سرنوشت مبهم انتخابات نوامبر

ابتلای رئیس‌جمهوری ایالات متحده به ویروس کرونا حفره بزرگ در قانون اساسی ایالات متحده را دوباره نمایان کرد.

کد خبر: ۴۷۱۵۸۶

۱۳ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  کاخ سفید اعلام کرده که «دونالد ترامپ» مسئولیت‌های خود را از سوئیت محل اقامت خود در بیمارستان «والتر رید» انجام می‌دهد و هیچ‌کدام از سیاست‌مداران حامی او حاضر نیستند درباره احتمال وخامت وضعیت جسمانی یا مرگ ترامپ صحبت کنند. همچنین در‌حالی‌که فقط یک‌ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و با وجود اطمینان‌نداشتن به روزهای پیش‌رو، کمپین انتخاباتی و توانایی ترامپ در انجام درست مسئولیت‌هایش افزایش یافته است، قانون اساسی آمریکا نیز حفره‌هایی درباره بیماری یا مرگ رئیس‌جمهور و وضعیت بعد از آن دارد که با وجود هشدارهای قبلی، اصلاح نشده و دوباره مورد توجه قرار گرفته است. البته بیماری رئیس‌جمهور و بانوی اول آمریکا به‌تنهایی امری بی‌سابقه نیست. در اوایل دهه 1990، «جورج بوش»، رئیس‌جمهور وقت و «باربارا بوش»، همسرش، هم‌زمان با یک اختلال خودایمنی مواجه شدند، اما این بیماری قابل درمان بود و هر دو عمر بسیار طولانی‌ای داشتند. «رونالد ریگان»، دیگر رئیس‌جمهور آمریکا و «نانسی ریگان» نیز هر دو در زمان حضور در کاخ سفید به سرطان مبتلا شدند. اما تاکنون سابقه نداشته که سلامتی زوج ساکن کاخ سفید از سوی یک بیماری تهدید شود که به‌سرعت می‌تواند جان مبتلایان را بگیرد و هیچ درمانی هم نداشته باشد. در متمم بیست‌و‌پنجم قانون اساسی آمریکا درباره جانشینی رئیس‌جمهور آمده است که در صورت عدم توانایی در انجام مسئولیت‌ها و یا مرگ، ابتدا معاون رئیس‌جمهوری مسئولیت‌هایش را بر عهده می‌گیرد و پس از آن هم رئیس مجلس نمایندگان.

قانونی برای جنگ سرد

این متمم اما محصول دوران جنگ سرد بود؛ دورانی که هر لحظه خطر وقوع جنگ هسته‌ای میان ایالات‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت و واشنگتن باید می‌دانست که در صورت وقوع هر اتفاقی برای رئیس‌جمهوری چه کسی شایسته‌ترین فرد برای جانشینی او‌ست. تا زمان تصویب آن در سال‌های پایانی دهه 1960، ترتیب جانشینان رئیس‌جمهوری با نامه‌های سری و تغییرات گیج‌کننده در قوانین کنگره جابه‌جا می‌شد. حتی وقتی بنیان‌گذاران آمریکا به بحث درباره جانشینی رئیس‌جمهوری نشستند، بحث آنها اصلا آکادمیک نبود. در دورانی که زندگی روزمره بسیار نامشخص‌تر، ناپایدارتر و پرخطرتر از امروز بود و بیماری‌های مسری مرگ‌بار درمانی نداشتند، میزان مرگ در میان سیاست‌مداران آمریکایی هم زیاد بود. فرمانداران دوران استعمار نرخ مرگ‌و‌میر بالایی داشتند و تقریبا یک‌سوم آنها در سمت خود جان باختند. فرماندار «موریس» از پنسیلوانیا در ابتدا خواستار تعیین رئیس دیوان عالی به‌عنوان جانشین رئیس‌جمهوری شد و دیگران خواستار تعیین رئیس سنا به این سمت شدند اما هر دو پیشنهاد به‌طور نامناسبی شاخه‌های مختلف حکومت را در هم ادغام می‌کرد و استقلال قوا از بین می‌رفت. وارث قوه مجریه باید از همان قوه مجریه باشد، بنابراین یک پیشنهاد دیرهنگام برای ایجاد سمت «معاون رئیس‌جمهور» ارائه شد که به همان شیوه رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و به‌عنوان رئیس مجلس سنا هم فعالیت می‌کند. به مدت یک قرن قانون اساسی برای جانشینی رئیس‌جمهور، ابتدا معاون رئیس‌جمهور و سپس رئیس مجلس و رئیس موقت مجلس سنا (فردی که در غیاب معاون رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس سنا حضور خواهد یافت و امضای قوانین و صدور سوگندنامه برای سناتورهای جدید ازجمله مسئولیت‌هایش محسوب می‌شود) را در نظر گرفته بود. در این دوره چهار رئیس‌جمهور و پنج معاون رئیس‌جمهور در زمان تصدی سمت جان باختند. علاوه بر این، هیچ مکانیسمی برای حل چالش یک رئیس‌جمهور بیمار یا ناتوان وجود نداشت، بنابراین برای بیش از صد سال، ایالات متحده فقط از‌طریق شانس و اقبال گرفتار این حفره قانون اساسی نشد. آمریکا یک دوره تقریبا 38‌ساله در 200 سال اول تأسیس خود بدون معاون رئیس‌جمهوری بوده است. هفت نفر از 34 رئیس‌جمهور اول در زمان تصدی سمت دوره‌ای از ناتوانی و بیماری را تجربه کردند و در آن زمان واقعا کسی از نظر قانونی قادر به جانشینی رئیس‌جمهور نبود. هنگامی که در سال 1841، «ویلیام هنری هریسون» اولین رئیس‌جمهوری شد که در زمان تصدی سمت درگذشت، در واشنگتن این بحث درگرفت که آیا «جان تایلر»، معاون رئیس‌جمهور واقعا می‌تواند رئیس‌جمهوری نام گیرد یا صرفا اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور موقتا به او محول می‌شود. «جان کوینسی آدامز»، رئیس‌جمهور سابق که آن زمان عضو کنگره بود، معتقد بود که تایلر فقط «سرپرست» یا «معاون رئیس‌جمهور و سرپرست ریاست‌جمهوری» است. از آن زمان تا پایان حضور تایلر در کاخ سفید تمام نامه‌ها با همین عناوین به کاخ سفید ارسال می‌شد و کسی او را «رئیس‌جمهور» نمی‌دانست. امروز هم با گذشت حدود دو قرن هنوز هم قانون اساسی آمریکا نواقص و حفره‌هایی در بحث جانشینی و بیماری و ناتوانی رئیس‌جمهور دارد که با ابتلای دونالد ترامپ به کرونا این بحث باز هم به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده است. آنچه مورد دونالد ترامپ را در تاریخ ایالات متحده بی‌سابقه کرده، این است که هیچ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات به‌دلیل بیماری در بیمارستان بستری نشده است. تنها در سال 1912 بود که «جیمز شرمن» معاون «ویلیام هوارد تافت»، نامزد جمهوری‌خواهان بود که چند روز قبل انتخابات درگذشت و جمهوری‌خواهان تصمیم گرفتند جانشین او را پس از انتخابات در 12 نوامبر و با برگزاری کنوانسیون ملی حزب و با رأی اکثریت انتخاب کنند. بنابراین اگر نامزدی قبل از برگزاری انتخابات یا پس از آن و قبل از نشست کالج الکترال در اولین چهارشنبه دسامبر سال برگزاری انتخابت فوت کند، حزب او بر‌اساس قوانین فدرالی و ایالتی جانشین را مشخص خواهد کرد. بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که الزاما زوج انتخاباتی یا معاون منتخب، جانشین نامزد ریاست‌جمهوری خواهد شد. البته این روند در حزب دموکرات کمی متفاوت است و این کار از‌سوی کمیته ملی دموکراتیک انجام می‌شود.اما اگر نامزد پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پس از آرای کالج الکترال و قبل از مراسم سوگند یعنی20‌ژانویه سال بعد از انتخابات فوت کند، طبق تفسیر از متمم 25 قانون اساسی تمام مسئولیت او به معاونش سپرده می‌شود.

درگذشت یا استعفا

قانون اساسی در مواردی که رئیس‌جمهوری می‌میرد یا از سمت خود استعفا دهد، کاملا صراحت دارد. در اصلاحیه بیست‌و‌پنجم قانون اساسی آمریکا آمده است: «در صورت برکناری یا استعفای رئیس‌جمهور از سمت خود یا مرگ او، معاون رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور می‌شود». چنین اتفاقی در تاریخ ایالات‌متحده چندان نادر نبوده است. یک معاون رئیس‌جمهور به‌دلیل مرگ یا برکناری و استعفای رئیس‌جمهور، هشت بار مسئولیت بالاترین مقام اجرائی آمریکا را بر عهده گرفت. سال 1963 بود که پس از ترور «جان اف کندی»، «لیندون جانسون» رئیس‌جمهوری شد. در سال 1974 هم «جرالد فورد»، معاون رئیس‌جمهور پس از استعفای «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهور شد. در صورت مرگ معاون رئیس‌جمهوری یا ناتوانی او در انجام مسئولیت، قانون اساسی اختیار تصمیم را به کنگره محول کرده است. براساس قانون جانشینی ریاست‌جمهوری که پس از مرگ رئیس‌جمهور «فرانکلین روزولت» و در سال 1947 تصویب شد و در سال 2006 دوباره اصلاح شد، رئیس مجلس نمایندگان در ردیف بعدی است و پس از آن‌هم رئیس موقت سنا و سپس اعضای کابینه با اولویت وزیر خارجه.

ناتوانی در انجام مسئولیت

بر اساس متمم بیست‌وپنجم که در دهه 1960 تصویب شد، رئیس‌جمهور در صورت بیماری جدی یا ناتوانی در انجام وظایف خود می‌توانند به‌طور داوطلبانه اختیاراتی را برای معاون رئیس‌جمهور تعیین کند. اگر ترامپ به‌شدت بیمار شود، می‌تواند نامه‌هایی به رئیس مجلس نمایندگان و رئیس موقت مجلس سنا برای انتقال اختیارات خود به مایک پنس ارسال کند که درواقع، از آن پس، پنس به‌عنوان رئیس‌جمهوری فعالیت خواهد کرد اما ترامپ در صورت بهبودی می‌تواند اختیارات کامل خود را پس بگیرد. از زمان تصویب این اصلاحیه در سال 1967، معاون رئیس‌جمهوری فقط در سه مورد قدرت را به دست گرفته است که هر سه بسیار کوتاه بوده است. در سال 1985، هنگامی که رونالد ریگان تحت عمل جراحی روده بزرگ قرار می‌گرفت، حدود هشت ساعت اختیارات خود را به جورج بوش معاونش اعطا کرد. در سال‌های 2002 و 2007 هم جورج دبلیو بوش در زمان انجام کلونوسکوپی اختیارات خود را به‌طور موقت به «دیک چنی» معاونش محول کرد.

جایگزینی خلاف  اراده  رئیس‌جمهوری

متمم 25 قانون اساسی همچنین در صورت ناتوانی رئیس‌جمهوری در انجام مسئولیت و امتناع او از واگذاری اختیاراتش، امکان برکناری اجباری رئیس‌جمهوری را فراهم کرده است. «وودرو ویلسون» پس از سکته مغزی در سال 1919، باقی‌مانده دوره ریاست‌جمهوری خود را با نابینایی و ناتوانی حرکتی سپری کرد اما اختیاراتش به معاون او واگذار شد. این اصلاحیه به معاون رئیس‌جمهوری، با همکاری کابینه یا گروهی که کنگره تعیین کرده، اختیاراتی برای حل چالش اعطا می‌کند. اگر اکثریت هر یک از این گروه‌ها به مجلس نمایندگان و سنا اطلاع دهند که رئیس‌جمهوری «قادر به انجام مسئولیت و وظایف خود نیست»، «معاون رئیس‌جمهور بلافاصله اختیارات و وظایف او را به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری بر عهده می‌گیرد». در صورت بروز اختلاف میان رئیس‌جمهوری و گروهی که اختیاراتش را سلب کرده، این موضوع به کنگره سپرده می‌شود و دو‌سوم نمایندگان مجلس و سنا برای سلب قدرت از رئیس‌جمهور منتخب باید توافق کنند.

ناتوانی از حضور در  انتخابات

اینجاست که چالش اصلی نمایان می‌شود؛ در این سناریو ابتدا کمیته ملی جمهوری‌خواهان باید نامزد جدیدی تعیین کند اما از آنجا که در بسیاری از ایالت‌ها قبلا چاپ، ارسال نامه و پذیرش آرا را آغاز کرده‌اند و برخی از آنها حتی رأی‌گیری حضوری را آغاز کرده‌اند، بعید به نظر می‌رسد که فرصتی برای تعیین نامزد جدید وجود داشته باشد. سپس تصمیم‌گیری درباره نحوه اقدام بر عهده تک‌تک ایالت‌ها خواهد بود و اکثر ایالت‌ها برای این وضعیت قوانینی تعیین نکرده‌اند. اگر ترامپ پیروز انتخابات می‌شد اما قادر به ادامه حضور در ریاست‌جمهوری نبود، این سؤال حتی پیچیده‌تر می‌شد. برخی ایالت‌ها رأی‌دهندگان الکترال را ملزم و متعهد کرده‌اند که به نامزد پیروز در ایالت رأی دهند اما در بیشتر ایالات‌ها چنین الزامی وجود ندارد. در این مرحله کار به کنگره که رأی‌های الکترال را تأیید می‌کند خواهد کشید و در‌نهایت دادگاه و دیوان عالی حرف آخر را می‌زنند.

«یچارد ال. هاسن» استاد حقوق در دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «این یک سؤال جدی است که هر ایالت برای آنچه در این سناریو اتفاق می‌افتد، قانونی دارد یا خیر؟ بسیاری از قوانین ایالتی هیچ پیش‌بینی‌ای در این مورد نکرده‌اند. بنابراین هیچ تصویری از اینکه در صورت بروز چنین مشکلی چه راهی باید در پیش گرفته شود، وجود ندارد».