدینگ‌های تخصصی صادرات استوار کند، ضمن مصون نگاه داشتن تجارت کشور از گزند تحریم‌ها به یک اصلاح ساختاری اصولی در توسعه صادرات دست پیدا کرده است .

سوم: تعامل و همکاری تنگاتنگ با نظام بانکی کشور در راستای توسعه صنعتی کشور و صادرات: عدم دسترسی به تسهیلات فاینانس خارجی روند راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی و تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی از معدن تا محصول نهایی را با مشکل مواجه کرده است. منابع مالی داخلی نیز از سیطره سیستم بانکی خارج و به سمت بازار سوداگری سوق پیدا کرده است.

واقعیت آن است که در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور برای تأمین منابع مالی نه می‌تواند و نه باید که از مکانیزم تزریق مستقیم نقدینگی به بهانه کمک به صنعت و تولید استفاده کند، چراکه این رویکرد نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط  نمی‌کند، بلکه تورم را نیز تشدید خواهد کرد. شاید بهتر باشد وزارت صمت در دوره جدید با همکاری بانک مرکزی در یک مشق پسا تحریمی با هدف کمک به تامین سرمایه در گردش و صادرات غیر‌نفتی به ترویج استفاده ازسایر ابزارهای نوین بانکی مانند بهره‌گیری از اعتبارات فروش برای دریافت اعتبارات خرید توجه ویژه‌ای کند.

چهارم: اصلاح سیاست‌های مرتبط با رایزنان اقتصادی در سایر کشورهای جهان: بدون شک اگر نگوییم سازمان توسعه تجارت در خصوص اعزام رایزنان بازرگانی به سایر کشورها به هیچ کدام از اهداف خود دست نیافته است، ولی حتما می‌توانیم بگوییم که اغلب اهداف ترسیم شده محقق نشده است. در خصوص چرایی عدم کسب توفیقات در این حوزه حرف بسیار است . اما شاید مهم‌ترین آن  انتخاب استراتژی کهنه و پر هزینه‌ای است که حداقل از سال 1992 میلادی در جهان منسوخ شده است .

شاید بهترین راهکار در این حوزه،  برون سپاری اجرای اهداف فوق به بخش خصوصی داخلی و خارجی در کشورهای هدف باشد تا ضمن عدم تحمیل هزینه به بیت‌المال، موجبات ایجاد فسادهای سازمانی و رانتی را از بین ببرد.

پنجم: تولید فراسرزمینی با هدف کسب سهم بازار مصرف و رسوب سرمایه ایرانیان مقیم خارج ازکشور:  شاید در نگاه نخست پیشنهاد تولید فراسرزمینی صنایع ‌در خارج از مرزهای ایران باتوجه به نیاز مبرم ایجاد اشتغال در داخل کشور، کمی‌ دور از منطق به نظر برسد. اما با کمی‌ واقع‌بینی درمی‌یابیم مواهب اجرای طرح‌هایی از این دست به مراتب ازمعایب آن بیشتر است، ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که رگولاتوری و سیاست‌گذاری در این حوزه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند صورت گیرد تا بیشترین عایدی را نصیب کشور کند.

به‌عنوان مثال با توجه به منابع عظیم اتان در ایران و به لحاظ اجتناب از خام‌فروشی و همچنین امکان تولید با صرفه اتیلن از اتان در داخل کشور به‌عنوان پرمصرف‌ترین ماده پایه صنعت پتروشیمی‌، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار و ایرانیان مقیم در کشورهای همسایه، نسبت به تولید محصول مشترک زنجیره تولید اتیلن، یعنی پلی‌اتیلن اقدام و متعاقبا بخش عمده‌ای از بازار پرمصرف کشور میزبان را تصاحب کنند. به عبارت دیگر با تعریف جدید از فرآیند تولیدات فراسرزمینی در سایر محصولات که ایران در تولید انبوه خوراک اولیه، مزیت رقابتی دارد مانند پتروشیمی‌، فولاد، مواد معدنی و... می‌توانیم به برنامه‌های توسعه صادرات از زاویه دیگری نگاه کنیم.

زمانی اهمیت موضوع دوچندان می‌شود که بپذیریم، بنا به هرحجت و برهانی، ما نه تنها درجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق نبوده‌ایم؛ بلکه در جذب سرمایه‌گذاری داخلی نیز شدیدا بد عمل کرده‌ایم.  شاهد مدعا همانا که بدانیم درطول سه دهه گذشته ایرانیان مهاجر به میزان ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات نفت، یعنی رقمی‌ معادل ۷۰۰ میلیارد دلار در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

آنچه قطعی به نظرمی‌رسد آن است که ادامه این وضعیت در بلند‌مدت صنایع پایه کشور به‌خصوص درحوزه اکتشاف و بهره‌برداری و به تبع آن توسعه و تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی را زمین‌گیر یا حداقل محدود خواهد کرد. بنابراین نباید اجازه دهیم سوزن ریل‌گذاری اقتصاد کشور در یک نقطه گیر کرده و اقتصاد کشور را به تسلیم وا دارد. باید همیشه گزینه‌های زیر و روی میزمان مملو از استراتژی‌های بکر و نوین باشد تا بتوانیم به مقتضیات شرایط ازآنها استفاده بهینه کنیم. خلاصه آنکه اگر نمی‌توانیم پای سرمایه‌گذاران را به ایران باز کنیم، پس چرا مبدا تولیدات کشور را به‌خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی ‌از داخل به خارج ازکشور تغییر ندهیم. ضمن آنکه در صورت محقق شدن این طرح، کاربرد ضد تحریمی بسیار قوی و نیرومندی نیز خواهد داشت.